Ad

واصل رجال الإدارة العامة لمباحث الهجرة بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء عبدالله الراشد، ملاحقة تجار الإقامات والمزورين ومخالفي قانون الإقامة والعمل، ليتمكنوا مساء أمس من ضبط وافدة عربية تمارس مهنة الطب بدون ترخيص وتجري عمليات جراحية صغيرة في مقر سكنها.

معلومات سرية

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ"الجريدة" أن ثمة معلومات سرية وصلت إلى اللواء الراشد تفيد بتحويل وافدة عربية شقتها في محافظة حولي إلى عيادة طبية تمارس فيها عمليات التجميل وتحضير وتركيب ادوية طبية ممنوعة، فضلا عن صرفها لوصفات طبية لعلاجات تصرف من الصيدليات، لافتا إلى أن اللواء الراشد بناء على هذه المعلومات كلف مدير ادارة البحث والتحري بمباحث الهجرة، متابعة المعلومات والتأكد من نشاط هذه الوافدة في ممارسة مهنة الطب.

وأضاف المصدر أن رجال المباحث شرعوا في جمع التحريات، ليتبين أن الوافدة تحمل إقامة التحاق بعائل، مشيرا إلى أن رجال المباحث بعد مراقبتها تأكدوا من نشاطها في عملية ممارسة مهنة الطب وأنها تتخذ من شقتها في حولي وكرا لإجراء مثل هذه العمليات، كما تيقنوا من تحصيلها رسوما على كل كشف تقوم به.

وذكر أن رجال المباحث بعد أن جمعوا التحريات اللازمة قرروا ارسال إحدى النساء كمصدر سري إلى الوافدة، والاتفاق معها على اجراء عملية جراحية، فوافقت وحددت لها موعدا، بعد أن أجرت لها الفحوصات اللازمة، وصرفت لها وصفة علاجية لاستخدام الأدوية المذكورة بالوصفة قبل اجراء العملية.

مداهمة الشقة

وأوضح أن السيدة التابعة للمباحث (المصدر) توجهت في اليوم المتفق عليه إلى شقة الوافدة، فوجدتها تحضر ما يلزم لإجراء العملية، وبمجرد شروعها في تحضير الادوية والحقن الطبية جاءت رجال المباحث الاشارة المتفق عليها فداهموا المنزل وألقوا القبض على الوافدة في حالة تلبس.

وبيَّن ان رجال المباحث احالوا المتهمة إلى مكتب التحقيق، حيث اعترفت بأنها تمارس مهنة الطب وإجراء العمليات الجراحية الصغرى داخل شقتها دون ترخيص، لافتا إلى أنها اعترفت كذلك بأنها تتقاضى 20 دينارا رسم كشف عن كل حالة، بينما تتراوح المبالغ التي تتحصل عليها مقابل العمليات الجراحية بين 100 و300 دينار، فضلا عن تقاضيها رسوما أخرى لأدوية وكريمات طبية تبيعها في شقتها.

أدوية محظورة

ولفت إلى أن رجال المباحث عثروا في شقة الوافدة على كميات كبيرة من الإبر الطبية والكريمات والوصفات الطبية المعدة للتوزيع، موضحا أن رجال المباحث ارسلوا بعض هذه العينات الى مختبرات وزارة الصحة، وثبت أنها ممنوعة من التداول وبعضها له آثار جانبية شديدة الخطورة، مشيرا إلى أن رجال المباحث أحالوا الوافدة إلى النيابة العامة بتهمة ممارسة الطب دون ترخيص.