تسلمت شركة (السمرا) الأردنية لتوليد الكهرباء 11 عرضا من شركات عالمية لتنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من مشروع (الدور المركبة) بقدرة تشغيلية تبلغ حوالي 140 ميغاواط والممول من صناديق عربية من بينها (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية).

Ad

وقال المدير العام للشركة الأردنية المهندس امجد الرواشدة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا اليوم ان المشروع المتوقع انجازه خلال عامين تموله صناديق عربية من بينها (الصندوق الكويتي للتنمية) لافتا الى ان الحكومة الاردنية وقعت مؤخرا اتفاقية القرض مع الصندوقين الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والعربي للانماء.

وتوقع الرواشدة ان يتم التوقيع الرسمي على اتفاقية القرض الذي يسهم فيه ايضا الصندوق السعودي للتنمية "في القريب العاجل بالتزامن مع البرنامج الزمني المخطط له لاحالة المشروع وتنفيذه".

واعرب المهندس الرواشدة عن الشكر والتقدير ل (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) و(الصندوق العربي للانماء) لدورهما في المساهمة بتمويل جميع المشاريع التي نفذتها الشركة في مجال توليد الطاقة الكهربائية لأثرها في تعزيز مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.

واكد ايضا اهمية المشروع الذي يهدف الى رفع الطاقة الانتاجية لمحطة (السمرا) الى حوالي 1100 ميغاواط والتي تشكل حوالي 40 بالمئة من استهلاك الاردن من الطاقة بالاضافة الى اشتماله على اضافة وحدة توربين بخاري يعمل بنظام الدورة المركبة دون حرق وقود بالاعتماد على الغازات العادمة الامر الذي يخفف من الاعباء المالية على فاتورة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.

واضاف ان هذا المشروع يسهم كذلك في استدامة النظام الكهربائي ومواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء وخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون لافتا الى امكانية تسجيله ضمن مشاريع (آلية التنمية النظيفة) التزاما من الشركة بأن تكون جميع وحداتها العاملة ضمن المعايير الدولية المتعلقة بالمحافظة على البيئة والانسان.

وأشار الى ان شركة (السمرا) باشرت بدراسة العروض المقدمة لهذا المشروع الحيوي الذي يحتاج الى اعداد كبيرة من الايدي العاملة الاردنية من مختلف التخصصات لانجازه ووضعه في التشغيل التجاري وفقا للبرنامج الزمني المخطط له.

يذكر ان شركة (السمرا) هي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الاردنية تأسست عام 2003 للمشاركة في نشاط توليد الكهرباء في المملكة.

ويواصل الاردن البحث عن مصادر محلية للطاقة التي يستورد منها حوالي 97 بالمئة من احتياجاته ويسعى جاهدا لتلبية نسب نمو الطلب على الطاقة الكهربائية التي تقدر سنويا بحوالي سبعة بالمئة.