قال الأمين العام للمجلس الاعلى للتعليم ومدير المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور رضا الخياط إن من جملة التحديات التي تواجه المركز حاجته الى الكوادر الوطنية واستقلاليته المالية وتحويله الى مركز وطني مستقل للقياس والتقويم، وذلك تنفيذا للهدف المحدد المنصوص عليه في الخطة الانمائية للدولة متوسطة المدى.

Ad

وأضاف الدكتور الخياط في لقاء مع "كونا" أمس ان القرار الوزاري رقم (393/2010) نص على تشكيل فريق "التحويل" ليعمل على تحويل المركز الوطني لتطوير التعليم الى مركز وطني مستقل للقياس والتقويم لجميع مراحل التعليم العام ليغطي مختلف جوانب العملية التعليمية ويضمن حيادية أعماله وشفافيتها واستقلاليتها عن وزارة التربية.

اختصاصات المركز

وأوضح انه تم بناء على القرار الوزاري رقم 57/2011 تشكيل فريق لإعداد المرسوم الاميري للمركز الوطني للقياس والتقويم ليقوم بصياغة مقترح المرسوم ليشمل بيان اختصاصات المركز ومهامه وطبيعة اعتماداته المالية ولائحته الداخلية، وعليه عرض الفريق تقريره الختامي على وزير التربية حيث ارسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء واحيل الى "الفتوى والتشريع" لعمل ما يلزم في اصدار المرسوم.

وفي شأن الصعوبات التي تواجه المركز ذكر الدكتور الخياط "أبرزها عدم استقلالية اعتماداته المالية بسبب ضمها الى وزارة التربية، الى جانب النقص في عدد الكوادر الوطنية العاملة في المركز، حيث بات بأمس الحاجة الى المتخصصين في مجالات الرياضيات والاحصاء وبحوث العمليات والطرق الكمية التي تعتبر من التخصصات النادرة".

وبين ان عدد العاملين في المركز "لا يتجاوز 10 عاملين ينقسمون بين فنيين واداريين" مستطردا انه بسبب نقص الكوادر العاملة فيه وعدم امكانية المركز على استقطاب هذه الكفاءات النادرة، فقد قام بالاستعانة بخبرات البنك الدولي في هذا المجال.

وقال ان المركز بصدد الاعلان داخليا في وزارة التربية عن حاجته الى تشغيل عدد من الوظائف، مشيرا الى التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشأن ادراج المركز على نظام التوظيف المركزي بغية تسهيل عملية التوظيف المباشر كون المركز يعمل حاليا بنظام الندب.

وحول مشاريع المركز أفاد الخياط بأن المركز سعى في الفترة السابقة الى الحصول على مشاريع تهدف الى تطوير التعليم منها مشروع الدراسة التشخيصية للوضع الراهن للتعليم في الكويت بالتعاون مع المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة والذي شكلت لجنته "قبل سنة وثمانية أشهر ولم يوقع عقده بعد.

الضعف والقوة

وأوضح ان الدراسة تهدف الى الوقوف على جوانب الضعف والقوة في التعليم بغية تطويره وتحسين مخرجاته والارتقاء بأداء المعلم وتطوير معايير جودة التعليم تماشيا مع الخطة الانمائية لوزارة التربية، متوقعا ان تستكمل اجراءات التعاقد المباشر مع المعهد السنغافوري خلال الشهر المقبل مرجعا سبب التأخير في التوقيع الى "طول الدورة المستندية".

وعن الاختبارات الدولية والوطنية التي يتولاها المركز قال الدكتور الخياط ان وزارة التربية أدرجت جميع الاختبارات والمسابقات الدولية ذات طابع التقييم العام في الكويت ومن ضمنها اختبارات "بيرلز" و"تيمز" ضمن اختصاصات المركز بحيث يكون الجهة المعتمدة بهذا العمل وعليه قام المركز بإجراء الاختبارات التجريبية على جميع المدارس بهدف تعريف الطلبة والمعلمين والمعنيين بالعملية التعليمية بطريقة اجراء هذه الاختبارات.

واستطرد قائلا "ان المركز وبعيد الاختبارات التجريبية قام بتنفيذ الاختبارات بشكلها الرسمي في شهر مايو الماضي على طلبة الصفين الرابع والثامن ثم ارسلت الاجابات الى الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي على ان تعلن الهيئة نتائجها في شهر ديسمبر المقبل".

الاختبار الوطني

وذكر ان هذه الاختبارات لا تعتبر تنافسية بين الدول المشاركة والتي يتجاوز عددها الـ40 دولة وانما الهدف منها معرفة مستوى تلاميذ هذه الشريحة والمرحلة في مهارات القراءة المختلفة ومدى تحصيلهم في مواد العلوم والرياضيات وتحديد جوانب القوة والضعف لديهم وتسليط الضوء على العناصر التي تؤثر في تنمية تلك المهارات. واشار من المشاريع كذلك الى (الاختبار الوطني لقياس مخرجات نظام التعليم في الكويت) واطلق عليه اسم "ميزة" وأجريت تجربته في شهر مارس الماضي على طلبة الصف الخامس الابتدائي في 12 مدرسة (فصلان دراسيان في كل منطقة تعليمية) ليشمل 600 طالب ويتضمن اربعة اختبارات هي العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الانكليزية.

وذكر ان هذا الاختبار يعتبر الاول من نوعه وهو من تصميم واعداد وتنفيذ المركز، والهدف منه مواكبة الاتجاهات الدولية من خلال ربط نتائج الاختبارات الوطنية ومقارنتها بنتائج الاختبارات الدولية، فضلا عن توفير المؤشرات التربوية العلمية والموضوعية عن مستوى اداء نظام التعليم في الكويت بشكل كامل وتقديمها لمتخذي القرار.

وبين الدكتور الخياط ان من الاعمال المنوطة بالمركز القيام بمشروع تقويم مدارس المستقبل، والذي ضم الى مشروع تقييم المدارس الخاصة، مشيرا الى سعي المركز الى دراسة تجربة مدارس المستقبل للوقوف على نقاط القوة والضعف والنظر في كيفية تطويرها والتوسع في تطبيقها.

السياسة التعليمية

وحول مشروع تطوير وتفعيل المجلس الاعلى للتعليم أفاد الخياط بأنه بناء على القرار الوزاري رقم 470/2010 فقد تم تكليفه اضافة الى عمله في المركز بالقيام بمهام الامين العام للمجلس الاعلى للتعليم وبناء على القرار الوزاري رقم 486/2010 تم تشكيل فريق برئاسته لتطويره الى مجلس مستقل في اطار تنفيذ الخطة الانمائية لوزارة التربية متوسطة المدى.

وأفاد بأن الفريق المشكل قام بإعداد دراسة بشأن التطلعات والادوار والمهام المطلوبة من المجلس الاعلى للتعليم والاجراءات اللازمة لتفعيل نشاطه كونه المعني بوضع السياسة التعليمية العامة في الدولة على ان تقدم الدراسة في نهاية الشهر الجاري.

واستعرض الدكتور الخياط المشاريع التي ينفذها المجلس في اطار تفعيل دوره منها اعداد مقترح لمشروع المعايير الوطنية للتربية والتعليم في الكويت والذي يهدف الى توفير رؤية واضحة للاداء من خلال وضع اطار او مرجعية مشتركة للمعايير الوطنية للتربية والتعليم والتي من شأنها أن تسهم في رفع فعالية نظام التعليم وتطويره وتحسين مخرجاته.

المعارف والمهارات

وذكر ان لجنة اعداد المعايير مهمتها وضع اطار موحد للتغيير المطلوب تحقيقه في المعارف والمهارات والقدرات لدى المتعلم بحيث يشمل المعايير الخاصة بالمناهج والخاصة بالانشطة الطلابية وأخرى بالمنشآت التربوية وغيرها وتصميمها وفق المؤشرات المحلية والدولية.

واشار الى مشاريع المركز المستقبلية، ومنها الاستعدادات لاختبارات "تيمز" و"بيرلز" لعام 2015 واختبارات "ميزة" لتشمل الى جانب المرحلة الابتدائية المرحلتين المتوسطة والثانوية ومشروع الاعتماد المدرسي ومشروع بنوك الاسئلة لاختبارات المواد الدراسية وغيرها فضلا عن عمله الحالي في وضع اللائحة الداخلية للمركز.

وشدد على ضرورة تجاوز المركز التحديات التي تواجهه من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بينه وبين قطاعات التعليم المختلفة وعلى رأسها وزارة التربية.