الجريدة | "التربية": مدارسنا جاهزة لاستقبال الطلبة في سبتمبر المقبل

 

أكد وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام محمد الكندري استعداد الوزارة للعام الدراسي المقبل، موضحاً أن المدارس الجديدة ستكون جاهزة لاستقبال الطلبة، حيث تعمل الجهات المختصة على توفير كل احتياجاتها من أثاث ومعدات وأجهزة وكتب مدرسية.

وقال الكندري عقب حضوره لجنة الاستعدادات للعام الدراسي المقبل إن "المجتمعين ناقشوا استعدادات المناطق التعليمية وجاهزية المدارس التابعة لها لبدء العام الدراسي في سبتمبر المقبل"، موضحاً أن "كل منطقة تعليمية قدمت تقريراً مفصلاً عن أوضاع مدارسها والنواقص التي تحتاج إليها تمهيداً لتوفيرها".

وأوضح الكندري أن قطاع التعليم العام يعمل على التنسيق مع كل القطاعات المعنية في الوزارة، من أجل ضمان بدء عام دراسي دون أية معوقات، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال جميع النواقص وتوفير كل الاحتياجات لكل المدارس.

وأضاف أنه تم التنسيق مع وكيل القطاع المالي من خلال تزويده بإحصائية بالمدارس التي تحتاج إلى تبديل بعض الأثاث التالف أو الأجهزة، منوها إلى أن إدارة التوريدات ستعمل على تزويد المدارس بهذه الاحتياجات واستبدال الأثاث التالف بحسب الخطة الموضوعة.

انقطاع عن العمل

وفي موضوع آخر، صحت وزارة التربية من سباتها اليوم حين استدعت الإدارة القانونية إحدى موظفات مكتب الوزير للتحقيق معها على انقطاعها عن الدوام طوال السنوات الخمس الماضية، مطالبة إياها بتقديم الأسباب.

وفي السياق، كشفت مصادر تربوية أن الإدارة القانونية استدعت إحدى موظفات مكتب الوزير التي كانت تعمل سكرتيرة للوزيرة السابقة نورية الصبيح، للتحقيق معها عن أسباب عدم قيامها بالتوقيع (التبصيم) من خلال أجهزة البصمة بالحضور والانصراف طوال السنوات الخمس الماضية، موضحة أن الموظفة أكدت أنها كانت مواظبة على دوامها ولم تتغيب خلال هذه الفترة، بل كانت تأتي مبكرة كل يوم وتقوم بالتبصيم قبل الساعة السادسة والنصف صباحاً.

وقالت المصادر إن أجهزة البصمة لا تعتد بقيام الشخص بالتبصيم قبل السادسة والنصف، مما أدى إلى اعتبار الموظفة متغيبة عن العمل طوال هذه الفترة، مشيرة إلى أن الوزيرة السابقة كانت قد خاطبت القطاع الإداري من أجل إعفاء سكرتيرتها المذكورة من البصمة، إلا أن هذه المخاطبات ضلت طريقها على ما يبدو.

وذكرت المصادر أن الموظفة طلبت من القطاع الإداري البحث عن كتاب الإعفاء الذي وجهته الوزير السابقة نورية الصبيح إليه، لافتة إلى أنها طلبت كذلك من الإدارة القانونية الاستماع إلى شهادة الوزيرة الصبيح في هذا الموضوع.