طالب مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح بضرورة رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يتوافق ويتناسب وحجم الفوائض المالية للبلاد، مشيرا الى أن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين كافة يعتبر من أبرز أولوياته في المرحلة المقبلة خصوصا في ظل ظاهرة الغلاء الفاحش في الأسعار والتي طالت مختلف السلع والمواد الغذائية الأساسية.

وقال الصالح في تصريح صحافي إن هذه القضية تعتبر من أبرز القضايا التي تحتاج لجهد نيابي فاعل وتقديم مقترحات نيابية تدعم رفع المستوى المعيشي للأسرة الكويتية مؤكدا أنه آن الأوان لأن يعاد النظر بمقدار العلاوات المالية الاجتماعية وعلاوات الأولاد وتقرير رفعها الى ما يتناسب والأعباء المادية مشددا على أهمية اقرار جملة من الاجراءات لتخفيف الأعباء المادية على المواطنين والاستفادة من هذه الطفرة المالية التي تعيشها البلاد.

Ad

وتعهد الصالح بمتابعة ملف تحسين الوضع المعيشي للمواطنين تحت قبة البرلمان حال وصوله والزام الحكومة باقرار حزمة من الاجراءات الداعمة للمواطن اقتصاديا وتحسين ظروفه المعيشية وفق القانون والدستور الذي نص في مادته "الـ 20" على ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.

وتساءل عن الدور الذي تقوم به الحكومة من أجل كبح جماح الأسعار وتحسين دخل المواطن مشيرا الى أن عددا لا يستهان به من أبناء هذا البلد أصبح لديهم شعور بالاحباط من تراخي السلطة التنفيذية في العمل من أجل الارتقاء بالأوضاع المعيشية لهم.

وقال انه في هذه الفترة التي تنعم فيها الكويت بوفر مالي كبير وفي ظل حاجة المواطن الى الدعم وتحسين الأوضاع المالية في وقت تتلاحق فيه الأعباء والاحتياجات الضرورية فان الحكومة مطالبة ان تشعر المواطن بأن أموال الوطن تعود عليه بالنفع وأنه يحظى برعاية الدولة واهتمامها كما يجب أن يلمس الشعب تغييرا في واقع الخدمات المتردي على مختلف الصعد.