«الجمعية الطبية»: المجلس المنحل اشترى رسائل نصية بـ 40 ألف دينار

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الكويتية د. محمد المطيري أن مجلس الإدارة انتهى من إنجاز تقرير مدقق الحسابات الخاص بتجاوزات مجلس إدارة الجمعية المنحل، خلال الفترة الممتدة من 1/1/2011 حتى الآن، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال رفع التقرير الموثق إلى الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأضاف المطيري في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر الجمعية مساء أمس الأول لتوضيح بعض تفاصيل المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها المجلس المنحل أنه فيما يتعلق بموعد الانتخابات لعام 2013 أكد أن "الجهات القانونية بوزارة الشؤون أكدت انتهاء وجوب السنة المالية لإعداد التقريرين المالي والإداري والإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية"، مشيرا إلى أن الوزارة أكدت أن "ذلك لا يتحقق إلا بتمديد مهلة مجلس الإدارة الحالي والمنتهية في 17 ديسمبر 2012 بقرار من وزارة الشؤون وقد قمنا بعمل اللازم حيال التمديد".

حصر المخالفات

من جهته أكد الأمين العام المتحدث الرسمي باسم الجمعية د. مرزوق العازمي أنه تم حصر ودراسة كل التجاوزات الخاصة بالسنة المالية 2011 والسنة المالية 2012 حتى 18/9/2012 وتم التدقيق عليها من قبل جهات رسمية معتبرة وموثقة، وتم إعداد تقرير لرفعه إلى الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاتخاذ اللازم.

وذكر العازمي ان "بعض تجاوزات السنة المالية 2012 ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع ما يسمى تحديث بيانات الأطباء، حيث "لوحظ قيام مجلس الإدارة المنحل بدفع مكافأة شهرية نظير تحديث بيانات الأطباء بوزارة الصحة بمبلغ 7 آلاف و500 دينار، تم دفعها مباشرة لأشخاص معينين، ولم يتوصل إلى علمنا طبيعة الأعمال الموكلة لهم في تحديث بيانات الأطباء أو طبيعة الجهد المبذول لاستحقاق هذه المكافآت أو ما يدل على الموافقة الصريحة للإدارة بمحاضر اجتماعاتها لدفع مثل هذه المبالغ الكبيرة من أموال الجمعية".

وقال إنه "لوحظ قيام مجلس الإدارة المنحل للجمعية الطبية بشراء 3 ملايين و550 ألف رسالة نصية SMS خلال الفترة من 24 فبراير 2011 حتى 27 يونيو 2012 بقيمة إجمالية قدرها 40 ألفا و50 دينارا للقيام بإرسال رسائل نصية للأطباء وبمتوسط إرسال شهري عدده 197222 رسالة"، مؤكدا أنه "بمراجعة سندات الصرف ومحاضر اجتماع مجلس الإدارة خلال هذه الفترة والتقارير المالية السابقة وجد عدم وجود لأي عروض أسعار من قبل الشركات التي تزود نفس الخدمة – الأمر الذي يمثل مخالفة لضوابط اللائحة المالية التي تنص على وجوب الحصول على 3 عروض أسعار لأية مشتريات تزيد قيمتها على 700 دينار".

تجاوزات عام 2011

كشف العازمي عن بعض التجاوزات في عام 2011 ومن أبرزها رحلة العمرة التي تجاوزت المخالفات المالية فيها أكثر من 52 الف دينار لعدم استغلال مقاعد الرحلة وعددها 153 مقعدا، إضافة إلى موضوع مكافآت الأرشفة التي تجاوزت 30 الف دينار ومكافآت لأطباء زوار بآلاف الدنانير وليس هناك ما يثبت تسلمهم لهذه المكافآت.

وقال إن كل هذه التجاوزات وغيرها تم التدقيق عليها من قبل مكتب مدقق حسابات موثق، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة خمسة آلاف مستند خلال الفترة من 1/1/2011 حتى 18/9/2012 (أي 21 شهراً).

وأوضح أنه بعد الاستشارة القانونية مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تبين أنه لا يجوز إقفال السنة المالية لعام 2012 حالياً لوجود فاصل ثلاثة عشر يوماً لنهاية السنة وعليه لا يجوز إعداد التقريرين المالي والإداري والدعوة إلى جمعية عمومية عادية والإعلان عن موعد الانتخابات إلا بعد انتهاء السنة الأمر الذي يستوجب تمديد المهلة لمجلس الإدارة الحالي حتى يتمكن وفقاً للقرارات القانونية استكمال مهامه والدعوة إلى الانتخابات بشفافية مطلقة لإتاحة الفرصة لجميع الأعضاء للمشاركة في الترشيح والاقتراع.