أعلن مسؤول في هيئة أسواق المال الكويتية تعديل المادة الأولى من القرار الإداري بشأن "التعامل في أسهم الشركات الملغى إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)"، اعتماداً على القرار رقم 17 لسنة 2012 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال.

ونقل بيان صحافي عن نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. مهدي الجزاف، نشرته "الهيئة" على موقعها الإلكتروني أمس، أنه "لا يجوز إجراء أي تعامل خارج قاعة التداول بيعاً وشراءً، أو نقل ملكية لأسهم أي شركة ألغت الهيئة إدراج أسهمها في السوق، إلا بعد أن يقوم مجلس إدارة هذه الشركة أو مَن له الحق في ذلك، فور إلغاء الإدراج، بدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد".

Ad

وأضاف البيان أنه "لا بد أن يتضمن جدول أعمال الجمعية بنداً لإطلاع المساهمين على قرار الهيئة، ومناقشة أسباب إلغاء الإدراج والوضع المالي للشركة".

وأشار إلى أنه "يُستثنى من حظر نقل ملكية الأسهم حالات نقل الملكية نتيجة الإرث والوصية، ونتيجة حكم قضائي، وكذلك من وإلى أو بين المحافظ المدارة من قبل الشركات المرخص لها، شريطة أن يكون النقل لمصلحة مالك الأسهم الأصلي، أو أي حالة أخرى تقررها الهيئة".
الكويت