تبحث الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي اليوم السبت في توجهات هذه الهيئة الغنية التي تثير سيطرة الاوروبيين عليها جدلا.

Ad

وحصل الصندوق على تعهدات من منطقة اليورو ودول اخرى بزيادة موارده "اكثر من 430 مليار دولار"، جاء اكثر من نصفها من اوروبا.

وعبرت مديرة الصندوق كريستين لاغارد عن ارتياحها لهذه التعهدات معتبرة ان "هذا الامر يزيد قدرة الصندوق على الاقراض بمقدار الضعف تقريبا ويدل فعلا على تصميم الاسرة الدولية على امتلاك ادوات لمقاومة الازمات".

لكن كل الاموال التي سيحصل عليها الصندوق لا يمكن ان توقف الجدل حول اصلاح تمثيل الدول الاعضاء فيه. وبما ان مشكلة الموارد تم حلها، عادت الخلافات السابقة المستمرة منذ سنوات في المنظمة للظهور.

وعلى رأس الدول التي اطلقت الجدل، البرازيل التي حملت بعنف على الاوروبيين معتبرة ان حصصهم -- اي مساهمتهم الدائمة في رأسمال الصندوق التي تحدد حقوق التصويت -- تنطوي على "حالات خلل".

وقال وزير المال البرازيلي غيدو مانتيغا في بيان خطي امام الهيئة السياسية للصندوق ان مساهمة البرازيل في الصندوق "تعادل مساهمة هولندا" ومساهمة اسبانيا وكذلك "اكبر من مساهمة دول افريقيا جنوب الصحراء ال44 مجتمعة".

وتابع "علينا الا نحاول اعادة اختراع العجلة"، مؤكدا ان بلده يريد ان تستند الحصص الى اجمالي الناتج الداخلي الذي يعد واحدا من العوامل القابلة للتغيير اليوم.

من جهته، قال وزير المال في جنوب افريقيا برافين غوردان الذي يتحدث باسم 21 بلدا في القارة ان كل اصلاح لحقوق التصويت في الصندوق منذ حوالى ثلاثين عاما يؤدي الى تقليص حقوق التصويت لافريقيا.

واضاف "لا يمكننا الاعتماد على افريقيا جنوب الصحراء لمواصلة دعم الاصلاحات التي تهدف الى تشريع صندوق النقد الدولي والاستمرار في الوقت نفسه في تقويض تمثيل عدد كبير من الدول".

واكدت وزيرة المال الدنماركية مارغريتي فيستاغر التي يتولى بلدها حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي ان اوروبا "تعمل" للوفاء "بالتزامها خفض تمثيل الدول الاوروبية المتقدمة في مجلس الادارة مقعدين".

من جهة اخرى، ذكرت الوزيرة الدنماركية بان التقدم في اعادة التوازن الى حقوق التصويت مرتبط بابرام البرلمانات الوطنية لاصلاح اقر في نهاية 2010.

وقالت ان "الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي تدرك مسؤوليتها في نجاح تطبيق" هذا الاصلاح.

وفي هذا الشأن، يبقى الاهتمام منصبا على الولايات المتحدة اكبر دولة مساهمة في الصندوق.

ويحتاج صندوق النقد الدولي الى مصادقة الكونغرس على الاصلاحات التي اقرت في 2010 لتدخل حيز التنفيذ.

وتكرس هذه الاصلاحات صعود الدول الناشئة على حساب اوروبا خصوصا.

وقال مسؤول اميركي الجمعة للصحافيين ان الحكومة لم تقرر بعد متى ستقترح على الكونغرس التصويت على هذه المسألة.