Ad

بعد مرور يوم واحد فقط من إثارة "الجريدة" قضية استياء العاملين في وزارة الأوقاف من آلية عمل لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها من قبل وزير الأوقاف قبل أكثر من شهرين، كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة بدأت اليوم باستقبال موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتظلمين من قرارات إدارية سابقة، مشيرة إلى أن اللجنة وضعت آلية معينة لمعالجة الشكاوى التي تقدم بها المتضررون، إذ ستقوم يوميا باستقبال عشرة موظفين لمعرفة تفاصيل وفحوى الشكوى التي تقدموا بها.

وأضافت المصادر أن اللجنة أجرت تحقيقا موسعا مع الموظفين المتظلمين من قرارات وزارية وإدارية سابقة بهدف رفع تقاريرها النهائية إلى الوزير الشهاب لاتخاذ ما يراه مناسبا، خصوصا أن من أبرز مهام اللجنة المعنية بيان ما إذا كان ثمة مخالفات للقوانين أو اللوائح، ومدى مسؤولية الوظائف القيادية والإشرافية عن ذلك، وتحديد المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن عدد الذين تقدموا بشكاوى إلى اللجنة المذكورة يقارب 50 موظفا من مختلف قطاعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، علما بأن عددا كبيرا منهم يطعن في قرارات أصدرها وزراء سابقون أو قياديون حاليون.

قرارات ملزمة

وتساءلت المصادر: "هل القرارات والتوصيات التي سترفعها اللجنة إلى الوزير ملزمة وسيتم العمل بها في الوزارة أم أنها إجراءات تقليدية، لاسيما مع وجود حالات مشابهة كثيرة، خصوصا في ما يتعلق بأحكام قضائية صادر من المحاكم لم تلتزم بها الوزارة، إذ تم تجاهل الكثير من الأحكام القضائية التي أنصفت عددا من المتضررين خلال السنوات الماضية دون مبرر"، مطالبة بضرورة إلزام وزارة الأوقاف وتحديدا قياديي الوزارة على تنفيذ القرارات التي تصدرها هذه اللجنة دون مماطلة أو تسويف، والعمل على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، خصوصا في ما يتعلق بشغل الوظائف الإشرافية والقيادية التي أصبحت حكرا على بعض المقربين من القياديين.

يذكر أن اللجنة تم تشكيلها منتصف مارس الماضي بناء على قرار صدر من وزير العدل وزير الأوقاف جمال الشهاب بشأن ما يثار حول سير العمل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والهيئة العامة لشؤون القصر، وهي برئاسة وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد، وتضم في عضويها كلا من وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية د. بدر الزمانان، والمستشار محمد خيري الجندي والمستشار جودة عبدالمقصود فرحات عضوي المكتب الفني بوزارة العدل.