مذكرة الشؤون ضد النواب والمواطنين المتورطين في جمع التبرعات مصيرها الحفظ

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن مفاجأة من الوزن الثقيل، إذ أكدت أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات لم تخاطب رسمياً أياً من النواب المتورطين في جمع التبرعات النقدية لوقف الجمع بهذه الطريقة المخالفة للقانون وقرارات مجلس الوزراء بهذا الصدد. وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن المذكرة التي رفعتها وزارة الشؤون إلى وزارة الداخلية والتي تضمنت أسماء هؤلاء النواب المتورطين في عمليات جمع التبرعات المخالفة، إضافة إلى بعض الشخصيات العامة وعدد من المواطنين "سيكون مصيرها الحفظ دون اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم، لأن الإدارة المعنية لم توجه إلى المخالفين أي كتب رسمية لوقف عمليات الجمع، أو لتوضيح أن ما يقومون به مخالف للقانون". واستغربت المصادر عدمَ توجيه إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات أي كتب رسمية إلى المتورطين، متساءلة: "هل كانت الإدارة على علم بهذه الثغرة القانونية، وتقصدت عدم توجيه أي كتب رسمية إلى هؤلاء النواب المحسوبين على تيارات الإسلام السياسي؟"، مستدركةً بالقول: "إن كانت لا تدري فتلك مصيبة... أو كانت تدري فالمصيبة أعظم".  وتساءلت: "كيف لا تعلم إدارة كبرى في وزارة الشؤون بأبسط الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية العمل الخيري من الدخلاء الذين يشوهون صورته، ويضيعون أهدافه المرجوة؟، رغم الإعلانات التي نشرها البعض في الصحف المحلية، لحض المواطنين على التبرع في ديوانياتهم الخاصة بدعوى نصرة الشعبين السوري والبورمي".