ذكر العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ان بنك الصين المركزي منح الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا رخصة بقيمة 6.5 مليارات يوان اي مليار دولار لتستثمر في سوق سندات (الانتربنك) الصيني او ما يعرف بسوق ما بين البنوك.

Ad

يشار الى ان بنك الشعب الصيني (بنك الصين المركزي) اطلق برنامجا في شهر اغسطس عام 2010 للسماح لمؤسسات مالية اجنبية وبنوك مركزية مختارة بشراء الاصول في سوق سندات (الانتربنك) الصيني بموجب حصة محددة مسبقا في خطوة تهدف الى تعزيز تدويل العملة الصينية.

وقال السعد الذي يزور بكين حاليا في مقابلة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الهيئة العامة للاستثمار استثمرت بالكامل حصة بقيمة 300 مليون دولار في سوق الاوراق المالية الصيني بعد موافقة بكين في شهر مارس الماضي.

واوضح ان الهيئة العامة للاستثمار طلبت حصة بقيمة مليار دولار للاستثمار بشكل مباشر في اسهم الصين من الدرجة الاولى ومنحت في البداية 300 مليون دولار استثمرتها بالكامل اعتبارا من شهر سبتمبر الماضي.

مليار دولار

وتعد الحصة التي تبلغ قيمتها مليار دولار اميركي الحصة القصوى التي يمكن ان يحصل عليها مستثمر مؤسسي اجنبي من ادارة الدولة للنقد الاجنبى.

واكد السعد ان الهيئة العامة للاستثمار ستطلب من السلطات الصينية تخصيص رصيد بقيمة 700 مليون دولار معربا عن امله في ان توافق السلطات الصينية على هذا الطلب في الوقت المناسب.

وقلل السعد اثر تباطؤ الاقتصاد الصيني من تأثير ذلك في عمل الهيئة العامة للاستثمار في الصين حيث ان نسبة نمو الاقتصاد الصيني لاتزال عند معدل 7.4-8 في المئة سنويا في حين تنمو الاقتصادات المتقدمة بمعدل واحد في المئة.

وبين ان قرارات الهيئة كمستثمر على المدى الطويل تعتمد على العوامل العديدة التي تبين احتمال مستقبل المنطقة والبلد والقطاع والصناعة في السنوات المقبلة.

ولفت الى ان «الهيئة ستستمر في البقاء كمستثمر بغض النظر عن ظروف السوق الحالية وهي في الواقع قامت بزيادة استثماراتنا في المنطقة».

يشار الى ان الهيئة الكويتية العامة للاستثمار، وهي الذراع الاستثمارية للحكومة الكويتية انشأت مكتبها التمثيلي في بكين المعروف باسم «كيرو» في شهر اكتوبر عام 2011.

ووفقا للرئيس الممثل لمكتب «كيرو» فهد الشطي كان مكتب بكين حاسما في تعزيز صندوق الثروة السيادية للكويت داخل الصين الكبرى وكذلك في الشرق الاقصى وجسرا للشركات الصينية لتوسيع اعمالها في الكويت.

أسرع المناطق نمواً

وقال الشطي لـ»كونا» ان «هذا المكتب ادى وظيفة حيوية للهيئة العامة للاستثمار في واحدة من اسرع المناطق نموا في العالم وهو في الوقت الحالي يعد مكتبا تمثيليا».

واضاف انه «عندما يتم توسيع عمليات المكتب وتثبيت المهارات المناسبة فسيكون من الممكن توسيع دور هذا المكتب في الاستثمارات ايضا».

وابرز الشطي استثمارات الهيئة الكويتية العامة للاستثمار المتزايدة في الصين خلال العام الماضي قائلا انه «بالاضافة الى المقتنيات الاساسية للهيئة في البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين الزراعي اصبحت الهيئة مؤخرا مستثمرا اساسيا في هيئات اخرى في الصين واقصى الشرق مثل شركة «سيتيك للاوراق المالية» وشركة «آي اتش اتش» الماليزية للرعاية الصحية وهي اكبر مشغل مستشفيات في آسيا».

7.4% نمو الناتج المحلي الصيني في الربع الثالث

اعلن مكتب الاحصاء المركزي الصيني ان اقتصاد البلاد شهد نموا بنسبة 7.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2012 مقابل 7.6 في المئة في الربع الثاني ما يمثل تباطؤا بالنسبة الى ثاني اكبر اقتصادات العالم.

وكانت الحكومة الصينية خفضت هدفها في النمو الاقتصادي هذا العام الى 7.5 في المئة وذلك بسبب ركود الاقتصاد العالمي والاسواق الخارجية.

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان تباطؤ النمو يتماشى مع توقعات الاقتصاديين بأن اقتصاد البلاد سيرتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري بين 7.4 في المئة و7.5 في المئة.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاءات شنغ لاي يون قوله ان هذه الارقام تشير الى ان الاقتصاد الصيني دخل مرحلة الاستقرار بالمقارنة مع النصف الاول من العام الجاري الذي بلغ نسبة 7.8 في المئة.

واضاف المتحدث ان النمو الاقتصادي الصيني بدأ يستقر وشهد تغيرات ايجابية مع كون الأداء الاقتصادي جيدا في الربع الثالث.

وكانت الحكومة الصينية وضعت «استقرار النمو» أولوية قصوى لديها وسط مخاوف وضغوط اقتصادية من الانخفاض حيث سارعت الحكومة في سياسة الخصم الضريبي للتصدير بالنسبة للشركات باعتبارها واحدة من التدابير لتحقيق الاستقرار في التجارة.

ووافقت الحكومة على مجموعة من المشاريع الاستثمارية لدعم النمو كما خفض البنك المركزي مرتين نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك ومعدلات الفائدة.
الكويت