قال بنك الكويت الوطني ان البيانات الختامية للمالية العامة في الكويت عن السنة المالية (2011 - 2012) أظهرت تحقيق فائض في الميزانية بلغ 2ر13 مليار دينار كويتي قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الاجيال القادمة. وأضاف البنك في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم عن (المالية العامة) ان تحقيق هذا الفائض يعود أساسا الى أسعار النفط المرتفعة والتي بلغ متوسطها 110 دولارات للبرميل خلال السنة المالية (2011 - 2012) الا ان فائض هذه السنة كان أعلى من المتوقع بسبب انخفاض الانفاق في قطاع المشاريع.

Ad

وأوضح ان المصروفات الاجمالية وصلت الى 17 مليار دينار مرتفعة بشكل طفيف بواقع 8ر4 في المئة مقارنة بالسنة المالية (2010 - 2011) مشيرا الى ان المنحة الاميرية قد حدت من نسبة نمو المصروفات في السنة الماضية والتي لولاها لكانت المصروفات ارتفعت بواقع 13 في المئة مقارنة مع السنة السابقة.

وذكر ان المصروفات الجارية ارتفعت بنسبة 8ر5 في المئة مقارنة مع السنة السابقة لتبلغ 2ر15 مليار دينار "وجاءت هذه الزيادة من انفاق إضافي بلغت قيمته 680 مليون دينار على الاجور والرواتب ووصلت نسبة المصروفات الجارية الفعلية 92 في المئة من حجمها المحدد في الميزانية وهي نسبة أدنى من المعدل التاريخي البالغ 97 في المئة".

وبين ان الانفاق الرأسمالي انخفض بنسبة 3ر2 في المئة خلال السنة المالية الماضية ليصل الى 8ر1 مليار دينار مرجعا هذا التراجع الى انخفاض المصروفات لدى وزارة الكهرباء والماء بمقدار 174 مليون دينار أي بواقع 17 في المئة مقارنة مع السنة السابقة.

وأشار (الوطني) في موجزه الى أن الانفاق الرأسمالي لم يتعد ما نسبته 64 في المئة من الانفاق المحدد في الميزانية "وهي نسبة أدنى من المعدل التاريخي البالغ 75 في المئة لذا فإن هذه المعدلات تبدو دون المستوى المأمول لاسيما أن السنة المالية (2011 - 2012) هي السنة الثانية من عمر خطة التنمية".

وأفاد بأن الايرادات الاجمالية بلغت 2ر30 مليار دينار مرتفعة بواقع 41 في المئة مقارنة مع السنة المالية (2010 - 2011) وبأن أسعار النفط المرتفعة ساهمت بتعزيز هذه الايرادات حيث بلغ متوسط سعر النفط خلال السنة المالية (2011 - 2012) نحو 110 دولارات للبرميل مرتفعا بواقع 34 في المئة مقارنة مع السنة السابقة.

وذكر ان الايرادات غير النفطية شكلت نحو 6 في المئة فقط من الايرادات الاجمالية لتبقى عند معدلها التاريخي "وبلغت هذه الايرادات 112 مليون دينار مرتفعة بواقع 7 في المئة عن مستواها قبل عام حيث جاءت الزيادة من الايرادات والرسوم المتفرقة التي شهدت ارتفاعا بمقدار 85 مليون دينار" مبينا ان الايرادات من الرسوم العقارية ارتفعت بنسبة 30 في المئة لتصل الى 5ر14 مليون دينار "ولتعكس تحسن نشاط القطاع العقاري".

وقال (الوطني) في موجزه ان السنة المالية (2011 - 2012) شهدت فائضا قياسيا يمثل ما نسبته 30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعارالجارية للعام الماضي وهي نسبة "قياسية".

وأشار الى أن ذلك وبرغم انه وفر احتياطا مريحا للحكومة "الا أن نسبة الانفاق الى الميزانية ونسبة الانفاق الرأسمالي الى الميزانية سجلتا ثاني أدنى معدل لهما منذ عشرة أعوام".