*الكندري: بعض الاستجوابات يهدف إلى التأزيم وعرقلة الإنجاز*المسلم: مسؤولية المستجوِب تحديد وقته ومحاوره ويحق للنواب تحديد مواقفهم *الدمخي: استجواب القلاف لوزير الإعلام سيكون رصاصة الرحمة لاستجوابات الأقلية*الدلال: إذا كان هناك استجواب مستحق فنحن معه ونأمل ألايعطل المسيرة*لاري: البعض في المجلس أسس لاستجوابات ذات أهداف سياسية واضحةترى كتلة "الأغلبية" في قاعة عبدالله السالم أن كتلة "الأقلية" تمارس دورا تأزيميا من خلال استجواباتها المقدمة رغم التأكيد على حقها الدستوري في هذه المسألة، وفي المقابل فإن رأي الأقلية بأن ما يحصل هو مجرد "سُنة" سنت في المجلس السابق في كثرة تقديم الاستجواب سواء كان الغرض اصلاحيا أو سياسيا.وعن ذلك، رصدت "الجريدة" الآراء النيابية لعدد من التيارات والتوجهات السياسية للوقوف على الاستجوابات وما اذا كانت مشروع تأزيم أم اصلاح.وقال النائب د. محمد الكندري نحتاج في البداية دائماً الى الاطلاع على مادة أي استجواب لتقييمه لمعرفة اذا كانت مادته مستحقة او لا ومن ثم بعد ذلك نقرر، مشيراً إلى ان اليوم من الواضح أن هناك بعض الاستجوابات ومن غير أن نعمم على جميعها تهدف الى خلق نوع من التأزيم وجعلها محصلة لتؤدي إلى عرقلة عمل هذا المجلس المنجز للكثير من القوانين.واضاف الكندري أعتقد انه من الواضح ان بعض مقدمي هذه الاستجوابات يهدف الى نوع من خلط الاوراق وتعطيل المشاريع، مؤكداً في الوقت ذاته عدم تعميمه على جميع الاستجوابات لربما يكون بعض الاستجوابات مستحقا وهدفه الاصلاح لمكافحة الفساد على عكس بعضها الآخر، داعياً إلى اعطاء الحكومة الفرصة لتطبيق القوانين التنموية بعد ذلك بالامكان محاسبة بعض الوزراء الذين يستحقون المحاسبة في حال تقصيرهم.مسؤولية كاملةومن ناحيته، قال النائب د. فيصل المسلم أن الاستجواب اداة دستورية لن نعيب على احد استخدامها وتبقى مسؤولية المستجوب كاملة في تحديد وقته وتحديد محاوره ومن ثم يحق للشعب وبقية النواب الاخرين تحديد مواقفهم وفق ما يرونه وتملي عليهم مسؤولياتهم، داعياً الحكومة الى ألا تقلب اي استجواب ولا تجادل فيه لانه لن يعيق أي تنمية، "وهذا النهج الجديد نجح فيه رئيس مجلس الوزراء في المواجهة والدفاع عن قناعاته وتحمل حكم الأمة".وتابع المسلم "نحن رفض أن تقول الحكومة انه غير دستوري ونرفض أن القول ان الاستجواب يعطل التنمية او مضيعة للوقت"، مشيراً الى "عدم القبول بالتحدث عن مضامين أي استجواب الا بعد الاطلاع عليه، والمواطن ذكي يعرف من الذي يتعسف وصاحب الاستجواب هو من يتحمل مسؤوليته".أفضل مثالومن جهته، قال النائب د. عادل الدمخي "اعتقد ان الاستجوابات التي تقدمها الاقلية افضل مثال لها ما حدث مع استجواب النائب صالح عاشور لرئيس الوزراء سمو الشيخ جاب المبارك"، مؤكداً أن "استجوابات الاقلية لن تمضي واستجواب النائب حسين القلاف المقدم لوزير الاعلام سيكون رصاصة الرحمة لها، لانها ليست مبنية على اسس وواقع وانما مبنية على الاصرار على حل المجلس وكأنه ليس مجلسهم، وما حدث في استجواب سموه احدث ردة فعل كبيرة عند الاقلية".وفي ما يخص استجوابات الأغلبية، قال الدمخي انه "كعضو في اللجنة التنسيقية السباعية للأغلبية لم يتقدم أحد الزملاء بطلب تقديم استجواب وكل ما هناك تهديد باستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "استجواب الوزير الشمالي هو المستحق لانه وزير من الحقبة الماضية وعليه علامات استفهام كبيرة، ومع ذلك نؤكد ان الاستجواب حق دستوري للكل ولا يحق لاحد ان يسلب هذا الحق وهو حق للجميع سواء أغلبية أو أقلية".وأكد أن "الاقلية ستتراجع عن كثرة الاستجوابات لانها لا يمكن ان تظهر للشارع الكويتي انها مؤزمة عبر تقديم استجوابات من غير فائدة او لمجرد صعود المنصة والتحدث فقط"، مبيناً أن "استجواب النائب عاشور لرئيس الوزراء خدم سموه والرجل استطاع في جلسة علنية دون ان يلتف حول الاستجواب وهذه الخدمة ستتكرر أيضاً مع وزير الاعلام يقدمها له النائب حسين القلاف"، مستدركا "نحن لن نحجر على الاستجواب وسنسمح بتقديمه لسماعه ونكون مستمعين جيدين لأي استجواب سيقدم".وشدد على إعطاء الحكومة فرصة لإثبات جدارتها وعملها وهذا حق، موضحا أنه سبق ان وجه للحكومة كلاما قاسيا على ان مفهموم مد يد التعاون للمجلس يكون عبر تذليل الصعوبات، وليس كما قال وزير التربية نايف الحجرف في جلسة أمس عن الدورة المستندية، وحديثه عن المدة التي تستغرقها الكتب الرسمية بين القطاعات الحكومية والوزارات، والتي تتمثل في 21 شهرا، مطالبا الحكومة بإثبات حسن نيتها بتقليل مدد الدورات المستندية وتحمل المسؤولية، قائلا: "نحن سنصبر وللصبر حدود".أحقية الاستجواباتمن جانبه، أكد النائب محمد الدلال "أحقية الاعضاء في تقديم الاستجوابات على أن تكون مبنية على محاور جادة وموضوعية، والهدف منها الحقيقة سواء كان مطروحا من الاغلبية أو الاقلية"، لافتاً إلى أن بعض التصريحات الصادرة من بعض الاعضاء، ومعظمهم من "الاقلية"، تكشف عن نوايا يغلب عليها مواجهة المجلس واغلبيته وادارته، والغرض منها إطاحة المجلس ومحاولة الانتقام.ورأى الدلال أن استغلال الادارة البرلمانية بشكل يخالف ما جاء به الدستور سياسة خاطئة، داعياً النواب وخصوصا "الاقلية" إلى أن تكون استجواباتهم موضوعية، وأن تكون في محلها الصحيح، موضحاً أن الشعب الكويتي ينتظر من الجميع، اغلبية واقلية، إنجازات، وقطار تلك الانجازات قد بدأ، والآن هناك مجموعة من القوانين تعد وتقر، وهذا امر نحن في أمس الحاجة له في الفترة القادمة.واكد انه اذا كان هناك فعلاً استجواب مستحق فنحن معه، لكن نأمل ألا يعطل مسيرتنا في التنمية وانجاز العديد من القوانين وطرح القضايا التي من شأنها تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية وسيادة القانون.وأشار إلى أن موضوع وزارة المالية من القضايا الملحة والمهمة، معتقدا أن لدى كتلة العمل الشعبي أساسا قويا في المطالبة باستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، ويبقى هذا الموضوع متداولا ويناقش في اطار الاغلبية، وكتلة العمل الشعبي حريصة على ان يكون هناك نقاش قبل تقديم اي استجواب، مضيفا "نحن في اطار النقاش والتداول حول المواضيع والتوقيت، اذا كان هناك عزم نهائي لهذا الموضوع".كادرلاري: هدف بعض النواب من وراء الاستجواب حل المجلسقال النائب أحمد لاري إن الرسول الأكرم (ص) قال "من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها"، معرباً عن أسفه لما حصل في المجلس السابق، "عندما أسس البعض مبدأ ليس بصحيح، واستخدمت الاستجوابات لاهداف سياسية واضحة، وكانوا يقولون بكل بصراحة إنهم يدفعون لحل المجلس"، مضيفا انهم في البداية كانوا يقولون "هدفنا هو الاصلاح، لكن مع مرور الوقت وكثرتها اصبحوا يقولون نريد ان ندفع لحل المجلس".وتابع لاري أن من أسس هذا العمل لا يلوم الآخرين بفعله، مشيراً إلى أن النواب مقدمي الاستجوابات القادمة يقولون انهم "يمارسون حقهم الدستوري مع إعلانهم أن المجلس الحالي لا يجيزهم، ويسعون بأدواتهم الدستورية لحله كما كان يدفع بالسابق"، مؤكدا وجوب اعطاء هذا الوضع، ووجوب الدفع باستمرار المجلس، حتى يتم الدفع بالقوانين.ولفت إلى أن المواطن اصابه الملل من الصراعات والتجاذبات لمكاسب سياسية او انتخابية، قائلا "يجب علينا كلنا كأعضاء في المجلس الالتفات لوضع جهودنا بعضنا مع بعض، سواء اختلفنا او اتفقنا، والارتضاء بما سيصل اليه المجلس لإنجاز القوانين التي تمس مصلحة الدولة والشعب، لرفع مستوى الخدمات العامة فيها".ورأى أن المجلس سيدفع بهذا الاتجاه وهناك بوادر طيبة خاصة بعد مرور استجواب النائب صالح عاشور بالطرح الراقي من الطرفين، والامور انتهت مع انتهاء الاستجواب، قائلا: "نحن نرتضي بما ترتضي به الاغلبية، وليس لدينا اي تصعيد".وذكر "رب ضارة نافعة في ما تم تداوله حول موضوع رقابة الحسينيات الذي تداعى حوله كل المجلس لاحتواء هذا الامر، والذي يعد دليلا على أننا كلنا انتصرنا لرسول الله"، مؤكدا ادراك الجميع بأن الحسينيات ثابتة في تاريخ الكويت واثبتت عطاءها.ترى كتلة "الأغلبية" في قاعة عبدالله السالم أن كتلة "الأقلية" تمارس دورا تأزيميا من خلال استجواباتها المقدمة رغم التأكيد على حقها الدستوري في هذه المسألة، وفي المقابل فإن رأي الأقلية بأن ما يحصل هو مجرد "سُنة" سنت في المجلس السابق في كثرة تقديم الاستجواب سواء كان الغرض اصلاحيا أو سياسيا.وعن ذلك، رصدت "الجريدة" الآراء النيابية لعدد من التيارات والتوجهات السياسية للوقوف على الاستجوابات وما اذا كانت مشروع تأزيم أم اصلاح.وقال النائب د. محمد الكندري نحتاج في البداية دائماً الى الاطلاع على مادة أي استجواب لتقييمه لمعرفة اذا كانت مادته مستحقة او لا ومن ثم بعد ذلك نقرر، مشيراً إلى ان اليوم من الواضح أن هناك بعض الاستجوابات ومن غير أن نعمم على جميعها تهدف الى خلق نوع من التأزيم وجعلها محصلة لتؤدي إلى عرقلة عمل هذا المجلس المنجز للكثير من القوانين.واضاف الكندري أعتقد انه من الواضح ان بعض مقدمي هذه الاستجوابات يهدف الى نوع من خلط الاوراق وتعطيل المشاريع، مؤكداً في الوقت ذاته عدم تعميمه على جميع الاستجوابات لربما يكون بعض الاستجوابات مستحقا وهدفه الاصلاح لمكافحة الفساد على عكس بعضها الآخر، داعياً إلى اعطاء الحكومة الفرصة لتطبيق القوانين التنموية بعد ذلك بالامكان محاسبة بعض الوزراء الذين يستحقون المحاسبة في حال تقصيرهم.مسؤولية كاملةومن ناحيته، قال النائب د. فيصل المسلم أن الاستجواب اداة دستورية لن نعيب على احد استخدامها وتبقى مسؤولية المستجوب كاملة في تحديد وقته وتحديد محاوره ومن ثم يحق للشعب وبقية النواب الاخرين تحديد مواقفهم وفق ما يرونه وتملي عليهم مسؤولياتهم، داعياً الحكومة الى ألا تقلب اي استجواب ولا تجادل فيه لانه لن يعيق أي تنمية، "وهذا النهج الجديد نجح فيه رئيس مجلس الوزراء في المواجهة والدفاع عن قناعاته وتحمل حكم الأمة".وتابع المسلم "نحن رفض أن تقول الحكومة انه غير دستوري ونرفض أن القول ان الاستجواب يعطل التنمية او مضيعة للوقت"، مشيراً الى "عدم القبول بالتحدث عن مضامين أي استجواب الا بعد الاطلاع عليه، والمواطن ذكي يعرف من الذي يتعسف وصاحب الاستجواب هو من يتحمل مسؤوليته".أفضل مثالومن جهته، قال النائب د. عادل الدمخي "اعتقد ان الاستجوابات التي تقدمها الاقلية افضل مثال لها ما حدث مع استجواب النائب صالح عاشور لرئيس الوزراء سمو الشيخ جاب المبارك"، مؤكداً أن "استجوابات الاقلية لن تمضي واستجواب النائب حسين القلاف المقدم لوزير الاعلام سيكون رصاصة الرحمة لها، لانها ليست مبنية على اسس وواقع وانما مبنية على الاصرار على حل المجلس وكأنه ليس مجلسهم، وما حدث في استجواب سموه احدث ردة فعل كبيرة عند الاقلية".وفي ما يخص استجوابات الأغلبية، قال الدمخي انه "كعضو في اللجنة التنسيقية السباعية للأغلبية لم يتقدم أحد الزملاء بطلب تقديم استجواب وكل ما هناك تهديد باستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "استجواب الوزير الشمالي هو المستحق لانه وزير من الحقبة الماضية وعليه علامات استفهام كبيرة، ومع ذلك نؤكد ان الاستجواب حق دستوري للكل ولا يحق لاحد ان يسلب هذا الحق وهو حق للجميع سواء أغلبية أو أقلية".وأكد أن "الاقلية ستتراجع عن كثرة الاستجوابات لانها لا يمكن ان تظهر للشارع الكويتي انها مؤزمة عبر تقديم استجوابات من غير فائدة او لمجرد صعود المنصة والتحدث فقط"، مبيناً أن "استجواب النائب عاشور لرئيس الوزراء خدم سموه والرجل استطاع في جلسة علنية دون ان يلتف حول الاستجواب وهذه الخدمة ستتكرر أيضاً مع وزير الاعلام يقدمها له النائب حسين القلاف"، مستدركا "نحن لن نحجر على الاستجواب وسنسمح بتقديمه لسماعه ونكون مستمعين جيدين لأي استجواب سيقدم".وشدد على إعطاء الحكومة فرصة لإثبات جدارتها وعملها وهذا حق، موضحا أنه سبق ان وجه للحكومة كلاما قاسيا على ان مفهموم مد يد التعاون للمجلس يكون عبر تذليل الصعوبات، وليس كما قال وزير التربية نايف الحجرف في جلسة أمس عن الدورة المستندية، وحديثه عن المدة التي تستغرقها الكتب الرسمية بين القطاعات الحكومية والوزارات، والتي تتمثل في 21 شهرا، مطالبا الحكومة بإثبات حسن نيتها بتقليل مدد الدورات المستندية وتحمل المسؤولية، قائلا: "نحن سنصبر وللصبر حدود".أحقية الاستجواباتمن جانبه، أكد النائب محمد الدلال "أحقية الاعضاء في تقديم الاستجوابات على أن تكون مبنية على محاور جادة وموضوعية، والهدف منها الحقيقة سواء كان مطروحا من الاغلبية أو الاقلية"، لافتاً إلى أن بعض التصريحات الصادرة من بعض الاعضاء، ومعظمهم من "الاقلية"، تكشف عن نوايا يغلب عليها مواجهة المجلس واغلبيته وادارته، والغرض منها إطاحة المجلس ومحاولة الانتقام.ورأى الدلال أن استغلال الادارة البرلمانية بشكل يخالف ما جاء به الدستور سياسة خاطئة، داعياً النواب وخصوصا "الاقلية" إلى أن تكون استجواباتهم موضوعية، وأن تكون في محلها الصحيح، موضحاً أن الشعب الكويتي ينتظر من الجميع، اغلبية واقلية، إنجازات، وقطار تلك الانجازات قد بدأ، والآن هناك مجموعة من القوانين تعد وتقر، وهذا امر نحن في أمس الحاجة له في الفترة القادمة.واكد انه اذا كان هناك فعلاً استجواب مستحق فنحن معه، لكن نأمل ألا يعطل مسيرتنا في التنمية وانجاز العديد من القوانين وطرح القضايا التي من شأنها تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية وسيادة القانون.وأشار إلى أن موضوع وزارة المالية من القضايا الملحة والمهمة، معتقدا أن لدى كتلة العمل الشعبي أساسا قويا في المطالبة باستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، ويبقى هذا الموضوع متداولا ويناقش في اطار الاغلبية، وكتلة العمل الشعبي حريصة على ان يكون هناك نقاش قبل تقديم اي استجواب، مضيفا "نحن في اطار النقاش والتداول حول المواضيع والتوقيت، اذا كان هناك عزم نهائي لهذا الموضوع".كادرلاري: هدف بعض النواب من وراء الاستجواب حل المجلسقال النائب أحمد لاري إن الرسول الأكرم (ص) قال "من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها"، معرباً عن أسفه لما حصل في المجلس السابق، "عندما أسس البعض مبدأ ليس بصحيح، واستخدمت الاستجوابات لاهداف سياسية واضحة، وكانوا يقولون بكل بصراحة إنهم يدفعون لحل المجلس"، مضيفا انهم في البداية كانوا يقولون "هدفنا هو الاصلاح، لكن مع مرور الوقت وكثرتها اصبحوا يقولون نريد ان ندفع لحل المجلس".وتابع لاري أن من أسس هذا العمل لا يلوم الآخرين بفعله، مشيراً إلى أن النواب مقدمي الاستجوابات القادمة يقولون انهم "يمارسون حقهم الدستوري مع إعلانهم أن المجلس الحالي لا يجيزهم، ويسعون بأدواتهم الدستورية لحله كما كان يدفع بالسابق"، مؤكدا وجوب اعطاء هذا الوضع، ووجوب الدفع باستمرار المجلس، حتى يتم الدفع بالقوانين.ولفت إلى أن المواطن اصابه الملل من الصراعات والتجاذبات لمكاسب سياسية او انتخابية، قائلا "يجب علينا كلنا كأعضاء في المجلس الالتفات لوضع جهودنا بعضنا مع بعض، سواء اختلفنا او اتفقنا، والارتضاء بما سيصل اليه المجلس لإنجاز القوانين التي تمس مصلحة الدولة والشعب، لرفع مستوى الخدمات العامة فيها".ورأى أن المجلس سيدفع بهذا الاتجاه وهناك بوادر طيبة خاصة بعد مرور استجواب النائب صالح عاشور بالطرح الراقي من الطرفين، والامور انتهت مع انتهاء الاستجواب، قائلا: "نحن نرتضي بما ترتضي به الاغلبية، وليس لدينا اي تصعيد".وذكر "رب ضارة نافعة في ما تم تداوله حول موضوع رقابة الحسينيات الذي تداعى حوله كل المجلس لاحتواء هذا الامر، والذي يعد دليلا على أننا كلنا انتصرنا لرسول الله"، مؤكدا ادراك الجميع بأن الحسينيات ثابتة في تاريخ الكويت واثبتت عطاءها.
آخر الأخبار
تقرير برلماني: الاستجواب... مشروع تأزيم أم إصلاح؟
30-03-2012