تحليل سياسي: ما التنازلات المقبلة؟

 -هايف وكتلته حققوا مكاسب من قرار "الأوقاف" لم تكن في الحسبان

-الحكومة ارتكبت خطأ استراتيجياً بتقديمها تنازلات سياسية للنواب

بعد قرارات وزارة الأوقاف الأخير إلغاء تسجيل خطب الجمعة في المساجد، وفتح مكبرات الاصوات خلال اداء الفروض، وزيادة ساعات عمل المساجد، يمكن القول ان تلويح كتلة العدالة باستجواب وزير الاوقاف جمال الشهاب حقق نجاحا على اكثر من صعيد، فيما كان بداية غير موفقة للحكومة في مواجهة استجوابات الأغلبية.

ولعل النائب محمد هايف وكتلته حققوا مكاسب من خلال قرارات الأوقاف لم تكن في الحسبان، فهم كانوا يبحثون عن مراقبة مساجد وحسينيات الشيعة، فظفروا بتحرير مساجد السنة من رقيب الأوقاف، وهو طموح كانوا يسعون إليه منذ فترة خاصة مع تكرار ايقاف خطباء عن العمل لاقحامهم الشؤون السياسية في خطبهم، وتطرف توجه بعضهم.

خطأ استراتيجي

ويقول مراقبون سياسيون ان الحكومة ارتكبت خطأ استراتيجيا بتقديمها تنازلات سياسية للنواب، في وقت حققت انتصارا مستحقا في استجواب النائب صالح عاشور لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وهو نصر كانت في اليوم الحاجة إليه بعد ان اصبح الاستجواب أداة ابتزاز لا اصلاح ورقابة، مضيفين ان تنازل "الأوقاف" من شأنه أن يفرط عقد استجوابات كتلة الاغلبية التي كانت مؤجلة او تواجه رفضاً داخلها.

ويتساءل المراقبون عن التنازلات المقبلة التي ستقدمها الحكومة للنواب وتحديدا نواب الأغلبية، فعلى القائمة استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، واستجواب وزير الشؤون أحمد الرجيب، وكذلك استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، كما أن استجواب كتلة العدالة لوزير الاوقاف مازال قائما بحسب ما أعلنه عضو الكتلة النائب أسامة المناور.

ويضيف المراقبون ان كلفة تراجع الحكومة عن مواجهة الاستجوابات من خلال التنازلات السياسية أعلى من مواجهتها على المنصة، فمع كل موقف تتخذه الحكومة لدفع استجواب عنها تتخلى عن موقع لصالح النواب، ما ينذر بعودة المشهد السياسي السابق حين تداخلت السلطات فيما بينها، واصبح المسيطر على السلطة التنفيذية النواب.

والحكومة تدرك جيدا ان الاغلبية النيابية اصبحت عبئا على نوابها، وان الكتلة بأغلبية اعضائها تطمح الى استمرار المجلس والابتعاد عن القضايا التي من شأنها حله، وبالتالي فهي المسيطر الحقيقي على الوضع اذا ما أرادت اعادة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي هذه المرحلة ليست الحكومة بحاجة الى تقديم تنازلات بقدر ما هي بحاجة الى الاستمرار في نهج رئيسها في مواجهة الاستجوابات.