مشاركو ندوة النيباري: نرفض مرسوم الصوت الواحد

قال النائب السابق مشاري العصيمي "إننا نعيش أجواء تشابه تماما أوقات تجمعات الاثنين والهرولة الخاصة بالمجلس الوطني، رادّاً على ما يثار في بعض الصحف المحسوبة على الحكومة بأنه كان هناك اكثر من 1000 مرسوم ضرورة لم يعترض أي من المجالس السابقة عليها، مبينا أن القائلين بذلك "نسوا أو تناسوا مواقفنا في المجالس ابتداء من مجلس 1981".

جاء ذلك خلال ندوة أقامها مركز عبدالله النيباري بالمنبر الديمقراطي الكويتي في ضاحية عبدالله السالم امس الأول بعنوان "تعديل قانون الانتخابات وتداعيات المشهد السياسي"، بمشاركة النواب السابقين عبدالله الرومي، وعبدالله النيباري، وأستاذي القانون محمد العتيبي وثقل العجمي، أعربوا فيها جميعاً عن رفضهم مرسوم الصوت الواحد.

ولفت العصيمي إلى أنه في 1992 و1999 تكررت نفس القضية، إذ أصرت الحكومة على عدم عرض مراسيم الضرورة التي صدرت على مجلس الأمة، لأنها لم تصدر وفق المادة 71 بل بأمر أميري، موضحاً أن الحكومة رضخت في 1981 وعرضت المراسيم، "حيث أقررنا بعضها ورفضنا بعضها الآخر"، مضيفاً أنه "في مجلس 1992 عرضت مراسيم الضرورة وقمنا ومعنا البرلماني الكبير حمد الجوعان وغيره بالاعتراض، وعرضت الحكومة تلك المراسيم باستثناء مرسوم واحد بقانون تناسوه وهو قانون محاكمة الوزراء الذي كان يعطي حصانة للوزراء، وقد كانوا وقتها يريدون تحصين الوزراء، وذهبنا للمحكمة الدستورية، وتمت مناقشة حق المحكمة في النظر في مراسيم الضرورة".

وقال "أكدنا في المجالس السابقة أن احترام الدستور يفوق اي مبدأ آخر وأي مصلحة اخرى، وسبق أن الغينا كل تلك المراسيم ومن ضمنها قانون المرأة رغم أهميته، ووافقنا فقط على مراسيم الميزانيات، لأن مواعيدها حلت وقت الحملات الانتخابية".

تقليص الحريات

من جهته، أكد استاذ القانون العام بجامعة الكويت د. محمد العتيبي أن قانون التجمعات الصادر بمرسوم ضرورة عام 1979 قلص الحريات، لأن قانون التجمعات الذي سبقه عام 1963 كان جيدا وفيه ضمانات اكبر للحريات تفوق القانون الحالي، إذ كان يفرق بين أوضاع قانونية مختلفة، فقد كان يفرق بين الاجتماع العام الذي يعقده عدد من الأفراد لتبادل الآراء وبين التجمع الذي يحدث في الأماكن والميادين العامة لتبادل الآراء ايضا.

ومن جانب آخر، أشار استاذ القانون الدستوري د. ثقل العجمي الى أن مصطلح "السمع والطاعة" لا أصل له في القانون، مبيناً أن الدستور يعطي أمير البلاد صلاحيات لكنه أيضا يحدد تلك الصلاحيات، والنص الدستوري يعطي عضو مجلس الأمة حق الاعتراض على قرار سمو الأمير إذا كان في ذلك مصلحة الأمة دون أن يكون في ذلك إخلال بالعلاقة بين المجلس وسمو الأمير.

انتحار سياسي

من جهته، قال النائب السابق عبدالله الرومي "سبق وتنبأت بحل المجلس وتمنيت ألا يصدر مرسوم وفق المادة 71 بتعديل التصويت، وقلت إنه انتحار سياسي، واليوم صدر المرسوم وأصبحنا أمام واقع محزن لم نعتد عليه في الكويت بهذا التجاذب والتظاهرات، وما يحدث الآن واقعه ومستقبله خطر على الكويت".

وأضاف الرومي أن واقعنا السياسي اليوم يحكمه القانون والدستور، وقد نختلف على المرسوم ونقر بأنه لا ضرورة فيه، لكن اليوم نحن أمام واقع بصدور المرسوم، وان كنا تمنينا عدم صدوره، مشيرا إلى أن التعامل مع المرسوم لا يكون بالتظاهرات وإنما وفق القانون والدستور وبالشكل الذي يحفظ الكويت.

وحول قضية المراسيم قال الرومي: "نحن نتعامل معها وفقا للمصلحة"، وتطرق الى ثلاثة مراسيم اولها 1981 والثاني مرسوم المرأة والثالث صدر 1992، مبيناً أن التعامل مع المراسيم كان وفق المصلحة، لكن واقعنا للأسف الشديد هو النظر للقانون والدستور من منطلق خدمته لمصلحتنا أم لا، معربا عن استعداده لترتيب لقاء بين القوى السياسية لبحث الازمة الحالية حتى لا يضيع البلد.

بدوره، شدد النائب السابق عبدالله النيباري على أهمية معرفة لماذا أصدرت الحكومة مرسوم التصويت ولماذا عدلت الوضع؟، مشيراً الى أن تعديل الدوائر في السابق كان المقصود به إبعاد المعارضة رغم أن المعارضة الحقيقية في المجالس السابقة كانت للحكومة ولم تتعد 15 نائبا.

وقال النيباري إنه "لا يمكن الآن أن نجد مجلساً معارضاً يسقط المرسوم رغم احترامي لرؤية النائب السابق عبدالله الرومي فإن إسقاط المرسوم عبر المجلس مستحيل، وإن المجلس القادم لن يكون سوى مجلس صديق للحكومة، لا يعارضها وهي نفس نتائج 1981، وبالتالي فالتعامل بالطريق الدستوري الذي يطالب به الرومي مسدود".