اجتمعت لجنة شؤون البيئة البرلمانية أمس لمناقشة موضوع "اطارات رحية" بحضور عضوي المجلس البلدي عبدالله فهاد وجنان بوشهري واللجنة الثلاثية والهيئة العامة للبيئة، إضافة إلى لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة.

Ad

وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر ان اللجنة ستنتهي خلال أسبوعين من التحقيق الأولي، وواضح أن هناك عدة جهات تتحمل المسؤولية وهذا ما سيبينه التقرير.

وصرح المطر بأن اللجنة ستسترشد بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل المجلس البلدي ولكن تقرير اللجنة البرلمانية سيكون موسعا أكثر بحكم التحقيق مع عدد أكبر من الجهات المسؤولة، مشيرا إلى ان اللجنة ستكثف اجتماعاتها في المرحلة المقبلة وستعقد اجتماعا كل يوم سبت، حتى تنجز التقارير المتعلقة بهذه القضية، فضلاً عن القضايا الأخرى مثل "غاز الأحمدي" و"كارثة مشرف".

وبدوره تمنى عضو لجنة الشؤون البيئية البرلمانية النائب مرزوق الغانم أن تخرج اللجنة من خلال تحقيقها في مشكلة "رحية" بتوصيات تتضمن حلولا جذرية لمشاكل النفايات وتحولها من عبء إلى شيء نافع.

وقال الغانم، في تصريح صحافي، ان كل دول العالم المتقدم لها حلول واضحة في التعامل مع النفايات بشكل عام والإطارات بشكل خاص، ولكن هذه الحلول لم تطبق للأسف في الكويت، مبينا أن الهدف من تحقيق اللجنة ليس توزيع الاتهامات بل نتمنى ان يكون الهدف منه الخروج بتقرير يضع حلولا جذرية للمشكلة، والحيلولة دون تكرارها مجددا، وتحويل النفايات من عبء إلى شيء يمكن الاستفادة منه.