اعتبرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء أن تعهد روسيا بوقف صفقات الأسلحة الجديدة إلى دمشق في المستقبل القريب ليس كافياً، ودعت الحكومات التي تنظر في تزويد المعارضة السورية بالأسلحة إلى إجراء تقييم صارم للتأكد من عدم استخدامها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

Ad

وقالت آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "إذا كانت التصريحات التي أدلى بها مسؤول روسي صحيحة، فإنها تُعد إعلانا ضعيفاً وليس كافياً من قبل موسكو لوقف صفقات الأسلحة الجديدة مع الحكومة السورية بينما تستمر في تنفيذ عقود الأسلحة الراهنة معها، ويجب أن توقف فوراً جميع عمليات نقل الأسلحة، بما في ذلك المساعدة التقنية، للحكومة السورية".

وأضافت هاريسون "لا يزال الشعب السوري يعاني من دورة دموية من القمع وسوء المعاملة بينما تستمر روسيا في عرقلة الجهود الدولية الرامية لإيجاد حل فعّال لهذا الوضع، ويجري استخدام الكثير من الأسلحة من روسيا ودول أخرى في هذه الممارسات".

وقالت المنظمة إن الإعلان الروسي يأتي مع استمرار المفاوضات الحاسمة في الأمم المتحدة بشأن معاهدة جديدة لتجارة الأسلحة.. وهناك حاجة ماسة لوضع "قاعدة ذهبية" في صلب المفاوضات، تملي على جميع الدول المعنية قبل قيامها بنقل الأسلحة إجراء تقييم صارم للمخاطر يستند إلى معلومات موضوعية بأنها لن تُستخدم لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم بموجب القانون الدولي، وإيقاف نقلها عند التأكد من وجود مثل هذه المخاطر".

ودعت العفو الدولية الحكومات التي تنظر في تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالأسلحة إلى "تطبيق القاعدة الذهبية بدقة، وسط تقارير عن تزايد الانتهاكات على أيدي أفراد من المعارضة السورية المسلحة".

وطالبت المنظمة ب "نشر لجنة مراقبة في سوريا وتزويدها بالمصادر الكافية وبتفويض قوي للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع الأطراف".