لاري: نأمل أن يكون تقرير اللجنة جاهزاً قبل جلسة الثلاثاء

Ad

واصلت اليوم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مناقشة التعديلات الحكومية والنيابية على مشروع قانون المناقصات العامة، وأنجزت 60 مادة من بين مواد القانون البالغة 82 مادة، ومن المقرر ان تعقد اللجنة اجتماعا الاثنين المقبل لاستكمال مناقشة القانون وإنجازه لاحالته الى المجلس، فيما ستعقد اللجنة اجتماعا بعد غد لمناقشة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري في تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع: "إننا واصلنا مناقشة قانون المناقصات ووصلنا إلى المادة 60 ويتبقى 22 مادة سنستكملها يوم الاثنين المقبل"، متمنيا أن يكون القانون جاهزا قبل الجلسة المقررة يوم الثلاثاء المقبل بعد الانتهاء من مناقشة كافة التعديلات المقدمة على قانون المناقصات العامة.

من جانب آخر ذكر لاري ان اللجنة المالية ستعقد اجتماعا بعد غد لاستكمال مناقشة قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متمنيا الانتهاء منه خلال الاجتماع ليرفع إلى المجلس تقريران الأول عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والثاني عن المناقصات العامة.

وأضاف لاري انه بعد الانتهاء من قانوني المشروعات الصغيرة والمناقصات ستبدأ اللجنة في مناقشة قانون الشركات التجارية وهو قانون ضخم مكون من اكثر من 200 مادة، لافتا إلى أنه من ضمن الاولويات المهمة خلال الفترة المقبلة للجنة المالية البرلمانية.

وأوضح لاري ان النواب قدموا تعديلات عديدة على قانون المناقصات، لافتا إلى ان الدكتور عبيد الوسمي قدم 30 تعديلا، وقدم النائب خالد السلطان والنائب محمد الدلال تعديلات ايضا، وكذلك قدم رئيس المجلس أحمد السعدون تعديلات على قانون المناقصات، وجار اعداد جدول مقارنة بهذه التعديلات. وبعد الانتهاء من باقي تعديلات الحكومة يوم الاثنين المقبل سيتم البدء في اعداد تقرير اللجنة عن قانون المناقصات ليعرض على التصويت في المداولة الثانية.

وأضاف لاري أن اللجنة ستنتهي من قانون المناقصات يوم الاثنين المقبل 23 ابريل الجاري لافتا إلى انه يحتاج إلى توافر النصاب في اللجنة لاقرار القانون قبل احالته إلى مجلس الامة ليدرج على جدول الاعمال.

وذكر لاري ان النقاش كان راقيا بين النواب والوزراء حول الكثير من المواد، والحكومة أبدت وجهة نظرها بحرية كاملة، لافتا إلى ان اللجنة طلبت من الحكومة الكثير من الايضاحات حول التعديلات المقدمة منها وستقدمها الحكومة مرفقة مع تعديلاتها التي ستقدم اثناء التصويت في المداولة الثانية.

وأكد لاري ان الحكومة ما زالت عند رأيها في ما يتعلق بموضوع لجنة التظلمات، في اشارة إلى رفض الحكومة تشكيل لجنة مستقلة للتظلمات داخل الجهاز المركزي للمناقصات العامة، موضحا ان المداولة الاولى التي وافق عليها المجلس نصت على تشكيل لجنة مستقلة للتظلمات.