العدساني: سندفع بقوة في الجلسة المقبلة لإقرار "عدم الاحتكار"

أبدى النائب رياض العدساني أسفه لعدم تمكن المجلس في جلسة الخميس الفائت من اقرار الاقتراح بقانون الخاص بتشجيع المنافسة وعدم الاحتكار، رغم جهوزيته، نتيجة عدم اكتمال النصاب، مشددا على انه سيدفع بقوة في الجلسة المقبلة من أجل اقراره في المداولتين الاولى والثانية.

وقال العدساني في تصريح أمس، ان "المواطنين والوافدين يعانون ظاهرة ارتفاع الأسعار، ابتداء من ارتفاع النفط الذي وصل منذ 2008 الى 135 دولارا للبرميل، ومازال تراكمه مستمرا، في ظل الاحتكار، خاصة أن الذين يعانون هم أصحاب الدخل المحدود، الأكثر تأثرا، الأمر الذي خلق لهم صعوبة في سداد التزاماتهم، لذا قامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية برفع تقريره بشأن منع لاحتكار الذي يعمل على الحد من ارتفاع الأسعار، ويقضي على ظاهرة الاحتكار، علما بانه جاهز مع اللائحة التنفيذية".

واشار العدساني الى أنه "كان هناك اتفاق على اقراره في جلسة الخميس الفائت في المداولتين الاولى والثانية، وعليه كنا ننوي على الفور بعد اقراره مطالبة وزارة التجارة بتفعيله، الا أن عدم اكتمال النصاب في منتصف هذه الجلسة تسبب في تأجيله"، مؤكدا انه سيطالب بشدة بإقراره في الجلسة المقبلة، علما بأنه طبق عالميا في عام 1995، مبديا اسفه لمرور 17 سنة على تطبيقه عالميا وهو غير مطبق في دولة الكويت، في ظل ارتفاع الاسعار.