واصل البنك الأهلي المتحد تحقيق مستويات ربحية جيدة في الاشهر التسعة الاولى من عام 2012 حيث بلغ صافي الربح المحقق 28.970 مليون دينار بزيادة 19.7 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق البالغة 24.203 مليون دينار كما زادت أرباح الربع الثالث والبالغة 8.448 ملايين بنسبة 66.6 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وذلك بالرغم من قيام البنك بتدعيم مخصصاته الإجمالية بمبلغ 12.559 مليون دينار مقارنة بـ10.486 ملايين دينار للعام الماضي.

Ad

وقد تحقق ذلك الربح من خلال إيرادات تشغيلية من صميم أعمال البنك قدرها 63.795 مليون دينار حيث استطاع البنك زيادة ربح التشغيل 13.4 في المئة وبلغت ربحية السهم 27.2 فلسا للسهم الواحد مقابل 22.7 فلسا لنفس الفترة في عام 2011 الأمر الذي يعكس مدى قوة مركز البنك المالي وقدرته على الاستمرار في تحقيق الأرباح التشغيلية الناجمة عن النشاط المصرفي، كذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق فقد حققت ودائع العملاء زيادة بنسبة 9.4 في المئة لتصبح 1746 مليون دينار.

نتائج إيجابية

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب حمد عبدالمحسن المرزوق تعليقا على النتائج الإيجابية التي حققها البنك ان هذه النتائج الجيدة – بحمد الله – للربع الثالث من العام الحالي 2012 تؤكد نجاح عمل البنك الأهلي المتحد في ظل عمله وفق أحكام الشريعة الإسلامية وأن القرار الذي اتخذته إدارة البنك بالتحول للعمل تحت مظلة الشريعة الإسلامية كان له انعكاس ايجابي على مؤشرات البنك المالية وعلى زيادة ثقة عملائه وارتباطهم به في ظل عمله تحت شعار «شريعة وحسن معاملة».

وأضاف المرزوق إن البنك استطاع تحقيق معدلات نمو جيدة في النشاط التشغيلي وصافي الربح مع الاستمرار بأخذ المخصصات التحوطية التي دأب البنك على تجنيبها خلال السنوات الماضية لزيادة الرصيد التراكمي للاحتياطات، وذلك تحسباً للعمل في بيئة اقتصادية غير مواتية في ظل ضعف الإنفاق العام وعدم طرح مشاريع جديدة، مؤكدا ضرورة الإسراع فى إطلاق المشاريع التنموية للوصول بالاقتصاد الكويتي للمكانة التي يستحقها.

وأعرب المرزوق عن اعتزازه بنجاح البنك في تحقيق هذه المؤشرات المالية الإيجابية، على الرغم من التزامه بسياسة تحوطية محكمة خاصة في مجال منح الائتمان مع اتباع أفضل سبل ومبادئ الحوكمة، ضمن منظومة متكاملة يعمل بها البنك الأهلي المتحد في كافة الأسواق المحلية والإقليمية مكنته من تخطي كل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق وأثرت بشكل مباشر على الائتمان والتمويل، إلا أن انجازات البنك أثبتت قدرته على مواجهتها من خلال سياسة حصيفة على كافة الأصعدة.

نمو الأداء

وأضاف المرزوق أن المرتكز الرئيسي للأرباح جاء نتيجة لنمو الأداء في كافة القطاعات بفعل تنوع مصادر الإيرادات وتوسع النشاطات وتوزيع المخاطر والاهتمام المتزايد بمتطلبات العملاء وتقديم الكثير من الخدمات والمنتجات المتطورة، مشددا كذلك على أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتحديات التي تفرض على القطاع المصرفي الكويتي ضرورة تطوير أدواته ومنتجاته في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأكد المرزوق أن البنك مازال يتمسك بسياسات ثابتة وحصيفة ونهج إداري مميز، حصد من خلالها المزيد من الشهادات الدولية المحايدة التي أثبتت تمتعه بالثبات والاستقرار المالي المستقبلي، وجودة أصول البنك واستقرار مستويات الربحية، الأمر الذي دعم وحافظ على تمتعنا بالتصنيف الائتماني المتميز والمستقر حسب تقرير وكالة  فيتش العالمية للتصنيف الائتماني والتي منحت «الأهلي المتحد» درجة مستقر A- للالتزامات طويلة الأجل مع توفر الدلائل والمعطيات على استمرار تمتعه بالثبات والاستقرار.

كما أكدت وكالة فيتش العالمية على استمرار الارتفاع في الأرباح التشغيلية ومؤشرات الربحية للبنك خلال 2011 وكذا النصف الأول من عام 2012 مدعومة بنمو قوي في صافي إيرادات التمويل.

وأشارت وكالة فيتش إلى انخفاض نسبة عمليات التمويل المتعثرة في البنك إلى 2,2 في المئة من إجمالي محفظة التمويل كما في نهاية النصف الأول من عام 2012 وهي تعتبر من النسب الأقل في القطاع المصرفي الكويتي. وفي الجانب المقابل فإن نسبة تغطية البنك للديون المتعثرة بلغت 176 في المئة (225 في المئة بالمخصصات والضمانات) وهي الأعلى في القطاع المصرفي. كما أشارت إلى الزيادة المستمرة في قاعدة وودائع العملاء.

ومن جهة أخرى أكدت وكالة فيتش العالمية أن معدل كفاية رأس المال في البنك البالغ 18,9 في المئة كما في نهاية النصف الأول من عام 2012 فاق الحد الأدنى لمتطلبات معيار كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.  

مؤسسات التصنيف

وتابع المرزوق موضحا أن مؤسسات التصنيف العالمية الأخرى مثل وكالة موديز العالمية قد رفعت توقعاتها للبنك الأهلي المتحد (AUBK) للفترة القادمة، لتيقنها من أن البنك الأهلي المتحد حقق أهدافه بالوصول إلى وضع مالي تنافسي جيد يمكنه من تجاوز أي ضغوط مستقبلية على جودة الأصول، حيث استندت «موديز» في تصنيفها الجيد للبنك الأهلي المتحد إلى تمتعه بنسب كفاءة قوية جدا لجودة الأصول مقارنة بالمقاييس العالمية، وتميز البنك بنوعية أفضل لجودة الأصول مقارنة بنظرائه من البنوك على مستوى الكويت أو دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن نجاح البنك في الاحتفاظ بموقف جيد من حيث السيولة مما جعله في وضع مالي قوي ومتميز.

وأعرب المرزوق عن اعتزازه بحلول «المتحد» بين أبرز المصارف الإسلامية الواعدة لافتا إلى أن «المتحد» يستعد حاليا لانطلاقة كبيرة يستحوذ من خلالها على حصة مؤثرة في السوق الكويتي والإقليمي في ظل مجموعة مصرفية متكاملة تحظى بمكانة إقليمية متميزة تستمد معطياتها وقوتها وملاءتها العالية من تاريخ مصرفي عريق يعود إلى أكثر من 71 عاما مضت حل فيها البنك مرات عدة على رأس قائمة المصارف في كثير من المعايير المصرفية العالمية.
الكويت