الدمخي: الجميع أكد ضرورة الإصلاح... ولا أزعم نفي المسؤولية

قال النائب في مجلس الأمة المبطل د.عادل الدمخي إن الفساد تغلغل في كل مفاصل الدولة وسلطاتها، وما صدر عن الأغلبية بكل توجهاتها الشعبية والسلفية والحدسية والمستقلين، وما صدر عن الوطني والقوى الشبابية والناشطين والمثقفين يؤكد أن هناك ضرورة للإصلاح، "وأننا إذا لم نتدارك الوضع القائم فنحن في حالة غرق حقيقي".

وأضاف الدمخي في تصريح له: "لا أزعم نفي المسؤولية عن أحد، ولكن بما أن "السيادة للأمة والأمة مصدر السلطات وما الأمة إلا نحن، مكونات هذا المجتمع، فلابد من وقفة تاريخية في وجه غول الفساد وتقديم رؤية إصلاحية واضحة المعالم لمستقبل الكويت وخارطة الطريق للإصلاح".

ولفت إلى أن وجهة نظري في خارطة الطريق تتطلب "الاجتماع بجميع القوى الإصلاحية وما قدم من رؤى، ولابد أن نتسامى على خلافاتنا وصراعنا السياسي من أجل إصلاح البلد ولا نستثني أحدا"، وأن "يضم هذا الاجتماع والحوار الوطني جميع الأطياف السياسية والنقابية والاتحادات والقوى الشبابية، وجميع أطياف المجتمع المدني ومن يملك مبادرة".

وأضاف أنه "لا تقبل مشاركة دون تقديم ورقة واضحة المعالم تحدد معالم الفساد وتضع رؤية شاملة للحل ويكون هناك لجنة مصغرة قبل الاجتماع تجمع الأوراق وتجدولها"، موضحا "لا بد من الاتفاق على مبادئ لا يمكن الاجتماع دونها، أولا: الأمة هي مصدر الاصلاح، ثانيا: حراكنا مصدره ديننا بمبادئه السمحة ودستورنا العقد الذي يجمعنا، وثالثا: الاتفاق على مكامن الفساد، ورابعا: تحديد أولويات الاصلاح، وخامسا: أي حل يستبعد إرادة الأمة مرفوض، وسادسا: الاجماع على ما اتفقت عليه رؤى الاصلاح، وسابعا: ما اختلفنا فيه نحدد آلية لحسم هذا الخلاف، وثامنا: نركز على الاصلاح الجذري دون أن نستغرق في الاصلاحات الجانبية والتفاصيل غير المهمة".

وأوضح أن من احترام إرادة الأمة سرعة حل مجلس 2009 الساقط شعبيا والدعوة إلى انتخابات حرة نزيهة حسب النظام الانتخابي الحالي الذي جاء بإرادة شعبية، دعيا الجميع إلى المبادرة والإسراع في عقد هذا الحوار الوطني وتقديم رؤية إصلاحية شاملة تكون هي النبراس والنور والخير لمستقبل الكويت.