تحديث ٢

Ad

علق النائب خالد السلطان على رد النائبة أسيل العوضي ان برنامج الاصلاح الشامل "للأغلبية" الذي حددته فى برنامج العمل للتنسيق مع الفريق الحكومي وليس محدود في بيان "الأغلبية"، مضيفا ان البيان جاء مجملاً وتجنب التفصيل.

وقال السلطان عبر حسابه في "تويتر"، اشكر الأخت أسيل على الرد ولكن عليها ان تعود وتقرأ رسالتى مره أخرى فهي دقيقه، موضحا أنه اشار إلى برنامج الاصلاح الشامل "للأغلبية" الذي حددته فى برنامج العمل للتنسيق مع الفريق الحكومي وليس محدود في بيان "الأغلبية".

وأضاف إن ما جاء في بيان "الأغلبية" هو مكمل لإصلاح ما آلت اليه الأوضاع نتيجه للعبث في الإستقرار البرلماني والإستقرار السياسى من قبل السلطة، مضيفا أن بيان "الأغلبية" جاء مجملاً وتجنب التفصيل.

ولفت إلى أن الهدف من رسالته كانت رداً على من قال أن "الأغلبية" ليس لها رؤية إصلاح كاملة من كتاب محسوبين على التكتل الوطني.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1 :

قالت عضو مجلس الأمة أسيل العوضي بأن رأي نائب رئيس مجلس الأمة 2012 المبطل خالد السلطان فيما يخص وثيقة كتلة العمل الوطني يظل محل كل احترام وتقدير مع الاحتفاظ بحق الرد، مبينة بأن وصف السلطان لـ وثيقة الوطني بالانشائية بالرغم من انها صيغت على شكل نقاط محددة تقدم تشخيصا لما نعاني منه ضمن اربعة محاور وما قدمته الكتلة من حلول ما هو إلا نقطة انطلاق لحوار اشمل تشرك به كل المهتمين بالشأن السياسي وذلك بهدف الوصول الى رؤية مشتركة ترضي الجميع.وأضافت العوضي عبر حسابها في "تويتر" بأن الوثيقة ايضا عبارة عن مساهمة متواضعة من أعضاء الكتلة لابداء وجهة نظرهم بالحلول المقترحة وهذا وان كان حق الا انه واجب ايضا، مبينة بأن وصف البرنامج بأنه انتخابي "اود التنويه بأن الوثيقة هي اجتهاد من مجموعة لا ينوي غالبيتها الترشح للانتخابات أما من سيترشح منهم فنجاحه في حكم المضمون".وعن بيان الأغلبية، قالت العوضي بأن أصحابه عبروا بصراحة عن نيتهم خوض الانتخابات والدعوه لإيصالهم جميعاً للمجلس لتنفيذ برنامجهم، مضيفة "نحترم اجتهاد وبيانات الأغلبية، ونرى الكثير من الأمور المشتركه بينها وبين وثيقة الوطني".وبيّنت العضوة أسيل العوضي بأنها تجد أن وثيقة "انقاذ وطن" لكتلة العمل الوطني تتفق مع بيان الأغلبية بشكل أكبر مما يتفق معه النائب خالد السلطان الذي يعارض الهيئات السياسية والدائرة الواحدة والحكومة المنتخبة.وقالت العوضي، " في الختام اكرر ما ذكرته مسبقا باننا جميعا شركاء في المسئولية بغض النظر عن التصنيفات المصطنعة واي جهد من اي طرف يقدم حلولا فهو جهد مشكور"، مكررة عزم كتلة العمل الوطني فتح ابواب الحوار مع الجميع، مشيرة إلى أنهم بدءوا فعلا باستقصاء الآراء حول وثيقة لا تدعي الكتلة كمالها لأن سياسة الاقصاء والاحتكار لن تجدي.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال النائب خالد السلطان بأنه تمعن في البرنامج الانتخابي لكتلة العمل الوطني دون أن يرى فيه برنامج ومنهج شامل للإصلاح بل برنامجا انتخابيا إنشائيا غير مترابط.

وأضاف السلطان من خلال حسابه في "تويتر" بأن الكتّاب المحسوبين على كتلة العمل الوطني أخذوا يلّمعون فيما طرحته الكتلة، مبيناً بأن الشباب بات واعي ولا يستهان بإدراكه.

واستدرك السلطان بالقول بأن كتلة الأغلبية في مجلس الأمة المبطل 2012 وضعت رؤيا شامله لعمليه الاصلاح مقسمه إلى خمسة مراحل في جدول عمل لجلسات تنسيقية مع الحكومه لتبني رؤيه موحده، مبينا بأن أول الجلسات بدأت ليأتي حل مجلس الأمة بعدها مباشرة.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمة المبطل خالد السلطان بأن ما كان يحتاجه المجلس هو الاستقرار لمدة سنتان على الاقل لنرى النتائج تظهر بعد مرور 6 أشهر على مرور المجلس، مبيناً بأن الحل المتكرر لمجلس الأمة أدى إلى عدم الاستقرار، مشيرا إلى أن تكرار الحل هو سبب العلة في الكويت، قائلا "اذا جاء مجلس يعمل بجد ونظافه يسارع في حله، اما اذا كان مجلس سوء كما في مجلس ٢٠٠٩ رأينا التفنن في ابقائه"، فضلا عن استخدام اساليب ملتويه مثل الإيداعات ما ظهر منها وانكشف وما بطن ولم ينكشف ومن خلال بعض من أموال التحويلات.

وأضاف السلطان "لذلك، فإن الإصلاحات السياسية التى تهدف إلى استقرار المجلس وعدم العبث في الحياة السياسية وتمكين ارادة الشعب الحرة في التصدي لحل مشاكل البلد ووقف التدهور المستمر في اوضاع البلد، موضحا بأن هذه الإصلاحات تكسب اليوم أهميه، مشيرا إلى أن الكتلة تملك رؤية واضحة لمستقبل واعد ولكن تضيف اليوم إصلاحات لتحقيق الإستقرار ووقف العبث في الساحه السياسية.

وأشار السلطان إلى أن البعض ادعّى بأن كتلة الأغلبية لا تملك سوى مواضيع مثل الكوادر وقامت بتخريب البلد، موضحا بأن الحق واضح في هذا الموضوع، فالحكومة هي من بدءت بالتخريب في هذا الجانب، مبينا بأن مجلس 2012 بأغلبيته سعى إلى اصلاح هذا الانحراف حيث تبنينا مشروع توحيد سلّم الرواتب لجميع مؤسسات الدولة على أساس التوصيف والتقييم الوظيفي، موضحاً بأنه تم الاتفاق مع الحكومة وتم رصد مبلغ لإنجاز المهمة خلال 6 شهور ومن بعد ذلك الغاء نظام الكوادر.

;