زادت إنفاقها على البحث وسعت إلى استقطاب المهندسين المتميزين

Ad

قالت واشنطن بوست إن زيادة قدرات الصين وجيرانها في آسيا تمثل تحدياً مخيفاً للاقتصاد الأميركي، حيث يزداد عدد الحاصلين على الشهادات العليا في الهندسة، ويرتفع الإنفاق على البحث.

أفاد تقرير أميركي أن الولايات المتحدة خسرت أكثر من ربع الوظائف في قطاع التكنولوجيا العقد الماضي بسبب نقل الشركات متعددة الجنسيات لجزء كبير من عمليات البحث والتطوير إلى الخارج. وقالت واشنطن بوست -نقلا عن التقرير الصادر عن المجلس القومي الأميركي للعلوم- إن زيادة قدرات الصين وجيرانها الأخريات بآسيا تمثل تحديا مخيفا للاقتصاد الأميركي حيث يزداد عدد الحاصلين على الشهادات العليا بالهندسة، ويرتفع الإنفاق على البحث. وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير يتزامن مع سعي إدارة الرئيس باراك أوباما إلى تحسين القدرة التنافسية للصناعات الأميركية عن طريق تطوير الهندسة والإبداع.

جهود متوازية

لكنها أشارت إلى أن التقرير أوضح أن آسيا تبذل جهودا متوازية، وقد سعت لاستقطاب وتطوير قدرات المهندسين المتميزين. وهذا يشير إلى أن آسيا لم تستفد فقط من انخفاض كلفة مصانعها، ولكن من مميزات أخرى. فمنذ عام 2000 ارتفع الإنفاق على عمليات البحث والتطوير في آسيا وتسع دول آسيوية أخرى ليضاهي ما تنفقه الولايات المتحدة. يضاف إلى ذلك أن عدد شهادات الدكتوراه في الهندسة التي منحتها الصين زاد إلى أكثر من الضعف، وزاد حاليا عن مثله في الولايات المتحدة بصورة كبيرة. ومنذ عام 2000 أيضا زاد عدد العاملين بالبحث خارج أميركا التابعين للشركات متعددة الجنسيات العاملة بالولايات المتحدة إلى أكثر من الضعف. وذكر التقرير أنه بمرور الوقت ارتفعت المهارات التكنولوجية في العالم خاصة آسيا. وقال إنه بالنسبة للقطاعات العامة للعلوم والتكنولوجيا فإن الولايات المتحدة لا تزال بالطليعة،  لكن ما حدث هو أن وضعها بالعديد من القطاعات المعينة بدأ يتعرض للتآكل. وأشار أيضا إلى فقدان الولايات المتحدة للوظائف بقطاع التكنولوجيا الرفيعة. وهبط عدد الوظائف بقطاع التكنولوجيا الرفيعة بمقدار 687 ألفا أي بنسبة 28 في المئة بين عامي 2000 و2010. وبالرغم من أن هبوط الوظائف في قطاع التصنيع بالولايات المتحدة يعزى إلى انخفاض الأجور بالدول النامية فإن الصين ودولا أخرى بآسيا اتجهت في السنوات الأخيرة إلى استقطاب عمليات التصنيع الرفيعة وإلى خلق وظائف أفضل عن طريق تكثيف الاستثمار الحكومي في التعليم والبحث. وأشارت واشنطن بوست إلى ما قاله المجلس الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا التابع للبيت الأبيض وهو "اننا لا نستطيع أن نظل الرواد في مجال الإبداع بدون أنشطة التصنيع".

دور ريادي

وأكد التقرير أن الدول الأخرى بزيادة إنفاقها البحثي والتعليمي "تتحدى الدور الريادي للولايات المتحدة في العالم". وقالت ماري غريفيث المسؤولة عن التقرير "إن الزيادة المستمرة في اتجاهات هذه المؤشرات تسبب القلق". وقالت الصحيفة نقلا عن محللين إنه رغم التطور الحاصل في الصين ودول آسيوية أخرى بسبب تطور علوم الهندسة فإن هناك عوامل أخرى يتوقع أن تظل تعزز تنافسية الصناعة الأميركية مع الصين. فقد زادت الأجور في الصين بسرعة ما أدى إلى خسارتها ميزة الأجور المنخفضة مقارنة مع الولايات المتحدة. يضاف إلى ذلك أن استخدام الأتمتة بالولايات المتحدة من شأنه أن يخفض كلفة العمل. كذلك فإن إنتاجية العمال بالولايات المتحدة تعتبر أعلى بكثير. ويقول إيريك شبيغل الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز التي يصل عدد موظفيها بالولايات المتحدة إلى 65 ألفا في 137 مصنعا إن تلك العوامل مجتمعة تعطي فرصة كبيرة لتفوق الولايات المتحدة التي تمتلك أكبر عدد من العمالة الماهرة بالعالم. وتتوقع مؤسسة بوسطن غروب الاستشارية اختفاء الفجوة في الكلفة التي تعطي ميزة للمنتجات الصينية الرخيصة بأميركا الشمالية خلال خمس سنوات. وتضيف المؤسسة -في تقرير حديث- أن هذه الفجوة تتقلص حاليا بسرعة.