Ad

وكيل مؤسسي «مصر الحريّة» يرى محاكمة مبارك «حدثاً عظيماً» وينتظر من المجلس العسكري «خريطة طريق» محددة

بلغة متفائلة، اعتبر الباحث السياسي وكيل مؤسسي حزب «مصر الحريّة » عمرو حمزاوي محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك «حدثاً عظيماً»، معتبراً أن الأخير استبد بالسلطة وشاع في عهده الفساد فكانت المحاكمة العلنية العادلة أمام قاضيه الطبيعي جزاءً وفاقاً بإرادة وطنية خالصة. وبلغة محذّرة، قال حمزاوي في حواره مع «الجريدة»، إن القوي المدنية المصريّة مطالبة بالتحالف لتبني ودعم «وثيقة الأزهر» لمواجهة ما وصفه بـ«محاولات اختطاف مصر» من قبل تيارات دينية متشددة. وإلى تفاصيل اللقاء:

• كيف تنظر إلى مثول الرئيس السابق أمام القضاء المصري؟

- أن نرى رئيساً سابقاً استبد بالسلطة وشاع في عهده الفساد يمثل للمحاكمة العلنية بعد ثورة عظيمة وبإرادة وطنية خالصة أمام قاضيه الطبيعي بضمانات للمحاكمة العادلة فنحن أمام «حدث عظيم» لن ينساه العالم العربي، وبلا شك فالعدد الأكبر من المصريين يشعرون بالفخر لانتصار إرادتهم الشعبية وسيادة القانون، كما يمكننا القول إن العالم العربي تابع المحاكمة بمشاعر متناقضة على الأرجح.

• ما طبيعة دور الجيش في الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية؟

- دعنا نقول في البداية إن التظاهر أمام وزارة الدفاع فعل غير حكيم بالمرة، لكن ما نتج عنه من اشتباكات واعتداءات على المتظاهرين حمل عدداً من المؤشرات أبرزها أننا أمام خطة منظمة لممارسة العنف ضد المتظاهرين، وسط سيادة حالة من الضبابية حول المسؤول عن تلك الممارسات التي تمثل ثورة مضادة تبدو الدولة المنوط بها صدّها عاجزة عن مواجهتها من أجل حماية حق المواطن في التظاهر السلمي، نحن أمام مؤشر خطير جدا يتعلق باتساع دائرة العنف والعنف المضاد وعلى المجلس العسكري أن يطرح خريطة طريق محددة بتوقيت زمني معلن لتحقيق أهداف الثورة كاملة وضمان إجراء انتخابات نزيهة وتطهير كامل لمؤسسات الدولة.

• ماذا عن مستقبل مشاركتكم في التحالف الديمقراطي من أجل مصر الذي يقوده حزب «الحرية والعدالة» المنبثق عن جماعة «الإخوان»؟

- علاقتنا بـ»التحالف الديمقراطي» الذي ضمّ نحو ثلاثين حزبا في وقت سابق انتهت تماما، لأننا كنا جزءاً من هذا التحالف في ما يتعلق بالاتفاق على «المبادئ الحاكمة للدستور» ولم نكن جزءاً منه في ما يتعلق بالتنسيق الانتخابي، لسنا في وارد التنسيق الانتخابي مع أي حزب أو تيار راهناً، لأننا نعمل من أجل ضمان مبادئ حاكمة للدستور ومتابعة تحقيق أهداف الثورة.

حزب «الإخوان»

• لكن حزب «الحرية والعدالة» أعلن رفضه لتلك المبادئ الحاكمة ونفى الاتفاق عليها؟

- هذا أمر محبط، أن تتفق مع فصيل سياسي على شيء ثم يخرج هذا الفصيل وينفي ما تم الاتفاق عليه، هذا حزب غير صادق، وجميع التيارات باستثناء التيار الديني مؤيدة لفكرة المبادئ الحاكمة للدستور قبل الانتخابات.

• وما تقييمك لمشاركة التيارات الدينية في العملية السياسية؟

- أي تيار يلتزم بقواعد اللعبة السياسية والمبادئ الديمقراطية مرّحب به طالما يمتنع عن ممارسة العنف أو التحريض عليه أو تخوين وتكفير وتجريم المخالفين له كما فعل بعض رموز التيار الديني معي واتهموني بأنني «ماسوني» أو «بهائي» بما تحمله تلك الاتهامات من أكاذيب غير مقبولة، لا مانع من مشاركة التيار الديني في العمل السياسي طالما التزم بالعمل السلمي وهو ما لا نجده متحققا في أبرز الأحزاب على الساحة الآن وهو حزب «الحرية والعدالة» المنبثق عن جماعة «الإخوان» حيث شهدنا تعيين مجلس شورى الجماعة لرئيس الحزب وجميع قياداته بما يمثل تناقضا مرفوضا مع تصريحات قيادات الجماعة حول استقلالية الحزب ماليا وإداريا.

• وهل تتوقع حصول التيار الديني على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان المقبل؟

- يصعب التنبؤ بشكل البرلمان المقبل، لأنه لا توجد لدينا استطلاعات رأي يمكن الاعتماد عليها، الكل يعمل في أجواء رمادية، لكن لا ننكر أن التيارات الدينية لها وجود شعبي نتيجة استخدام الدين في السياسة وهو أمر غير مقبول لكنه يحدث ويعطي بعض الثمار ولا أعلم مدى قوة التيارات الأخرى، هناك محاولة لرسم صور مسبقة عن البرلمان المقبل للتأثير على الرأي العام من أجل ضمان انحياز الناخبين لمن يعتقدون أنهم المرشحون الأوفر حظاً.

«وثيقة الأزهر»

• أعلن حزب «مصر الحرية» تحت التأسيس تأييده وثيقة الأزهر، فمن أين تستمد تلك الوثيقة أهميتها؟

- الوثيقة ذات أهمية بالغة في الفترة الراهنة،لأنها تؤكد مدنية الدولة في مواجهة تيارات متشددة تنفي الآخر وتقصي المخالفين وهو ما يهدد باختطاف مصر بما يوجب مواجهته، تبني وثيقة الأزهر الشريف لا يتناقض مع مدنية الدولة لأن للدولة المدنية تطبيقات في كثير من المجتمعات لا تفصل بين الدين والسياسة، بل تنظم العلاقة بينهما على نحو يسمح بممارسات شبيهة بوثيقة الأزهر، الدولة المدنية تحظر احتكار الحديث باسم الدين في السياسة، إلا أنها لا تمنع تفاعل المؤسسات الدينية مع السياسة والتعبير عن موقف من قضاياها بصورة غير ملزمة، وثيقة الأزهر الشريف دليل تفاعل وحوار مشروع بين مؤسسة الدين الإسلامي الرسمية في مصر ونخبة من مفكريها وقواها السياسية.