اكد وزير الكهرباء والماء وزير المواصلات والاعلام بالانابة المهندس سالم الاذينة ان الوزارة ملتزمة بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الخاصة بتحصيل جميع المديونيات المستحقة عن استهلاك الكهرباء والماء باعتبارها اموالا عامة واجبة التحصيل وتعول عليها الخزانة العامة للانفاق على المشاريع التنموية الكبرى وتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين.ولفت الاذينة في تصريح للصحافيين على هامش استقباله المهنئين بحلول شهر رمضان في ديوانه بمنطقة سلوى الى ان الوزارة ستبدأ تفعيل المحور الثالث للخطة الاستراتيجية لقطاع شؤون المستهلكين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعموم المستهلكين وتحقيقا لتطلعات الوزارة ممثلة في قطاع شؤون المستهلكين بالتواصل مع الجمهور من خلال تكنولوجيا الاتصالات وتفعيل خدمة الرسائل الالكترونية القصيرة كأحد الاساليب المتطورة والجديدة.

Ad

واشار الى ان الوزارة ممثلة في قطاع شؤون المستهلكين دأبت منذ فترة على ربط الخدمات المقدمة للمستهلكين برقم الهاتف النقال تمهيدا لانشاء قاعدة بيانات عريضة تحتوي على ارقام هواتف المستهلكين، والتي من خلالها يمكن التواصل معهم.

وبين الاذينة ان قطاع شؤون المستهلكين بالوزارة يمضي قدما في هذا التوجه وترجمته الى واقع ملموس من خلال تدشين حملة الرسائل القصيرة للتواصل مع المستهلك وتذكيره بقيم الفواتير التى تصدر له والمبالغ المستحقة واخطاره واعلامه بأي اجراءات تطرأ على استهلاكه او أي تغيير يتم في المرفق، وتأمل الوزارة استجابة المستهلك بسداد قيمة الفواتير المستحقة عليه لاستمرار التمتع بالخدمة وتفاديا لقطعها عنه.

223 مليون دينار

وقال الاذينة ان الميزانية العامة للدولة قدرت المبالغ المطلوب تحصيلها في الميزانية الجديدة 2011/2012 بمبلغ 223 مليون دينار بفارق زيادة عن الميزانية المقدرة عن ميزانية 2010/2011 بمبلغ 13 مليون دينار اذ قدرت الميزانية السابقة بـ210 ملايين دينار وتم تحصيل مبلغ 141 مليون دينار العام الماضي نظير استهلاك خدمتي الكهرباء والماء.

وأضاف ان ميزانية العام الجاري قدرت الايرادات المطلوبة عن استهلاك الكهرباء فقط بـ 141.9 مليون دينار كقيمة لاستهلاك الكهرباء وقدرت الايرادات المطلوبة عن استهلاك المياه بـ 69.164 مليون دينار لافتا الى ان الوزارة ستبذل قصارى جهدها لتحصيل نسبة مرتفعة عن العام الماضي من خلال الاستراتيجيات الجديدة التي وضعتها للتواصل مع المستهلكين وربط استمرارية خدمتي الكهرباء والماء بسداد المديونية اولا بأول بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الاخرى.

وأشار الاذينة الى ان "الوزارة تسعى جاهدة الى زيادة الايرادات هذا العام من خلال المحاور التي حددتها الميزانية العامة للدولة ومنها الزيادة المتوقع تحصيلها للمياه العذبة والمياه الصليبية وترجع الزيادة وفقا للمحصل الفعلي للسنوات المالية السابقة الى زيادة بند الكهرباء ومبيع التيار الكهربائي ورسوم فحص التمديدات بالاضافة الى زيادة بند الغرامات والارباح نتيجة الزيادة المتوقع تحصيلها من غرامات على المقاولين والموردين وايرادات قيدية نتيجة الزيادة المتوقع تحصيلها من مصروفات مالية مستردة صرفت بالخطأ علاوة على رسوم نتيجة للزيادة المتوقع تحصيلها من رسوم المناقصات والممارسات المتوقع ان يتم طرحها من قبل الوزارة".

من جهته اكد وكيل قطاع المستهلكين المساعد جاسم اللنقاوي ان التواصل مع جمهور من خلال تكنولوجيا الاتصالات نهج جديد تتبعه الوزارة بتوجيهات وزير الكهرباء والماء المهندس سالم الاذينة الرامية الى تحصيل كافة المديونيات المستحقة على المواطنين والمقيمين والشركات والجهات الحكومية وتعول الوزارة على هذا الاسلوب الجديد في تحقيق معدلات كبرى في عملية التحصيل هذا العام.