العدوة يسأل عن الخلافات بين "البلدي" وصفر

وجة النائب خالد العدوة أسئلة برلمانية إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حول ما وصفه بالعلاقة غير الصحية بين المجلس البلدي والوزير.

وأشار النائب العدوة في سؤاله بانه اعتراضات الوزير على قرارات كثيرة للمجلس البلدي واستخدام المادة 14 تجاه تلك الاعتراضات، ينذر بوجود مشكلة بين الطرفين.

وفيما يلي نص السؤال:

تسود علاقة غير صحية بين المجلس البلدي و وزير الدولة لشؤون البلدية على عكس المفترض أن تكون عليه، وقد سجل المجلس البلدي أرقاما كثيرة في مواقف مختلفة، اعترض الوزير فيها على قرارات المجلس البلدي واستخدام المادة 14 تجاه تلك الاعتراضات، الأمر الذي من شانه أن ينذر بعلاقة غير جيدة بين الجهة التنفيذية وأعضاء المجلس البلدي الذين يسعون الى تسهيل وانجاز معاملات المواطنين فضلا عن دور المجلس البلدي كشريك أساسي في المساهمة في المشاريع التنموية الكبيرة ورسمه السياسات العامة للبلدية والعمل على حل المشكلات الاخرى التي تعاني منها البلاد.

وقد لخصت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث ذلك التصادم والاختلاف الغير صحي مع وزير البلدية، لذا أرجو توجيه الأسئلة التالية لوزير الدولة لشؤون البلدية

نص السؤال

1. ما هي أسباب اعتراض وزير البلدية على التعديلات النهائية على الجدول رقم «1» الصادر بقرار المجلس البلدي بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي؟، وذلك على الرغم من حضور ومشاركة الجهاز الفني بالبلدية في اعداد مسودة القرار الذي خرج بشكله النهائي بعد موافقتهم.

2. ما هي أسباب عدم تنفيذ توصيات أعضاء المجلس البلدي والتي منها الطلب بتجهيز قاعة المجلس البلدي بأجهزة الكمبيوتر؟

3. ما هي الأسس والمبررات التي من خلالها تم الاعتراض على بعض قرارات المجلس البلدي في دور الانعقاد الأول والثاني، وما هي مسببات رفض الوزير التصديق على تسمية بعض الشوارع بأسماء بعض الشخصيات والرموز الكويتية بعد موافقة المجلس البلدي عليها ؟

4. ما عدد القرارات المرفوضة لمجلس البلدي من قبل وزير البلدية مستخدما المادة 14؟ مع بيان أسباب الرفض ؟

5. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال الأسئلة التي وجهت من أعضاء المجلس البلدي في دوري الانعقاد الأول والثاني، وعلى رأسها قضايا انتشار أبراج الاتصالات المخالفة بالإضافة الى الأسئلة المتعلقة بعدم وجود مصدات للرياح تحمي المزارعين ومزارعهم ثمارهم وما أسباب إيقاف عقد الصيانة وعدم صرف سيارات بديلة للسيارات الخارجة عن الخدمة في البلدية، ومخالفات المطاعم في محافظتي مبارك الكبير والاحمدي، والأمور التي ترتبت على عدم نشر لائحة البناء في الجريدة الرسمية.

6. هل ترتب على عدم نشر لائحة البناء في الجريدة الرسمية قضايا خسرت البلدية بسببها مبالغ مالية ؟ يرجى تزويدي بكل المكاتبات المتعلقة في ذلك الشأن ودور الوزارة مستقبليا في التعامل مع تلك القضية ؟

7. ما هي آلية الوزارة في التعاطي مع ملاحظات أعضاء المجلس البلدي حول ميزانية البلدية لا سيما فيما يتعلق بتسجيل الميزانية نسباً متدنية في صرف الاعتمادات ؟