العصيمي يدق جرس الإنذار: إذا لم تحل الأسرة خلافاتها وراء الأبواب المغلقة فستصل إلى الخارج

خلال ندوة الحركة الدستورية «الصراع السياسي في الكويت... إلى أين ؟»

رأى النائب الأسبق مشاري العصيمي أن الكويت وصلت إلى مرحلة مفصلية بسبب خلافات الأسرة، وأنه تم استخدام السلطة التشريعية لتصفية تلك الصراعات، مشدداً على أن "هذا جرس إنذار لمستقبل الأسرة، وإذا لم تستطع حل خلافاتها وراء الأبواب المغلقة فستصل إلى الخارج وهذا ما لا نريده".

تمنى النائب السابق مبارك الدويلة "زوال الصراع القائم بين المكونات السياسية في المجتمع، لا سيما أن هذا الصراع أدى إلى ملل وضجر الناس حتى بما هو مفيد لهم"، مؤكدا أن "سبب ذلك هو الديمقراطية".

وقال الدويلة في ندوة "الصراع السياسي في الكويت... إلى أين؟"، التي أقامتها الحركة الإسلامية الدستورية في ديوانية النائب السابق ناصر الصانع في الروضة مساء أمس الأول، "لو رجعنا إلى التاريخ لوجدنا أن ثقافة المواطن الكويتي هي سبب رئيسي في هذا الصراع الحالي، إذ ان المواطن الكويتي يختلف عن نظرائه في الدول المجاورة لأنه مواطن مثقف وأتيح له الكثير من المميزات والعوامل"، مشيرا إلى أن "البعض يرى أن القبائل سبب رئيسي في استبداد الحكم"، مؤكدا أن "دعم القبائل لنظام الحكم فرصة لاستقرار البلاد".

صراع سياسي

وأشار إلى أن "تمزيق صور بعض الرموز السياسية يراه البعض تطرفا في الممارسة السياسية، وخلفيتنا السياسية تجعلنا نقيم ما يجري"، موضحا "أعتقد أن الصراع السياسي موجود ومن الأسباب التي أججته تصرف السلطة الجائر في ممارسة أعمالها، وهو ما شجع الأطراف على أن تعترض على هذا التصرف"، مؤكدا أن "الحكومة تتحمل دورا رئيسيا بسبب ممارستها السياسية وأسباب (اللخبطة)، كما أن الإعلام له دور أساسي من خلال تضخيم أي مشكلة في الساحة"، مقترحا على أعضاء مجلس الأمة "توحيد أمورهم حول قضايا مهمة متفق عليها بالأصل وألا تصبح القضية (مخامط)".

كتلة واحدة

وتابع "وهم لهم الحق في التعبير عن رأيهم ولكن لا بد من التنسيق والتنظيم بين جموعهم حتى يكونوا كتلة واحدة"، محملا "الحركة الدستورية جزءا من السبب نتيجة غيابها وانسحابها من الصراع والنزول إلى الشارع، ويجب أن تدخل وتقود حتى لا تنقاد"، متمنيا "اجتماع القوى السياسية واتفاقها على ميثاق شرف وخصوصا بالنسبة للقضايا المتفق عليها".

احتقان سياسي

بدوره، قال النائب السابق والمحامي مشاري العصيمي ان "الصراع السياسي في أي دولة في العالم يكون دائما بين أحزاب سياسية تطرح رؤى وبرامج تتصارع في ما بينها للوصول إلى السلطة، أما في الدول الدكتاتورية فالصراع يكون بين الحاكم والمحكوم"، موضحا أن "الوضع في الكويت هو صراع سياسي بين التجمعات السياسية، وهو صراع موسمي يخرج على السطح فقط أيام الانتخابات" مشيرا إلى أن "الكويت وعلى مدى 50 سنة تتكلم عن ان الصراع السياسي هو الاحتقان السياسي وهو اللب المتأزم، ويكون وجوده وعدمه مع مجلس الأمة (سهود ومهود)".

الرقابة الشعبية

وأضاف في "ظل غياب مجلس الأمة هناك استقرار واضح في الحكومة، وهذا يظهر أن الصراع السياسي ليس قضية وجود أحزاب ولكن بدأت من عدم وجود القناعة بالديمقراطية وهو ما خلق الأزمات وأوجد عدم الرغبة في الرقابة الشعبية وأيضا المفهوم الخاطئ بين الإمارة والحكم"، لافتا إلى أن "المادة السادسة من الدستور أكدت ان نظام الحكم ديمقراطي، وقد خلقت الأزمات السياسية (المصطنعة) بسبب عدم القناعة باستخدام الأدوات الرقابية للأعضاء والشعب بعد فشل تنقيح الدستور ثم انتشرت الواسطة".

وأشار إلى أنه "أصبح بعض المشرعين أدوات نخاسة ووصلنا إلى مرحلة تعطيل الأدوات الدستورية وأجل الاستجواب وعطل مدة سنة لأول مرة وأما أحالته لـ (الدستورية) أو (التشريعية)، فالمحكمة أصبحت مثل الشماعة"، مشيدا "بدور المستشارين في المحكمة الدستورية في الدفاع عن المكاسب الدستورية وإبطال مشروعية منع التجمعات ووقفت ضد محاولة تنقيح الدستور من قبل الحكومة، لا سيما أننا وصلنا إلى مرحلة لجعل استجواب رئيس الوزراء خطا أحمر".

خلافات الأسرة

وتساءل العصيمي "كيف لنا أن نتصور أنه خلال 5 سنوات كانت لدينا 7 حكومات لرئيس وزراء واحد، وثلاث مرات حل المجلس حلا غير دستوري بسبب أن رئيس الوزراء خط أحمر؟"، موضحا "إذا كان رئيس الوزراء غير قادر على اتخاذ قراراته فليجلس في بيته وأن من يحاسبه هم الأعضاء"، مبينا أننا "وصلنا إلى مرحلة مفصلية بسبب خلافات الأسرة وتم استخدام السلطة التشريعية لتصفية تلك الصراعات وهذا جرس إنذار لمستقبل أسرة الحكم، وإذا لم تستطع الأسرة حل خلافاتها داخل الأبواب المغلقة فسيصل إلى الخارج وهذا ما لا نريده"، مؤكدا ان "الخلاف يجب أن يحل عن طريق التشاور العائلي حتى لا ينعكس على البلد خصوصا أن هذه الأسرة هي أسرة حكم وليست أسرة عادية".

سوء الإدارة

وتابع ان "الصراع السياسي مفتعل نتيجة عدم الثقة بالديمقراطية، والمسؤولون في الحكم لا يتقبلون الرقابة حتى وصلنا إلى مرحلة تعطيل التنمية، وبالرغم من كل الإمكانات التي تملكها الكويت فان مشكلتنا تكمن في الإدارة لأنها السبب الرئيسي في تأخرنا وعدم تقدمنا وعلى رأسها الفساد الإداري وسوء الإدارة"، لافتا إلى أن "تجربة الـ 50 سنة الماضية تتطلب منا أن نعيد النظر في الكيفية التي يدار بها البلد، إذ يجب أن تتغير لأن القضية ليست قضية أشخاص كما يعتقد البعض لكنها قضية نهج وبرامج وهو المطلوب والكيفية مهمة في إدارة البلد".

مبادرات شعبية

من جانبه، اعتبر الأمين العام للحركة الدستورية الاسلامية د. ناصع الصانع "الصراع السياسي في الكويت وصل الى حد لا يمكن التفرج عليه او السكوت عنه"، مطالبا "القوى السياسية المختلفة بأن تنسق في ما بينها لتشكيل جبهة موحدة اقوى تمثل المعارضة في الكويت، خصوصا ان تاريخ الكويت حافل بالمبادرات الشعبية".

واشار الى ان "الحكومة شكلت لجنة لتنقيح الدستور في عام 1981 وكان لديها الاغلبية النيابية الا ان الرهان كان على الشعب الكويتي الذي شكل تيارا قويا للتصدي لهذا المشروع".