اعلنت وزارة الخزانة الامريكية عن جولة جديدة من العقوبات على مسؤولين سوريين شملت وزير الخارجية وليد المعلم.

وجاء في بيان صادر عن وكيل وزير الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين "بناء على عقوباتنا التي تستهدف الحكومة في سوريا نضع ضغوطا اضافية مباشرة على ثلاثة من كبار مسؤولي نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد وهم من المدافعين الرئيسيين عن انشطة النظام".

Ad

واضافة الى وليد المعلم فرضت وزارة الخزانة عقوبات على المستشارة الرئاسية للشؤون السياسية والاعلامية بثينة شعبان والسفير السوري في بيروت علي عبدالكريم علي بموجب القرار التنفيذي 13573 .

ومن جهتها صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند في مؤتمر صحافي ان هذا الاجراء بحق المسؤولين السوريين يتعلق بالمناصب التي يتولونها في الحكومة السورية "وبالدور الذي يلعبوه في نشر وتعزيز حكم الرعب الذي يفرضه الاسد على شعبه".

ولفتت نولاند الى ان سبب فرض العقوبات على عبدالكريم علي "روابطه الوثيقة التي حافظ عليها مع الاستخبارات السورية خلال مسيرته الدبلوماسية".

ووزير الخارجية السوري لانه "استمر في قرع طبول المؤامرة الدولية وحاول تغطية انشطة النظام المروعة من خلال ادعاءات ان ارهابيين او اخرين هم المسؤولون" وبثينة شعبان "خدمت كالناطقة العامة لقمع النظام".

واشارت نولاند الى ان "مجرد وجود اسلحة كيمائية من اي نوع في سوريا يقوض السلام والامن في الشرق الاوسط" واضافت "لقد دعينا لفترة طويلة الحكومة السورية للتخلي عن اسلحتها الكيمائية والانضمام الى معاهدة الاسلحة الكيمائية ولم تفعل ذلك حتى الان".

وختمت نولاند بالقول "نحن نعتقد ان مخزون سوريا من الاسلحة الكيمائية لا يزال تحت سيطرة الحكومة وليس هناك اي تغيير في مخزون غاز الاعضاب وبعض غاز الخردل وسنواصل العمل بشكل وثيق مع البلدان ذات التوجهات المشابهة لضمان ان ليس هناك انتشار لهذه المواد ايضا".