«العسكري» يحذر من التظاهر لمنع أولى الجلسات... و«الثلاثة الكبار» تغيب عن أول اجتماعات «تأسيسية الدستور»

Ad

قبل يومين من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان المصري، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز الإخوان المسلمين والسلفيين (النور والبناء والتنمية) بأكثر من ثلثي المقاعد، إذ حصدوا 356 مقعداً من إجمالي 498 وهو عدد النواب المنتخبين.

وسط مخاوف من عدم انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب المصري بسبب تظاهرات دعت إليها قوى سياسية، أعلن أمس رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، مبيناً أن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، حصل على 235 مقعداً أي 47.18 في المئة من أعضاء المجلس، وحزب النور السلفي 108 مقاعد، والوفد 41.

وكشف إبراهيم أن المصريين الأحرار حجز 15 مقعداً، والمصري الديمقراطي الاجتماعي 14، والبناء والتنمية 13، والإصلاح والتنمية 10 مقاعد، والثورة مستمرة 8، والوسط 9، والكرامة 6، والمواطن المصري 5، ومصر القومي 5، والحرية 4، والتجمع 3، والأصالة 3، والحضارة حصل على مقعدين، والاتحاد على مقعدين، بينما حصلت أحزاب «العمل، العدل، الاتحاد المصري العربي، السلام الديمقراطي، العربي الناصري» على مقعد واحد لكل منها، وحصل مستقلون على 26 مقعداً.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب 518، حيث عادة ما يعين رئيس الجمهورية 20 نائباً يضافون إلى الـ498 المنتخبين.

وكانت تسريبات إعلامية شغلت الرأي العام حول اعتزام «المجلس العسكري» الحاكم تعيين نحو 30 عضواً بدلاً من 20، أغلبهم من شباب الثورة، شملت قياديين في ائتلاف شباب الثورة وحركة شباب 6 أبريل، بينهم ناصر عبدالحميد وشادي الغزالي حرب ومحمد القصاص وإسلام لطفي.

اللجان

من ناحية أخرى، وعلى صعيد تحرك الأحزاب لحسم أسماء رؤساء اللجان البرلمانية، قررت الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد»، ترشيح النائب محمد عبدالعليم داود لمنصب وكيل مجلس الشعب «عمال»، وطارق سباق نائباً لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد»، كما تم انتخاب 5 مساعدين لرئيس الهيئة البرلمانية، في الوقت الذي أعلن رئيس «الحرية والعدالة» محمد مرسي، أن المكتب التنفيذي للحزب وافق خلال اجتماعه أمس على الطلب الذي تقدم به محمد الكتاتني، الأمين العام للحزب، لقبول اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهام منصبه في حال انتخابه لرئاسة مجلس الشعب.

في المقابل، غابت الأحزاب الثلاثة الفائزة بالأغلبية البرلمانية أمس عن أول اجتماعات صياغة «التوافق الوطني» حول اللجنة التأسيسية للدستور، التي تتم برعاية المجلس الاستشاري بحضور 6 أحزاب هي «الناصري، والتجمع، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب المصريين الأحرار، وحزب البناء والتنمية، في الوقت الذي قال مسؤول ملف التوافق الوطني بالمجلس الاستشاري حسن نافعة إن أحزاب «الحرية والعدالة» و»النور» و»الوفد» أكدت موافقتها على فكرة التوافق الوطني، إلا أنه لا يعلم أسباب عدم مشاركة ممثلين لها.

وطالب نافعة، في مؤتمر عقب الاجتماع، «الحرية والعدالة» بتقديم صيغة توافقية للرأي العام، إذا كانت لديه اعتراضات على الصيغة المقدمة، مضيفاً أنه لا أحد في مصر يستطيع أن يفرض على الشعب دستوراً على مقاس جماعة معينة، وقال بيان صدر عن الاجتماع: إن جلسات التوافق الوطني لا تهدف إلى المساس بحق الأعضاء المنتخبين في مجلس الشعب والشورى في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستتولى صياغة الدستور.

ذكرى الثورة

في غضون ذلك، شهدت القاهرة أمس انطلاق فعاليات «مؤتمر الشعب يستمر في ثورته» الذي دعا إليه المجلس الوطني، لإحياء الذكرى الأولى للثورة، بحضور نخبة من ممثلي جميع التيارات السياسية وائتلافات الثورة المصرية ما عدا جماعة الإخوان.

وانتهى المؤتمر بإعلان «وثيقة الحريات»، أعدها أسامة الغزالي، جاء فيها «نؤكد عزمنا وتصميمنا على أن نستأصل إلى الأبد جذور الاستبداد والفساد». وتمسكت الوثيقة بـ»الحقوق الواجب احترامها وضمانها، باعتبارها غير قابلة للنقض من أي جهة وتحت أي ذريعة، وهي حرية المصريين جميعا وتساويهم في الحقوق والواجبات أمام القانون دون تمييز، والدولة المصرية دولة مدنية ديمقراطية السلطة فيها للشعب ويحكمها الدستور والقانون، وضمان حرية الرأي والعقيدة ومجموعة الحريات الرئيسية المعترف بها في الأمم المتحدة».

إلى ذلك، أكد الأمين العام للمجلس الوطني ممدوح حمزة لـ»الجريدة» أن القوى الثورية والسياسية قررت صياغة مشروع دستور يرتكز على وثيقة «الغزالي»، لوضعه أمام مجلس الشعب والدفاع عنه، باعتباره مشروعاً يمثل إجماع القوى الثورية والسياسية، وسيتم عرضه على الميدان في الذكرى الأولى للثورة ليكون أول مطالبهم.

وبدأ مئات المتظاهرين أمس اعتصاماً في ميدان «التحرير» للمساعدة على الحشد لتظاهرة حاشدة يوم الأربعاء المقبل 25 يناير، وتعرض 4 منهم صباح أمس للإصابة إثر اصطدام سيارة طائشة بهم.