صندوق النقد: بطالة الشباب لا تزال خطراً يهدد مصر بعد الثورة

ضرورة دعم نشاط «الخاص» وضمانات على القروض للمشروعات الصغيرة

وفقا لتقديرات الصندوق، من المتوقع أن ينضم نحو 10 ملايين جدد إلى القوى العاملة في مصر والأردن ولبنان والمغرب وسورية وتونس في العقد المقبل.

بينما كان القمع السياسي أحد أسباب الاضطرابات، فإنه كانت هناك قضايا اقتصادية غير قابلة للاستمرار في المنطقة أيضا ومنها ارتفاع البطالة بين الشباب، وفقا لتحليل لصندوق النقد لثورات الربيع العربي، الذي سلط الضوء على أن مشكلة البطالة بين الشباب التي فجرت الثورة مازالت قائمة.

وأوضح التقرير أن متوسط البطالة في مصر والأردن ولبنان والمغرب وسورية وتونس في عام 2008، الذي اتسم بارتفاع النمو الاقتصادي، بلغ 11 في المئة وهو "أعلى معدل بطالة إقليمي في العالم"، معتبرا أن "مثل هذا الخلل في السياسات الاقتصادية تتزايد آثاره الاجتماعية في مصر والدول العربية مع ارتفاع نسبة الأعمار الشابة"، وهو ما جعل نسبة العاطلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 عاما في مصر وسورية، تصل إلى ما يقرب من 60 في المئة من مجمل العاطلين، وفقا للصندوق.

"استمرار مشكلة البطالة يهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في مصر ولكن على المدى المتوسط" برأي أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز شركاء التنمية مصطفى كامل السيد، معتبرا أنه من الصعب أن تضع الحكومة الحالية خطة لمواجهة تلك القضية ولكن المشكلة ان "التصورات السياسية التي تطرحها التيارات المختلفة المتنافسة على الحكم مازالت تصورات عمومية ولم تدخل في تفاصيل المشكلة لكي تقدم الحلول".

بطالة الشباب

ووفقا لتقديرات الصندوق، فمن المتوقع أن ينضم نحو 10 ملايين جدد للقوى العاملة في مصر والأردن ولبنان والمغرب وسورية وتونس في العقد المقبل. وفي ضوء تنامي مشكلة بطالة الشباب، طرحت دراسة الصندوق حزمة من السياسات لاستيعاب تلك العمالة، جاء في مقدمتها الاستثمار في البنية التحتية، مثل النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة، بما يسهم في توفير فرص العمل، مقدرا بأنه بالقياس على تجارب أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، فإن إنفاق ما يعادل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المصري على تلك المشروعات يسهم في خلق 87 ألف فرصة عمل جديدة بمصر سنوية، وهي "المشروعات التي سيكون لها آثار إيجابية على الأجل القصير، وستعزز النمو الاقتصادي في الأجل الطويل أيضا".

وقد أوصى الصندوق بدعم نشاط القطاع الخاص، وتطبيق سياسات تحفيز ضريبي وضمانات على القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العمالة الكثيفة، والتوسع في برامج التدريب الواعدة، والاستثمار في برامج تدريبية جديدة.

وكانت مصلحة الكفاية الإنتاجية قد وقعت اتفاقا منذ نحو أسبوعين مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، لتوفير فرص العمل للشباب "الصندوق لديه التمويل، ونحن سنعمل على تأهيل الشباب ليكونوا مؤهلين لاستثمار هذه الأموال" تبعا لما قاله رئيس المصلحة أحمد طه لـ"الشروق"، مشيرا إلى أن المصلحة تتطلع إلى تطبيق مبادرات جديدة لتحسين قدرات الشباب واستغلال الانتشار الإقليمي الواسع لفروعها.

صرامة في التعيين

بينما اعتبر الصندوق أن لوائح العمل في المنطقة "شديدة الصرامة في التعيين والفصل"، وهو ما يقلل من إقبال الشركات على تعيين العمالة، مدللا على ذلك بأن مستحقات إنهاء الخدمة للموظفين المعينين بلغت في مصر ما يعادل 132 أسبوعا من قيمة آخر راتب، وهي نسبة أعلى من متوسط منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ 38.6 أسبوعا، والمتوسط العالمي 25.8 أسبوعا.

ويختلف الخبير في الشؤون العمالية صابر بركات، مع هذه الرؤية، مشيرا إلى أن شروط فصل العمالة في مصر أكثر تشددا من شروط العمل في العالم المتقدم، موضحا أن العامل المصري لا يحصل على تعويض إلا أجر شهرين عن كل سنة عمل قبل الفصل.