Ad

قال النائب والوزير السابق مرشح الدائرة الثالثة روضان الروضان إن قبوله بالوزارة في الفترة السابقة كان تحديا "وقدمت الدور المنوط بي فيها"، مؤكدا أن الناخبين كافأوه على أدائه بالحصول على نسبة أعلى في انتخابات 2009، مقرراً أن المشاركة في الحكومة مطلوبة.

جاء ذلك في الندوة التي أقامها الروضان وكان عريفها المذيع بركات الوقيان في مقره الانتخابي بمنطقة الروضة، والتي استهلها الروضان بتقديم التعازي لأسرة الصباح الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعود الناصر الصباح.

وقال الروضان إنه خرج من الحكومة عندما شعر بالخلاف بين أقطاب في مجلس الوزراء، مؤكدا أنه كان هناك خلاف واضح بين أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، مطالبا الناخبين بأن يحاسبوا نوابهم الذي سيختارونهم بدون مجاملة، حيث إن هؤلاء النواب هم الذين سيقومون بالتشريع لهم ولأبنائهم.

وطالب بتفعيل المادة 50 من الدستور التي تؤكد فكرة فصل السلطات مع تعاونها، مؤكدا أن مجلس 1992 الذي جاء بعد تجربة الغزو الغاشم كان أفضل مجلس في تاريخ الكويت، حيث كان به ستة وزراء من النواب، ولم يقدم فيه سوى استجواب واحد، وأكد أنه كان أول من أعلن أن عملية اقتحام المجلس كانت خطأ مع احترامه لكل نواب المجلس.

وعن موضوع شيك رئيس الوزراء السابق الذي قام النائب السابق د. فيصل المسلم بإظهاره داخل المجلس، قال الروضان إنه طلب من المسلم إظهار الشيك تحت قبة البرلمان إذا كان هناك ما يتطلب إظهاره، بدلا من التلميح بالشيك من بعيد.

النائب محصن

وأكد أن هذه قناعته بأن النائب محصن عندما يعلن عن أي انتهاك للقانون تحت قبة عبدالله السالم. وتساءل: "إذا لم يكن لدى النائب حصانة وهو يتكلم عن مخالفات داخل المجلس ويقدم مستندات بما يقول، فلماذا يكون هناك مجلس اصلا؟، كما أن مواد الدستور تؤكد أن النائب لا يؤاخذ عما يقوله داخل قاعة عبدالله السالم".

وأكد الروضان أنه عندما عمل مع الحكومة السابقة كان الوزراء متضامنين بدليل إنهاء مناقشة 4 استجوابات في يوم واحد، إلا أنه عندما شعر بأن هناك أخطاء في سلوك الحكومة أخذ قراره بالاستقالة، مؤكدا أن هذا من حقه بعد أن تابع ما ينشر عن الايداعات المليونية. واضاف أنه بعد خروجه من الوزارة بأسبوع تم استجواب الشيخ ناصر المحمد، وعندما سئل الروضان عما إذا كان سيقبل الوزارة أجاب بالنفي.

وبسؤاله عن رأيه في مسألة خروج المواطنين إلى الشارع للمطالبة بالكوادر، قال: "الحكومات السابقة لم تتعامل مع مسألة الكوادر بالشكل الصحيح، وهناك بعض أصحاب الكوادر الذين ضغطوا في يوم من الأيام وحصلوا على ما أرادوا، بينما هناك آخرون لم يحصلوا على كوادرهم لأنهم لم يتحركوا مثلهم ولم يقوموا بالضغط على الحكومة كما ضغط الآخرون، وبالفعل هناك كثير من الكوادر المظلومة".

وضرب الروضان مثلا على ذلك بأن "هناك مهندسا يعمل بالنفط ومهندسا آخر يعمل بوزارة الشؤون، ونجد أن الأول يتقاضى ثلاثة أو أربعة اضعاف راتب الثاني، وهذا ليس ذنب المهندس الذي جاء تعيينه في الشؤون، وكل هذا بسبب الكادر"، متمنيا أن تكون هناك دراسة لكل المهن في الدولة.

خطة التنمية

وعن التنمية في الكويت، قال الروضان: "كانت هناك خطة تنمية بالفعل إلا أن المشكلة كانت في النفوس داخل الحكومة، فقد كان هناك فجور في الخصومة بين الطرفين". وأضاف أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت في شركات القطاع الخاص بالكويت.

وحول تسريح عدد كبير من المواطنين من القطاع الخاص، أشار الروضان الى إعادة تعيينهم من جديد وتم تعويض من تضرر منهم "وأقترح بأن يكون هناك قانون لضبط هذه العملية بين الدولة والقطاع الخاص حتى لا تكون عرضة للمزاجية".

ورداً على سؤال عن "قضية الميموني" وحكم المحكمة فيها، قال : "القضية أخذت حقها من حيث التحقيق في النيابة وتقديم الدفاع، وقد قال القضاء كلمته فيها، ولا يحق لأحد أن يعقب على أحكام القضاء".

وبسؤاله عن المجلس القادم ومدى تعاونه مع الحكومة، أجاب الروضان: "إننا في بلد ديمقراطي ودستورنا واضح وليس هناك خلاف بين الشعب الكويتي ونظامه، بينما في دول اخرى هناك خلاف مع الأنظمة، وهذا ما دفع هذه الشعوب إلى الانتفاض ضد الحكام".

وعن موضوع الولاء للكويت وتشكيك البعض في الوحدة الوطنية لدى البعض، أكد أن "بعض النواب للاسف كانوا يريدون أن يكسبوا من هذه المسألة، فكانوا يسعون بكل قوتهم لنيل بعض المكسب لدى جماعتهم، والآخرون كانوا يفعلون الشيء نفسه"، وأضاف أنه يؤكد على أن الوحدة الوطنية للشعب الكويتي فوق كل اعتبار.

وتحدث الروضان عن وسائل الاعلام التي تنفخ في موضوع تشتيت الوحدة الوطنية، قائلاً إن "الكل يعرف وسائل الاعلام الخاصة في الكويت، ويعرف من يملك هذه ومن يملك تلك"، متمنيا من وسائل الاعلام ان ترحم الكويت.

وحول مشكلة أهالي خيطان الذين يعانون من مساكن العزاب، قال إنه فتح هذا الموضوع وتحدث فيه أكثر من مرة حتى عندما كان وزيرا، وتمنى أن يتولى نواب المجلس القادم الذين سيصلون إلى المجلس من الدائرة الثالثة هذا الملف بشيء من الاهتمام والتركيز، لأن اهالي خيطان بالفعل يعانون من هذه المسألة.

وعندما سئل الروضان عن اقتراح فصل الادارة العامة للانتخابات عن الداخلية، قال إنه يؤيد هذه الفكرة. وأضاف أن موضوع استقلالية القضاء سيكون من أولوياته في المجلس القادم.

لست نادماً

وبسؤاله عما إذا كان نادما على المشاركة في الوزارة السابقة، أجاب الروضان بأنه ليس نادما لأنه كان يخدم الكويت، ولكنه شعر في الفترة الاخيرة بأن هناك صراعات، فاتخذ قراره بالاستقالة وهذه قناعته، مؤكدا أن هناك عشرات من الكفاءات التي يمكن ان تقبل بالوزارة.

وشدد على أن الاحتقان السياسي لن يكون له وجود في المجلس القادم. وزاد: "المجلس البلدي لم تعد له قيمة بل اصبح مجلسا استشاريا، فمن حق الوزير ان يلغي اي قرار يتخذه المجلس".

وعن الدائرة الانتخابية الواحدة، قال الروضان انه لا يرى انها تتلاءم مع نص الدستور الذي ذكرت فيه كلمة "دوائر" بصيغة الجمع، ومعنى هذا ان الدوائر الانتخابية في الكويت طبقا للدستور يجب ان تزيد عن اثنتين، اي ثلاثة او اكثر، اما موضوع النسبة والتناسب العددي فإن هذا الامر وارد في كل دول العالم، حتى في الولايات المتحدة، فهناك دوائر انتخابية يكون العدد فيها أكثر بكثير من دوائر أخرى.

وتمنى الروضان في نهاية ندوته أن يحرص اهل الكويت في هذه المرحلة على أن يكون الاستقرار هو الهدف. كما تمنى أن يكون هناك تغيير في المجلس القادم وأن يتم التعاون بين المجلس والحكومة.