قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني في وقت متأخر من مساء أمس الأول إنها وضعت التصنيف الائتماني لديون الولايات المتحدة على المدى الطويل عند "AAA"، وعلى المدى القصير عند "A-1+" على قائمة المراجعة، مع وجود نظرة سلبية تجاهه.

Ad

وأشارت "ستاندرد أند بورز" إلى أنها قد تخفض هذا التصنيف درجة أو أكثر إلى فئة "AA" خلال الشهور الثلاثة المقبلة، إذا لم تتوصل إدارة الرئيس باراك أوباما مع الكونغرس إلى حل "موثوق به" لرفع سقف الدين الأميركي، الذي من غير المرجح التوصل إليه في المنظور القريب.

وأضافت: "ونظراً لديناميكة النقاش السياسي القائم حالياً، فإن من المحتمل أن تقوم الوكالة بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في غضون 90 يوماً".

ويأتي تحذير "ستاندرد أند بورز" بعد يوم واحد فقط من تحذير سابق لوكالة "موديز" أطلقته مساء الأربعاء الماضي بعد وضع التصنيف السيادي الأميركي على قائمة المراجعة لخفض محتمل.

وفي رد فعل على إعلان "ستاندرد أند بورز"، قال وكيل وزارة الخزانة جيفري غولدشتاين: إن ما قامت به "ستاندرد أند بورز" يؤكد ما قالته إدارة أوباما بعض الوقت "إن الكونغرس يجب أن يتصرف بسرعة لتجنيب البلاد التخلف عن سداد التزاماتها، وإقرار مصداقية خطة خفض العجز التي يجب أن تحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي".

على صعيد متصل، قاربت إيطاليا خط النهاية في سباقها لخفض الإعانات ومعاشات التقاعد مع إقرار موازنة تقشف صارمة بقيمة 48 مليار يورو لمكافحة أزمة ديون منطقة اليورو التي تتهددها.

ومن المتوقع أن يعطي البرلمان الإيطالي موافقته النهائية لخفض الموازنة الواسع بينما ينشر الاتحاد الأوروبي نتائج تتعلق بأزمة الدين التي تواجه عدداً من بلدانه.

من جهته، قال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله في مقابلة مع صحيفة "Allgemeine Zeitung" إن أزمة الديون اليونانية تهدد بابتلاع منطقة اليورو بأسرها.

وشدد الوزير الألماني على أهمية معالجة الأزمة بطريقة مقنعة، لكنه رفض أن يوضح الكيفية التي يمكن عن طريقها التوصل إلى هذه الوسيلة.

وفي ما يخص إيطاليا، أشار شويبله إلى أنها في وضع معقول، ولا يمكن مقارنتها بما يحدث في اليونان، على الرغم من أن مستويات الدين الإيطالية المرتفعة تتجاوز الحد الأعلى الذي تتطلبه منطقة اليورو.

ووصف شويبله قرار "موديز" تخفيض تصنيف ديون البرتغال السيادية بغير المفهوم، مشيراً إلى أن القادة في المنطقة بحاجة حالياً إلى النظر فيما إذا كانت القواعد التي تحكم عمل وكالات التصنيف كافية أم لا.

وقال أيضاً إنه يؤيد فكرة وجود وكالة تصنيف أوروبية لتكون بمنزلة الثقل الموازن للشركات الأنغلوساكسونية.