• صافي الموجودات عن عام 2010 هو 81.2 ملياراً بزيادة 5.443 مليارات عن 2009

• الشمالي لـ الجريدة•: الوضع الاقتصادي للكويت ممتاز والفوائض ستتوجه نحو التنمية

Ad

كشف النائب وليد الطبطبائي أن إجمالي موجودات الدولة بلغ 102.9 مليار دينار والالتزامات 21.6 مليار. وقال إن صافي موجودات الدولة عن عام 2010 هو 81.2 مليار، بينما في عام 2009 كانت الموجودات 75.8 مليار، بزيادة 5.443 مليارات.

وأضاف الطبطبائي أنه طالب بالتخلص من الاستثمارات المحرمة؛ مثل أسهم البنوك والفنادق التي بها خمور، وإنشاء هيئة رقابة شرعية، كما طالب بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار لتوحيد السياسة العامة للاستثمار في الجهات المختلفة، مثل البترول والتأمينات وصندوق التنمية.

وأنهى مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس مناقشة الحالة المالية للدولة المنتهية في 30 مارس الفائت، في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة، وقرر إحالتها إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي لدراستها وتقديم تقرير بشأنها في ديسمبر المقبل.

وعلمت "الجريدة" أن كلاً من النائبين عادل الصرعاوي وعلي الدقباسي تحدثا معارضين لسرية جلسة مناقشة الحالة المالية للدولة، بينما تحدث النائبان حسين الحريتي وحسين القلاف مؤيدين للسرية.

كذلك، أنهى المجلس مناقشة ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، إلا أنه أرجأ التصويت عليها إلى جلسة اليوم، لعدم توافر النصاب.

وفي سياق متصل، طمأن وزير المالية مصطفى الشمالي بأن الوضع الاقتصادي في البلاد "ممتاز، والحالة المالية للدولة في تحسن مستمر ومتصاعد، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط"، مؤكداً أن هذه الحالة "ستنعكس إيجاباً على أوضاع البلد في كل المجالات لا سيما الاقتصادية".

وقال الشمالي لـ"الجريدة" أمس إن الحكومة ستسخر كل إمكاناتها المالية والاقتصادية من أجل دعم التنمية ومشاريعها بغية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، فضلاً عن إحياء الدور التنموي لها.

وأكد أن توجيهات رئيس الوزراء بدعم التنمية وتوفير كافة السبل المالية لإطلاق المشاريع واضحة، بما يتواكب مع خطة التنمية، كاشفاً أن الفترة المقبلة "ستشهد الكثير من المشاريع والإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها إحياء الدور الاقتصادى والمالي للدولة".

وأضاف أن الحكومة راعت التوازن بين أبواب الميزانية المختلفة بهدف معالجة الاختلالات السابقة "ونتطلع حالياً إلى توجيه الفوائض المالية نحو تنمية البلاد وتطوير الاقتصاد وإعادة الدور الريادي والمحوري للكويت".