858 مليون دينار قيمة أسهم الخزينة في البورصة... والخدمات يحتل المركز الأول بفضل زين

الأسهم تمثل 2.7% من القيمة السوقية للشركات المدرجة

تعتبر أسهم الخزانة حقا لكل الشركات وذلك لمنع التراجع في الأسعار السوقية للأسهم، إذ تقوم الشركة بشراء أسهمها من السوق بحد أقصى 10 في المئة من الأسهم المصدرة، كما ان الشركة قد تستفيد منها بتعزيز القيمة الدفترية للسهم وقدرتها على بيعها لاحقا وبأسعار أعلى بطبيعة الحال.

كشفت إحصائية أعدتها "الجريدة" أن قيمة أسهم الخزانة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية حسب معطيات السوق الأربعاء الماضي بلغت 858 مليون دينار تمثل ما نسبة 2.7 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، البالغة قيمتها 31.3 مليار دينار.

وتعتبر أسهم الخزانة حقا لكل الشركات وذلك لمنع التراجع في الأسعار السوقية للأسهم، إذ تقوم الشركة بشراء أسهمها من السوق بحد أقصى 10 في المئة من الأسهم المصدرة، كما ان الشركة قد تستفيد منها بتعزيز القيمة الدفترية للسهم وقدرتها على بيعها لاحقا وبأسعار أعلى بطبيعة الحال.

وهذه الأسهم التي تقرر الشركة شراءها من الأموال المخصصة للاستثمار، وبما أن الشراء يتم من أموال المساهمين فإنه يعني بشكل مباشر تخفيضاً لعدد الأسهم العادية القائمة والمستحقة للتوزيعات بالمقدار نفسه، اذ لا يحق للأسهم المشتراة الحصول على عائد أو توزيعات ولكن يحق للشركة أن تبيعها في الوقت المناسب وتحقق من خلالها عوائد سواء عبر التعاملات اليومية أو من خلال نظام الصفقات التي تفوق 5 في المئة.

وتدخل أسهم الخزانة في حسابات ملاءة الشركة، فحساب رأس المال تدخل فيه القيمة الاسمية لرأس المال المدفوع والأرباح المحتفظ بها (غير الموزعة) وعلاوات الاصدار والاحتياطات الإجبارية والاختيارية، لكن تخصم منه أسهم الخزانة كما ان أسهم الخزانة لا يحق لها توزيعات او حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.

وجود زين

وأشارت الإحصائية التي شملت جميع الشركات المدرجة في السوق الرسمي عدا الموازي وغير الكويتي الى ان قطاع الخدمات جاء أولا من بين القطاعات، اذ بلغ إجمالي قيمة أسهم الخزانة في هذا القطاع أكثر من 488 مليون  دينار كويتي، ويرجع ذلك إلى وجود شركة زين التي تقدر قيمة أسهم خزانتها بـ442 مليون دينار.

وبينت الإحصائية ان قطاع البنوك جاء ثانيا بعد الخدمات، اذ بلغ إجمالي قيمة أسهم الخزانة في هذا القطاع 209 ملايين دينار، تلاه قطاع الاستثمار بقيمة إجمالية لأسهم خزانته بلغت 85.9 مليون دينار.

ويأتي قطاع العقارات رابعا بقيمة إجمالية لأسهم الخزينة تقدر بـ27.8 مليون دينار، ومن ثم يليه قطاع الصناعات بقيمة إجمالية تقدر بـ22.8 مليون دينار، ويأتي قطاع الأغذية سادس القطاعات بقيمة إجمالية بلغت 19.9 مليون دينار، يليه قطاع التأمين وهو اقل القطاعات قيمة لأسهم الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 3.36 ملايين دينار.

شركات لا تمتلك أسهم خزينة

وهناك كثير من الشركات التي لا تمتلك أسهم خزانة، وحسب الإحصائية فقد بلغ عددها 66 شركة، موزعة على جميع القطاعات، وكان في قطاع البنوك بنك واحد فقط هو بنك بوبيان، اما في قطاع الاستثمار فقد بلغ عدد الشركات التي لا تمتلك أسهم خزانة 12 شركة، وهي: الأمان، المال، غلف أنفست، قرين القابضة، صكوك، صيرفة، داماك كويت، السورية، استراتيجيا، أموال، المسار الامتياز.

واحتل قطاع الخدمات المركز الأول أيضا بعدد الشركات التي لا تمتلك أسهم خزينة بنسبة 37 في المئة، حيث بلغ عددها 25 وهي: سيتي غروب، الكيبل التلفزيوني، الأنظمة، إياس، هيومن سوفت، الوطنية للمسالخ، عارف طاقة، بتروغلف، تحصيلات، آبار، صافتك، أبراج، الافكو، المواساة، مشاعر، فيلا مودا، مبرد، التقدم، باكو، الجزيرة، السور، فيوتشر كيد، لوجستيك، النوادي، زيما.

وكانت هناك 12 شركة في قطاع الصناعة لا تمتلك أسهم خزينة، وهي: الكابلات، سفن، بورتلاند، الهلال، الكوت، التغليف، البناء، المعدات، منا القابضة، استهلاكية، ايكاروس، بوبيان دق.

أما قطاع التأمين فكان به 3 شركات هي خليج التأمين، الإعادة, وأولى التكافل، في حين تضمن قطاع العقارات 11 شركة لا تملك هذه الأسهم وهي: الإنماء، المستثمرون، المنتجعات، أدنك, الثمار، أرجان, منشآت، دبي الأولى، مدينة الأعمال، منازل، المدن، مراكز، رمال، اما قطاع الأغذية ففيه شركة واحدة فقط لا تمتلك أسهم خزينة وهي كوت فود.

وبلغ عدد الشركات التي تجاوزت أسهم خزانتها نسبة 8 في المئة من رأسمالها 9 شركات، وهي البنك الأهلي المتحد، والبنك الدولي، الساحل، الاستثمارات الصناعية، المركز، بيان، كفيك، كامكو، زين.