ذكر تقرير عقاري اليوم أن السوق المحلي يمر بمرحلة جديدة في ظل مباحثات بين مسؤولي العقار وبعض الوزارات ذات الصلة بالقطاع لحلحلة الركود العقاري والبحث عن تعديل بعض القوانين التي أعاقت مسيرة التقدم في السوق العقاري.

ولفت تقرير اصدرته شركة (وفرة العقارية) ان المتضرر الأكبر في السوق قطاع عقارات المكاتب الذي يتسم بالضعف النسبي وتفوق العرض على الطلب ما ينذر بقدوم أزمة حقيقية تتعلق في عدم قدرة المطورين العقاريين على تسويق 900 ألف متر مربع بينها ما يقارب من 8ر558 ألف متر تحت قسم العقارات القائمة و350 ألف متر مربع عقارات تحت الانشاء.

Ad

وبين التقرير أن حلول تلك المعضلة تتمثل في فتح المجال أمام دخول المستثمر الأجنبي الذي سيخدم جزءا كبيرا من عقارات المكاتب مع تفعيل خطة التنمية وتفعيل قانون البناء نحو توفير مواقف كافية لكل عقار يرخص وايضا فتح المجال أمام تملك الوافدين لعقار الشقق السكنية.

وتوقع أن تصل اللجنة المكلفة من قبل وزيرة التجارة والصناعة وان تضع يديها على نقاط الضعف والقوة في القطاع من أجل تحقيق مسار جيد يسلكه القطاع والمطورون فيه والتي تصب في النهاية في الصالح العام.

وافاد بأن المحفظة العقارية المليارية ستقود السوق لمزيد من المكاسب ولا سيما تعويض المطورين العقاريين عن الخسائر التي نتجت جراء زيادة العرض عن الطلب في العقار التجاري جاء مخالفا للتوقعات وأن القطاع يعاني من الجمود وعدم قدرته على تحدي الواقع أو حتى لملمة حطام الخسائر الناجمة من ذلك الركود.

وأكد التقرير أن نسبة الأشغال للعقارات التجارية القائمة تعد منخفضة بواقع 72 في المئة في حين تبلغ النسبة المتوقعة في العقارات تحت الانشاء حوالي 20 في المئة فقط.

وقال إنه من الواضح أن الأبراج العقارية القائمة تستطيع الاحتفاظ بنسبة إشغال مقبولة الا أن نمو الطلب على سوق العقارات يعد بطيئا وبالتالي فان نسبة الاشغال للعقارات التجارية تحت الانشاء ستكون ضعيفة.

من جانب آخر أشار التقرير الى ان انفاق السعودية 30 في المئة من الناتج الاقتصادي السنوي للمملكة (ما يقرب من 130 مليار دولار أمريكي) على السكن الشعبي خلق فرص العمل والتدريب وتعويضات البطالة ومجموعة أخرى من التدابير الاجتماعية والاقتصادية تصب لصالح القطاع العقاري هناك.

وأضاف انه مع اتساع الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الاسكان السعودي لا تزال القدرة على تحمل التكلفة عائقا رئيسيا أمام ملكية المنازل بين المواطنين السعوديين موضحا ان التناسق الوظيفي المتزايد بين الامارات سيشهد قدرا أكبر من التكامل الاقتصادي في جميع أنحاء الدولة مما سيؤدي الى مزيد من الاستقرار الاقتصادي وزيادة الوظائف ويسهم في نهاية الأمر في توفير مزايا لسوق العقارات.

وتوقع التقرير أن يكون عام 2012 عاما لقطاع الصناعات الخفيفة أو اللوجستيات حيث يعتبر أفضل قطاع عامل في سوق العقارات بالامارات وداخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن المتوقع من الامارات أن تصبح الموقع المفضل لشركات اللوجستيات.

وفي مملكة البحرين بين التقرير أن المستويات الحالية للمعروض من العقارات السكنية تحافظ على ارتفاعها على الرغم من التوقعات المستقبلية التي تشير إلى تجاوز المعروض مستويات الطلب المحتملة متوقعا حدوث طفرة في سوق العقار في مصر وتحسن أحوال السوق بيعا وشراء بعد أن تستقر الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وتزول حالة الغموض والترقب التي تعتري السوق في الوقت الراهن.

وعالميا بين التقرير أن أسعار العقارات في بريطانيا في المدن التي تسمى المدن الجامعية الجديدة ارتفعت بنسبة 70 في المئة خلال العقد الماضي أي بين عام 2001 وعام 2011 بينما لم تتعد نسبة الارتفاع في المدن الجامعية التقليدية القديمة 64 في المئة عن الفترة نفسها.

وقال ان أسعار المنازل في أمريكا استقرت عند المستوى الذي كانت عليه في 2003 باستثناء ديترويت ولاس فيغاس اللتين استقرت فيهما الأسعار عند مستوياتها ما قبل العام 2008.

وبين التقرير أن قطاع العقار التركي يقدم هذا العام أفضل العوائد وفرص النمو بالمقارنة مع العقارات الأوروبية التي تتراجع لافتا الى ان العرب يجدون حاليا جاذبية خاصة في اسطنبول بينما يتوجه الأوروبيون إلى المنتجعات الساحلية خصوصا تلك التي تضم ملاعب للغولف.