أسعار الأسهم المنخفضة والحديث عن صفقة زين السعودية يدفعان البورصة إلى الصعود

 

الجريدة• تسأل أهل الاختصاص: ما المحفزات التي رفعت السوق الأسبوع الماضي؟

جاءت محصلة أداء السوق الكويتي في نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري بعد العودة من إجازة عيد الفطر مُحملة بمكاسب جيدة لمؤشريه السعري والوزني، حيث بلغت نسبة الارتفاع الأسبوعية للمؤشر السعري 2.96 في المئة رابحاً 171.2 نقطة أضافها الى رصيده، بعد وصوله إلى مستوى 5962.5 نقطة، أما المؤشر الوزني فقد أنهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 416.59 نقطة، محققاً نمواً أسبوعياً بلغت نسبته حوالي 3.56 في المئة بمكاسب بلغت 14.33 نقطة.

وبالرغم من هذه الارتفاعات والمكاسب التي حققها سوق الكويت للاوراق المالية، فإن الكثير يتساءل ما المحفزات والمقومات التي ساعدت سوق الكويت على النهوض والصعود عاليا؟ هل هناك خطط تنموية تم تنفيذها على ارض الواقع، أم ان الوضع السياسي المحلي والخارجي استقر؟ أو ان المشاحنات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية انتهت وتم الاتفاق في ما بينهما على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري؟!

ومن هذا المنظور سألت "الجريدة" أهل الاختصاص ما أسباب ارتفاع سوق الكويت للاوراق المالية خلال الأسبوع الماضي؟ وما هي المحفزات التي ساعدته على ذلك؟ وهل سيستمر في هذا الارتفاع أم لا؟ وجاءت آراء الشخصيات متقاربة إلى حد كبير جدا إذ قالوا ان المتداولين والمساهمين متعطشون للسوق بعد فترة ركود دامت فترة الصيف وبعدها رمضان المبارك، وان هذه الارتفاعات التي حدثت في الأسبوع الماضي ليس لها أي مبرر يذكر.

وأضاف أهل الاختصاص أن المتداولين وجدوا فرصا كبيرة جدا في ظل تدني أسعار أسهم اغلب الشركات بالإضافة إلى ان تلك الشركات تعتبر تشغيلية ووضعها المالي جيد, وهذا ما جعل المساهمين وخصوصا الصغار منهم يتجهون الى اقتناص الفرص وشراء اكبر كمية من الأسهم وخصوصا تلك التي تعتبر قيادية وتشغيلية، وذلك لأن هذه الأسعار من الممكن الا تتكرر مرة أخرى.

وقال البعض منهم ان من ضمن الأسباب التي جعلت السوق يرتفع وينهي تعاملاته وخصوصا في نهاية الأسبوع على إقفال جيد هو الحديث عن وجود صفقة جديدة لشركة زين وهي صفقة زين السعودية.

المتداول متعطش

قال مستشار مجلس الإدارة في شركة أرزاق كابيتال القابضة صلاح السلطان ان المتغيرات الأسبوع الماضي كانت جيدة، حيث ارتفع عدد الصفقات، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشري السعري والوزني، مؤكداً أن الصعود التدريجي هو المطلوب لبث روح التفاؤل لدى المتداولين والمساهمين.

وبين السلطان ان المتداولين والمساهمين متعطشون للسوق بعد فترة من الركود استمرت في فترة الصيف وبعدها شهر رمضان المبارك، فهذه الارتفاعات التي حدثت في الأسبوع الماضي ليس لها أي مبرر الا ان المتداولين وجدوا فرصا كبيرة جدا في ظل تدني أسعار أسهم اغلب الشركات التي تعتبر شركات تشغيلية ووضعها المالي جيد وهذا جعل المساهمين وخصوصا الصغار منهم يقتنصون الفرص ويشترون اكبر كمية من الأسهم وخصوصا تلك التي تعتبر قيادية وتشغيلية، وذلك لأنه أسعارها من الممكن الا تتكرر مرة أخرى.

وأشار السلطان  إلى ان هذه الارتفاعات لن تدم طويلا وذلك لعدم وجود محفزات حقيقية ورئيسية فبالعكس تماما فالفترة الحالية توجد كثير من المشاكل ما بين دولة الكويت والعراق فيما يخص ميناء مبارك، وهذا من الطبيعي يؤثر على الاقتصاد ونفسيات المساهمين، إضافة إلى عدم تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما بينهما.

وأضاف انه يجب على الحكومة السعي الى حل جميع القضايا العالقة, والبدء في تنفيذ خطط التنموية التي من شأنها ان تنهض بالاقتصاد الكويتي، والسعي أيضا لوجود الحلول المناسبة للشركات المتعثرة والمتوقفة عن التداول.

تمديد فترة سداد الديون

ومن ناحيته، يرى المستشار والمحلل المالي محمد الثامر انه لابد ان تكون نظرتنا المستقبلية متفائلة إلى حدا ما، وخصوصا لتلك الارتفاعات التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي ، فالشركات متفائلة بأن البنوك سوف تتساهل وتمدد فترة سداد الديون التي عليها، وذلك بعد ما تحركت شركتان في هذا الموضوع فهذا من الطبيعي كان محفزا لارتفاع سوق الكويت.

وأشار الثامر إلى انه وبالرغم من المحفز السابق إلا انه من ضمن العوامل التي ساهمت في ارتفاع السوق أن صغار المستثمرين وبعد فترة الصيف ومن ثم رمضان بدأوا الدخول للحصول على صفقات صغيرة وبالتالي تنامت عدد الصفقات، فهذا يعني أن هناك شريحة كبيرة من المتعاملين بدأوا في عمليات دخول للسوق، وهذا من الطبيعي رفع من القيمة المتداولة في البورصة.

وقال انه يجب على الحكومة ان تجد حلا للشركات المتعثرة والموقوفة عن التداول وان تسارع في تنفيذ مشاريع التنمية المزمع تنفيذها، مشيرا إلى ان سوق الكويت للأوراق المالية يضم جميع أطياف المجتمع فإن انتعشت البورصة فمن الطبيعي ان الجميع يستفيد سوى الأفراد أو الشركات.

وأردف الثامر انه من المتوقع ان تستمر الارتفاعات إلى فترة من الزمن ولكن هذا اذ كانت التعاملات، مبنية على أسس تداولية مؤسساتية، وبالعكس صحيح إذا طغت الروح المضاربية البحتة على تعاملات البورصة فسنرى عكس الذي رأيناه خلال الأسبوع الماضي.

صفقات جديدة

ومن جهته، قال المحلل المالي علي النمش ان الارتفاعات التي شهدها سوق الكويت للاوراق المالية هي عبارة عن مضاربات المتداولين المتعطشين للسوق، مشيرا إلى انه لا توجد أي من المحفزات أو المقومات التي تساعد السوق على النهوض فبالعكس تماما فالأوضاع السياسية المحلية والخارجية المتوترة بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية غير مستقرة.

ومضى النمش قائلا ان الحديث عن وجود صفقة جديدة لشركة زين كان له الأثر الايجابي على السوق، ولكن بشكل محدود جدا، وليس من المعقول ان صفقة لا تدر الكثير من المال تغير السوق جذريا، متوقعا ان تكون هناك صفقات اخرى لم يتم الحديث عنها، مشيرا إلى ان الأسهم التي ارتفعت كانت اغلبها تمتلك بأسهم شركة زين وبعض الشركات الأخرى ولكن الأغلبية لم يتم التداول عليها.

وتوقع النمش ان يستمر هذا الارتفاع ولكن بوتيرة اقل وبتعاملات مضاربية بحتة، مشيرا إلى ان هناك فرصا كبيرة جدا سيتم استغلالها من قبل المتداولين سواء الأفراد أو الشركات التي لا تعاني ضائقة مالية ولديها السيولة الكافية للاستثمار في الشركات التي تعتبر تشغيلية وأسهمها منخفضة.

الحديث عن صفقة «زين»

أما عبدالله العصيمي نائب الرئيس لإدارة الأصول في شركة الساحل للتنمية والاستثمار فقال ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي، ومن الطبيعي ان هذا الارتفاع كان له اثر ايجابي في نفوس المتداولين والمساهمين في البورصة، مشيرا إلى ان هذا الارتفاع لم تصحبه محفزات رئيسية وحقيقة، لتبرر ذلك الارتفاع الملحوظ الذي لم نلاحظه منذ فترة ليست بالقصيرة

وأفاد العصيمي بأن الأسباب التي جعلت السوق يرتفع وينهي تعاملاته وخصوصا في نهاية الأسبوع على إقفال جيد هو الحديث عن وجود صفقة جديدة لشركة زين وهي صفقة زين السعودية، والدليل على ذلك ان اغلب الأسهم التي تمتلك في شركة زين كان لها نصيب الأسد من هذا الارتفاع، مضيفا ان من ضمن الأسباب أيضا ان المتداولين عادة ما يكونون متعطشين للسوق ولديهم حيوية بعد فتره من الركود، بالإضافة إلى استغلال المتداولين فرص انخفاض أسعار الأسهم وخصوصا الأسهم التشغيلية، فبالتالي ارتفعت قيمة التداول وانتعش السوق نسبيا خلال الأسبوع الماضي.

لا توجد محفزات رئيسية

أما مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان فقال إننا لاحظنا انه منذ تعاملات اليوم الأول بعد إجازة عيد الفطر والي نهاية التعاملات الأسبوع الماضي أن هناك صعود متوازنا سواء كان في المؤشر العام للسوق الكويتي أو في قيم التداول، مشيرا أن تعاملات يوم الأول  بدأت بصعود هش منطقي وثم بدأت بالتضاعف يوم بعد يوم إلى أن وصلت في اخر يوم من تداولات الأسبوع الماضي إلى أضعاف في قيم التداول وفي مؤشري الوزني والعام.

وأشار الشريعان إلى انه لا توجد أي محفزات رئيسية لصعود السوق في ظل وجود مشاحنات داخلية وخارجية بالإضافة إلى عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم وجود خطط تنموية واضحة، مضيفا أن هناك بعض العوامل التي ساعدت على الارتفاع الذي شهده السوق في الأسبوع الماضي وأول هذه العوامل أن هناك فرصا كبيرة جدا في ظل تدني أسعار الأسهم وبالتالي دخل عدد كبير من الأفراد المتداولين لاقتناص هذه الفرص.

وأضاف الشريعان أن من بين العوامل أيضا هو اقتراب موعد 30 سبتمبر والذي تكون له أهمية واضحة لدى الشركات وذلك لأنه يعطي قراءة واضحة للمساهمين والمتداولين عن أوضاع الشركات فبالتالي جميع الشركات تعمل على المحافظة على مكانتها وتعديل من أوضاعها المتردية.

وأفاد بأن القطاع المصرفي كان هو المحرك الرئيسي وبدا تأثير ذلك في المؤشر الوزني للسوق، والذي ارتفع بشكل معقول، وذلك بسبب التحركات الايجابية لبنك الكويت المركزي، وهذا أعطى ثقة اكبر إلي ذلك القطاع، مضيفا أن قطاع الاستثمار تواجد بقوة مع القطاع المصرفي وقطاع الخدمات كذلك، وجاء ذلك بقيادة من سهم شركة الاستثمارات الوطنية وشركاتها الزميلة.

وأردف الشريعان قائلا انه يجب على الجهات الرسمية الممثلة في إدارة البورصة  ووزارة التجارة ومجلسي الوزراء والأمة السعي لحل المشاكل العالقة فيما يخص موضوع الهيئة وقانونيتها ونجاحها ومهامها.

وتوقع الشريعان ان تستمر الارتفاعات بشكل معقول إلى تاريخ 30 سبتمبر وذلك كما ذكرنا سلفا ان الشركات تسعى إلى تعديل أوضاعها قبل ذلك التاريخ، ما لم تحدث أحداث سلبية تعكر على ارتفاعات السوق.

الارتفاع مرتبط بالصفقة الجديدة

يرى العصيمي ان الارتفاع ستخمد وتيرته نسبيا خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى ان الارتفاع مربوط بالصفقة الجديدة، فإن صح الحديث عن وجود صفقة وتم الإعلان عنها رسميا فسيستمر الارتفاع لمدة معينة، مضيفا ان إتمام الصفقة سيكون له أثر ايجابي ولكن بشكل محدود جدا، فهذه الصفقة من الطبيعي لن تكون بحجم الصفقة التي أعلن عنها سابقا.

ومضى قائلا انه يجب على الحكومة ان تسارع في تنفيذ مشاريع التنمية، وإنهاء قضايا الفساد وإيجاد الحلول للشركات المتعثرة، فالوضع غير مستقر، ولابد ان تكون هناك طفرة اقتصادية وتحقيق رغبة صاحب السمو بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا.