- الحربش: ترشح عدد كبير يهدف إلى حجز الأصوات

- المطر: نحن بحاجة إلى مؤتمر وطني لرسم خريطة مستقبل

Ad

أكد النائب السابق د.جمعان الحربش ان هناك أطرافا وأقطابا فقدت مكانها نتوقع ألا تترك الساحة، موضحا ان التقدم المكثف للترشح يهدف إلى حجز الأصوات ومحاولات لإسقاط النواب الذين قادوا الحملة ضد الراشي والمرتشي، لا سيما مع وجود كثير من الاجتماعات والمعاملات التي تنجز في كل انتخابات.

وأضاف الحربش في ندوة "ماذا نريد من المجلس القادم" التي نظمها مرشح الدائرة الثانية د.حمد المطر، أن "المال السياسي سيدفع والحكومة ستنشط بهذا الامر خلال الأسبوعين المقبلين، وأقول لجمعية الشفافية أنتم الآن على المحك، لا سيما أنكم حزتم ثقة سمو الأمير والشعب الكويتي"مبينا ان "هناك حملة إشاعات بدون سقف ستبدأ بهدف تلويث العملية الانتخابية".

واشار إلى ان "الكويت مليئة بالخير والشباب الوطني الذي أبى إلا يكون في أول الصف عندما اختطف مجلس الأمة، فهؤلاء الشباب لديهم طموح وطني ويمتلكون مشروعا وطنيا لإنقاذ البلد، لذا فإنهم نجحوا وواجهوا السلطة والمال السياسي والإعلام الفاسد ودفعوا الثمن غاليا".

ماض مؤلم

وتابع "الكلام عن الماضي مؤلم لكن هناك املا خصوصا مع وجود انجازات تحققت ونجوم برزت، فلدينا اليوم مكتسبات تحققت بفضل وقفة الشعب الكويتي"، مؤكدا ان "المال السياسي لن يحمي أي رئيس وزراء قادم لأنها معادلة سقطت نهائيا، ولن يدفع كما دفع في السابق"، لافتا إلى ان "رئيس الوزراء إن كان صالحا فإننا سنقف معه لأننا سئمنا من الصراعات ويستطيع رئيس الوزراء بعطائه أن يحمي وطنه".

حساب عسير

وزاد "خلال الحقبة الماضية أقيمت دولة قبيلة ودولة طائفة ودولة تاجر ودولة شيخ وتم هدم دولة المؤسسات، ما أدى إلى ان الكويت كادت تضيع" مشيرا إلى ان "الكويت ستشرق بفضل الشباب الوطني الذين حفظوها، والآن بدأوا بمحاسبة من خان الأمانة، علما بأن بعضهم انسحب من الانتخابات والبعض الآخر لم ينجح في الانتخابات الفرعية رغم رفضنا التام لها، الحساب العسير سيكون يوم الاقتراع" مطالبا "بضرورة اختيار الأصلح لا صاحب المعاملة الفاسد أو الخائن، إذ يجب اختيار الرجل الأمين لا سيما ان مكاسب كثيرة تحققت بفضل إرادة الشباب".

وقال "أثق ان نتائج الانتخابات القادمة ستكون مشرفة وتليق بالكويت، وأن يكون الغد أفضل من الماضي، وهذا ما لمسناه بعد لقائنا مع سمو الأمير على بدء صفحة جديدة من تاريخ الكويت"، متمنيا ان "تنتهي ثقافة الرشوة بعد انتخابات المجلس المقبل".

شبكة الإيداعات

وأشار إلى أننا "لم نر مسؤولا في الكويت تم سجنه في سرقة ما، بل ان أقصى عقوبة له تكون بعزله عن منصبه"، لافتا إلى ان "قضية الإيداعات المليونية إذا سلكت هذا المسار فإن مصيرها الحفظ، لأن النيابة تتعامل مع بلاغات يجب أن تكون مدعمة بالأدلة، وشبكة الإيداعات شبكة كبيرة واحد يدفع وآخر يقبض وطرف توسط للإيداع وهذه الشبكة كلها مدانة"، وموضحا انهم "قاوموا حل المجلس ليس حرصا على من قبض بل على من دفع".

إصلاح سياسي

من جانبه، قال مرشح الدائرة الثانية د.حمد المطر اننا "سنقوم بتقديم وثيقة للإصلاح السياسي متى ما وفقنا في الوصول إلي المجلس، ترتكز هذه الوثيقة على عدة جوانب أهمها قضية استقطابات الأسرة، فالأسرة تدير البلد ونحن شركاء عن طريق السلطة التشريعية في مرحلة غاية في الأهمية"، مؤكدا ان "تدخل الأسرة في الانتخابات قضية خطورتها كبيرة على البلد، لا سيما أن المزاج العام في الكويت لا يتماشى مع المتضررين والوقت لا يسعف لخلق مزاج جديد".

حجز الأصوات

وتابع "على السلطة اتخاذ اجراءات في قضية كثافة المرشحين من اجل حجز الأصوات ونحن نريد وقف الفساد من الآن كي تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية وإلا فإننا نكون لا طبنا ولا غدا الشر"، مؤكدا اننا "ضد أي شكل من أشكال أو أنواع الفساد وسنطالب بتفعيل محكمة الوزراء وقانون من أين لك هذا الذي يجب أن يشرع في المجلس القادم"، لافتا الى أن "معركتنا المقبلة ستكون ضد الفساد وأبرز أنواعه النواب القبيضة، فهم مدانون سياسيا وهناك رقابة شعبية ضدهم وستعقبها محاكمات قانونية لكن محاكماتنا لهم الآن شعبية كنواب ومرشحين لكن الشق النيابي سيأخذ مجراه".

تفعيل المادة ٥٠

وطالب بضرورة "تفعيل المادة ٥٠ من الدستور والفصل بين السلطات"، موضحا ان "السنوات الماضية كانت سنوات عجافا، خصوصا ان أيا من الحكومات السابقة لم تحقق إنجازا يذكر، ولم يكتمل أي مشروع، فجامعة الكويت يفترض ان ترى النور عام 2014 في حين يؤكد مجلس الوزراء أن الجامعة ستنجز عام 2018 ثم يأتي مدير الجامعة ليقول ان افتتاح الجامعة سيكون عام 2020، وكذلك بالنسبة لمشروعات أخرى مثل جسر جابر الذي لم توقع عقوده حتى الآن، إضافة إلى مستشفى جابر الذي يعاني مشكلة قانونية بسبب المقاول، والقرية الأولمبية التي اختزلت في استاد لم يحتضن أي مباراة"، مؤكدا أننا "نريد مجلسا يراقب ويشرع وهذا ما يتمناه كل مواطن".

وزراء محاصصة

وزاد "نريد أعضاء لهم هوية لا يخشون البشت، وأن تكون لديهم رؤية واضحة وخطة وبرنامج انتخابي معلن حتى تتم محاسبته من المواطنين"، مبينا ان "المجلس الماضي غلبت عليه الرقابة أكثر من التشريع لان الحكومة هي حكومة قص ولصق، وهي لا تمتلك مشروعا او أجندة أو رؤية سياسية، وبهذه التشكيلة لن نفرز مخرجات فاعلة"، لافتا إلى أن "الحكومة أغلبية مشتراة وأكثر من ٢٥ في المئة من النواب تم شراؤهم، فنحن في مواجهة مع رموز الفساد إلى أن تحول المجلس إلى مؤسسة رسمية يشترى بها الولاء السياسي وتؤجر أياديهم في كل شاردة وواردة داخل قبة قاعة عبدالله السالم".

تجاوزات دستورية

وتابع "المجلس الماضي كان مليئا بالتجاوزات الدستورية وأهمها شطب أحد الاستجوابات، فهذه سابقة لم نشهدها"، مؤكدا أننا "بحاجة إلى مؤتمر وطني عاجل شبيه بمؤتمر جدة، فإذا كان الغزو الغاشم وحدنا فقضيتنا ضد الفساد وحدتنا أيضاً، وآمل ان يكون هذا المؤتمر برعاية سمو الأمير".