قال مدير إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية العميد عبدالله العلي ان العمالة المنزلية التي عليها قضايا تغيب يمكنها الاستفادة من المهلة الممنوحة لمخالفي قانون الإقامة دون أي مشاكل أو معوقات ما دام لا يوجد ضدهم أي قضايا أخرى.

وبين العلي في تصريح صحافي أمس أن العمالة المنزلية المتغيبة يمكنها المغادرة بعد أخذ بصمة تعريفية لهم من الإدارة العامة للأدلة الجنائية من خلال مبنى قسم تحقيق الشخصية والبحث الآلي بالعاصمة لمعرفة اسم العامل الحقيقي وبياناته والتأكد من انه ليس مطلوبا لقضايا مدنية أو جنائية لتسهيل حصوله على وثيقة سفر من سفارته أو قنصليته المعتمدة في الكويت.

Ad

واشاد العلي بالتعاون الذي تبديه جميع السفارات والقنصليات بالكويت وتنسيقها الكامل مع الإدارة العامة للهجرة وإدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية ودورها في حث مواطنيها المخالفين وتوعيتهم وإرشادهم بالإجراءات حتى تمكنهم من المغادرة بأمان دون غرامات أو عقوبات.

وطالب الكفلاء بالقيام بدورهم في هذا الشأن حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية في حال إيوائهم أو التستر على ما لديهم من عمالة منزلية مخالفة لقانون الإقامة وحتى لا يتسببوا في تعطيل سفر هؤلاء الخدم وتعريضهم للملاحقة والضبط.

وذكر العلي أن أجهزة مباحث الهجرة ورجال المباحث الجنائية وكل أجهزة الأمن ستتولى ضبط كل مخالفي الاقامة بعد 30 يونيو الجاري وإبعادهم عن البلاد ولا يحق لهم العودة مرة أخرى الا بعد دفع الغرامة المقررة والتحقيق معهم ومع كفلائهم.