دعا النائب د. محمد الحويلة ديوان الخدمة المدنية الى اعادة النظر في القرار الذي اصدره باعفاء جامعة الكويت من تطبيق سياسة الاحلال مدة سنتين.

وطالب الحويلة في تصريح صحافي امس ديوان الخدمة المدنية باستثناء التخصصات النادرة فقط "حتى نمكن الشباب الكويتي الباحث عن فرصة عمل في الجامعة والاستفادة من طاقاتهم في عملية التعليم والتدريس".

Ad

واضاف الحويلة ان سياسة الاحلال يجب ان تطبق بحذافيرها في جميع المؤسسات الحكومية، مستغربا تقدم بعض الجهات بطلبات استثناء او تخفيض النسبة المقررة "فهناك الآلاف من الشباب الكويتي يعانون البطالة ويواجهون الكثير من المصاعب على العمل المناسب ويمكثون فترات طويلة قد تتعدى السنة او اكثر قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم".

واستغرب اعتماد العمل بسياسة الاحلال اكثر من 20 سنة ولا يزال هناك كويتيون دون وظيفة، مشددا على اهمية التزام الشفافية في تعيين الكويتيين ورفع نسب تكويت الوظائف الحكومية لان الواقع العملي اثبت اخفاق الوزارات في اعتماد مبدأ تكويت الوظائف لديها كما ان هناك وزارات لا تزال تطلب، بل وتوظف وافدين على بند المكافآت، مشيرا الى اننا لن نتهاون في محاسبة اي جهة لم تلتزم بقرارات احلال العمالة الوطنية.

من جهة اخرى، وجه الحويلة سؤالا الى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون الاسكان محمد النومس، قال فيه: "ورد بمعرض ردكم على سؤالي المقدم لكم رقم 17/ص/1- 26085 بتاريخ 2011/2/24 ان اجمالي عدد طلبات الرعاية المسجلة للمواطنين مستحقي الرعاية السكنية حتى تاريخ 2011/8/2 يصل الى 93.474 الف طلب. لذا يرجى تزويدي بالاتي: خطة الوزارة لتوفير سكن لعدد الطلبات المسجلة لديكم حتى تاريخ 2011/8/2 وعددها 93.474 الف طلب، وما المناطق التي سوف يتم توزيع وحدات او اراض بها في القريب والموعد المحدد لها؟، وما عدد كل منطقة؟".