الشايع لـ "الجريدة": المجلس السابق انحرف عن مساره وانشغل بقضايا شخصية

-الاستقرار السياسي سينعكس إيجاباً على أوضاع البلد

أكد مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة المقبل شايع عبدالرحمن الشايع، أنه لا علاقة لتغيير رئيس مجلس الأمة باستقرار البلاد، مشيرا إلى أن من يصنع الاستقرار هو الشعب والنواب والوزراء، وإذا ما صفت النوايا وعملنا بإخلاص من خلال تطبيق مواد الدستور وتعاونا فإن الاستقرار سيكون حليفنا.

وقال الشايع في لقاء مع "الجريدة" إن مجلس الأمة الماضي انحرف عن مساره والدور المطلوب منه وانشغل بقضايا شخصية وأخرى عطلت العمل في جميع مؤسسات البلاد، مؤكداً أن العمل بدستور 1962 والحفاظ عليه وعدم تهميشه من أهم أولوياته، متمنياً أن تلتزم الحكومة المقبلة بأولوياتها التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ومنها ضمان نزاهة العملية الانتخابية ومواجهة الفساد وتطوير العلاقة مع مجلس الأمة، داعياً الحكومة إلى التحرك وفضح ما يحصل حاليا من عمليات شراء الأصوات في الدوائر. وفي ما يأتي تفاصيل الحوار.

*ما تقييمكم لأداء مجلس الأمة السابق؟

- مجلس الأمة السابق انحرف عن الدور المطلوب منه رغم إقراره بعض القوانين التي تهم الأسرة والمعاقين والكوادر لبعض الفئات من الموظفين، وانشغل بقضايا شخصية واستجوابات ومهاترات وسجالات واتهامات متبادلة بين نوابه، ما جعل الكثيرين من المواطنين يكرهون هذه الديمقراطية التي عطلت مصالح البلاد، فعندما كان يقدم استجواب إلى وزير أو إلى سمو رئيس مجلس الوزراء يتعطل العمل في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وينشغل النواب والوزراء والناس في الدواوين بهذا الاستجواب وما سيسفر عنه، رغم أنه يفترض أن تسير الأمور بطريقة عادية، لأن الاستجواب يعتبر سؤالا مغلظا للوزير. فالاستجوابات في جميع الدول الديمقراطية تقدم في كل جلسة تقريبا، ولا نرى الضجة التي تحدث لدينا عندهم، ويجب ألا تنزعج السلطتان من تقديم الاستجوابات التي يفترض أن يتدرج النائب المستجوب في الإجراءات وذلك من خلال توجيه الوزير المعني إلى الخلل الموجود في وزارته ثم تقديم سؤال أو عمل لجنة تحقيق، ومن ثم يتم تقديم الاستجواب.

والمجلس الماضي انحرف في بعض الأحيان عن مساره في تقديم الاستجوابات مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء، وهذه أصبحت بدعة جديدة لدى بعض النواب الذين أصبحوا يحمون الوزراء المعنيين في القضايا التي على أساسها تم تقديم الاستجواب، إذ إن الوزراء أصبحوا مطمئنين لإبقائهم في الحكومة حتى لو أخطأوا، لأن هناك من سيتحمل المسؤولية نيابة عنهم.

ولذا أتمنى أن يقوم النواب في المرحلة المقبلة بمحاسبة المختصين من الوزراء قبل الانتقال مباشرة إلى رئيس الوزراء، وأن تكون استجواباتهم بعيدة عن الشخصانية ولا يتم تعطيل التنمية التي تأخرنا في انجازها كثيرا.

أولويات الحكومة

* ما الرسالة التي تود توجيهها إلى الحكومة المقبلة؟

- أود أن تلتزم الحكومة الحالية والمقبلة بالأولويات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تأدية الحكومة القسم أمام سمو أمير البلاد، وهي أولوية، ومنها ضمان نزاهة العملية الانتخابية والمحافظة على مقومات الوحدة الوطنية، ومواجهة الفساد، والالتزام بتطبيق القانون على الجميع، وتطوير العلاقة مع مجلس الأمة والاجتماع بالشباب.

وينبغي على الحكومة حاليا أن تعمل فعلياً على ضمان نزاهة الانتخابات في ظل ما نسمع عنه من وجود عمليات شراء الأصوات في جميع الدوائر، وهو أمر خطير لا يجب سكوت الأجهزة الأمنية عليه، ولابد من فضح جميع من يقومون بشراء الذمم، لأن الذي يشتري اليوم الأصوات لن يهمه مستقبلا بيع وطنه.

وأناشد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن يكثف من تحرياته في هذه القضية، باعتبارها المدخل الأول في جديد الحكومة بمحاربة الفساد والمفسدين، وتأكيد رغبتها أيضا في العملية الإصلاحية في البلاد.

وفي حال صمت الحكومة عما يحدث من عمليات شراء الأصوات فهذا يعني أننا "لا طبنا ولا غدا الشر" وستظل أحوالنا على "طمام المرحوم"، لأن من سيصل إلى قاعة عبدالله السالم لن تهمه مصلحة الوطن والمواطن بقدر ما سيسعى إلى تعويض ما صرفه على العملية الانتخابية والأرباح فوقها.

محاربة الفساد

* ما أهم القضايا التي يجب على الحكومة الاهتمام بها؟

- إن عملية محاربة الفساد تعتبر من أهم القضايا التي يفترض من الحكومة أن تهتم بها ومعالجتها، خصوصاً أن الفساد لا يعني الحصول على أموال فقط بل هناك فساد أخلاقي أيضا، وهو ما نلاحظ انتشاره في البلاد هذه الأيام بكثرة، ولذلك ندعو الجهات المسؤولة في البلاد من وزارات ومؤسسات حكومية إلى دراسة الظواهر السلبية التي أصبحت تنتشر في البلاد لإيجاد حلول لها.

كما أن الحكومة معنية بتسهيل وتبسيط الإجراءات في أجهزتها المختلفة، لأن هناك معاملات تحتاج إلى وقت طويل لإنجازها بسبب ما تحتاج إليه من أدوات وتواقيع كثيرة ويمكن اختصارها للنصف، وهناك بعض الموظفين الذين يحاولون تعطيل المعاملات أيضاً، بهدف الحصول على مكاسب شخصية من المراجعين، وهؤلاء يجب معاقبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأود أن تكون الحكومة المقبلة أيضاً على قدر المسؤولية وتتعاون مع مجلس الأمة في إقرار القوانين المهمة والرد على أسئلة النواب، باعتبار أن جزءا كبيرا من أسئلتهم يساعد الوزراء في كشف مواقع الفساد في أجهزتهم، بالإضافة إلى ضرورة السير قدماً في عملية التنمية الشاملة وسرعة العمل في المشاريع التنموية بالبلاد، التي تم إقرار ميزانية ضخمة لها.

ولابد أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار ضرورة الاستفادة من الشباب الخريجين بإيجاد وظائف لهم حسب تخصصاتهم، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والابتعاد عن الواسطة وتعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد، خلال وسائل الاعلام المختلفة عبر برامج توعية يقدمها أشخاص أكاديميون تربويون واجتماعيون ونفسيون ومشايخ دين.

"دستور 62"

* ما برنامجكم الانتخابي؟

- هناك قضايا كثيرة أحملها معي إلى مجلس الأمة في حال نجاحي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن أهمها التمسك بدستور 1962 والمحافظة عليه والعمل بما جاء فيه في ظل ما رأيناه في مجلس الأمة الماضي من محاولات لبعض النواب لتهميشه وهو أمر نرفضه تماماً.

وتعتبر قضية ذوي الاحتياجات الخاصة من أولوياتي أيضاً لما تعانيه هذه الفئة من عدم اهتمام كبير من المسؤولين في البلاد، وهذه الفئة تحتاج أن نركز الضوء عليها ونقدم لها ما نستطيع لتخفيف معاناتها.

كما تحتل قضية توفير الخدمات الضرورية لمناطق الكويت المختلفة جزءا كبيرا من أولوياتي، لأنه لا يمكن العمل في المشاريع التنموية التي تم إقرارها في ظل خدمات سيئة للبنية التحتية، وكذلك أناشد الحكومة أن تقوم بعمل مسح شامل للخدمات التي مضى سنوات طويلة على عدم تحديثها.

"الدوائر الخمس"

* ما رؤيتكم لوضع الدوائر الخمس بعد عدة دورات انتخابية؟

- تعتبر الدوائر الخمس أفضل بكثير من الدوائر الـ25، ولكن هناك ما هو أفضل منها وهو الدائرة الواحدة التي ستقضي على كثير من الشوائب التي تحصل في العملية الانتخابية، ومنها الانتخابات الفرعية وعملية شراء الأصوات.

كما أن الدائرة الواحدة ستفرز نوابا يمثلون الأمة تمثيلاً حقيقياً، لأنه لا يستطيع خوضها إلا من يجد في نفسه الكفاءة ولديه رؤية لتقديم ما هو جديد لتطوير البلاد.

مشاركة المرأة

* كيف تقيمون مشاركة المرأة في البرلمان؟

- المرأة أصبحت الرقم الصعب في العملية الانتخابية وكذلك في العمل داخل أروقة مجلس الأمة. وفي المجلس الماضي لم تكن جميع النائبات على مستوى واحد من العمل الصحيح، فهناك من كان أداؤها ضعيفا والبعض منهن كان جيداً، ويبقى الحكم النهائي للناخب الذي يقيم ما قدمته هؤلاء النائبات.

نسبة التغيير

* هل تتوقع أن تكون نسبة التغيير كبيرة في المجلس المقبل؟

- بعد عزوف بعض النواب السابقين عن الترشيح وهناك من سقطوا في الانتخابات الفرعية، فإنني أعتقد أن نسبة التغيير ستصل إلى حوالي 50 في المئة.

الاستقرار السياسي

*هل تعتقد أن تغيير رئيس الوزراء والأمة سيساهم في تحقيق الاستقرار السياسي بين السلطتين؟

- الاستقرار السياسي لا يخص رئيس مجلس الوزراء والأمة بل على العكس تماماً فالشعب والنواب والوزراء هم من يصنعون هذا الاستقرار، فإذا ما صفت النوايا وأردنا العمل فعلاً لمصلحة بلدنا ومواطنينا وطبقنا مواد الدستور وحافظنا على قسمنا وتعاونا في ما بيننا فإن هذا سينعكس إيجابياً على أوضاع البلد ودستورها.

ومن يرد العمل لخدمة بلدنا وأهلها فإنه يستطيع من أي موقع يعمل به سواء كان نائباً أو وزيراً أو رئيسا لمجلس الأمة أو موظفاً عادياً، ولذلك فاستقرار البلد ليس له علاقة برئيس مجلس الوزراء أو مجلس الأمة.

 

-نرفض تهميش الدستور... وذوو الاحتياجات من أولوياتنا

-بنيتنا التحتية سيئة فكيف سنقيم عليها مشاريع التنمية؟

-الدائرة الواحدة أفضل من الخمس وسنقضي على الفرعيات وشراء الأصوات

-المرأة رقم صعب في الانتخابات

-مهاترات النواب وسجالاتهم كرّهت المواطنين في الديمقراطية