يتلقى المجلس الوطني الانتقالي الليبي دعما دوليا اضافيا في خططه لترسيخ نظام ديموقراطي جديد في البلاد، خصوصا بعد اعلان نيته نقل مقره الى طرابلس الاسبوع المقبل.

Ad

ونقلت وكالة الانباء انترفاكس عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت في دوشانبي قوله ان الحكومة الروسية تدعو القادة الليبيين الجدد الى موسكو للبحث معهم خصوصا في مسائل الطاقة.

وقال لافروف "انهم (الثوار) اقترحوا اجراء محادثات. وبناء على طلبهم دعونا ممثليهم الى موسكو. وسنتناقش معهم بكل ذلك".

واعترفت روسيا الخميس بالثوار الليبيين الذين اطاحوا بنظام حليف روسيا السابق معمر القذافي، كسلطة شرعية في ليبيا، رابع اكبر منتج للنفط في افريقيا، وذلك بعد ثلاثة اشهر من خطوة مماثلة قامت بها بعض الدول الغربية.

وكانت روسيا امتنعت عن التصويت على قرار الامم المتحدة الذي اجاز التدخل العسكري الغربي في ليبيا ثم اتهمت اثر ذلك مرارا الغرب بعدم احترام القرار من خلال دعمه المباشر للثوار.

في موازاة ذلك اعلنت اندونيسيا السبت دعمها للمجلس الوطني الانتقالي لاجراء "انتقال سلمي نحو الديموقراطية" في ليبيا.

وقال وزير الخارجية الاندونيسي مارتي ناتاليغاوا "ان اندونيسيا تدعم المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا لكي يقود انتقالا سلميا نحو الديمقراطية".

ويزداد الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي في العالم منذ سقوط نظام معمر القذافي المتواري عن الانظار والذي هدد الخميس بشن حرب عصابات ضد الثوار.

وتاتي الخطوة الروسية والدعم الاندونيسي بعد اعلان المجلس الوطني الانتقالي نقل نشاطه الى طرابلس "الاسبوع المقبل".

وقال رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل الجمعة في بنغازي ان نشاط المجلس سينتقل "الاسبوع المقبل" الى طرابلس التي باتت تحت سيطرة المسؤولين الجدد.

واعلن عبد الجليل امام مشايخ قبليين وعسكريين كبار في بنغازي حيث انشىء المجلس الوطني الانتقالي واتخذ له مقرا طيلة فترة الثورة "سنذهب الى طرابلس الاسبوع المقبل. طرابلس عاصمتنا"

وتقع بنغازي، ثاني اكبر مدن البلاد، على بعد الف كلم شرق العاصمة طرابلس.

وحيا عبد الجليل امام المشايخ مدينة بنغازي وشكر مدن شرق ليبيا لدعمها الثوار.

بدوره قال مسؤول الشؤون العسكرية في المجلس الانتقالي عمر الحريري ان عملية بناء الجيش الوطني بدات.

وقال "بدانا بناء جيش جديد لحماية الديموقراطية والمؤسسات والمواطنين الابرياء".

وذكر المسؤول الآخر عبد الرزاق مختار "نريد ان نظهر للعالم اننا قادرون على اعادة بناء البلاد".

وكانت السلطات الانتقالية اعلنت في 26  اغسطس بعد ثلاثة ايام على سيطرتها على المقر العام لمعمر القذافي في وسط العاصمة، نقل نشاط مكتبها التنفيذي (ما يعادل الحكومة) تدريجا الى طرابلس.

لكن السلطات الانتقالية اوضحت ان المجلس الوطني الانتقالي بكامل هيئاته وخصوصا رئيسه، لن ينتقل الى طرابلس الا عندما تتوافر الظروف وخصوصا على الصعيد الامني.

وكان عبد الجليل يتحدث في مطار بنغازي لدى عودته من مؤتمر باريس حيث قررت الامم المتحدة والقوى الكبرى الافراج عن 15 مليار دولار لمساعدة المجلس على اعادة اعمار البلاد مقابل الوعد بعملية انتقالية ديموقراطية ومصالحة وطنية.

واطلق رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي من جهة اخرى نداء الى المصالحة والوحدة بعد اشهر النزاع، وقال "ان الثوار ورجال الدين والنساء ورجال الفكر ورجال الثقافة سيتوحدون جميعا لبحث سياسات ليبيا".

واوضح ايضا ان الاولوية في استخدام الاصول الليبية المجمدة في الخارج ستكون للجرحى وعائلاتهم.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، اعلن عبد الجليل ان ليبيا ستشارك في افتتاح جلسات الجمعية العامة للامم المتحدة في 20  سبتمبر واشاد بمواصلة عمليات الحلف الاطلسي "الى حين زوال خطر القذافي على البلاد".

وتاتي خطوة نقل مقر المجلس الى طرابلس بعدما اكد جمعة القماطي ممثل المجلس الانتقالي الليبي في بريطانيا الجمعة انه سيتم انتخاب مجلس تاسيسي في ليبيا في غضون نحو 8 اشهر وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون 20 شهرا.

وقال القماطي مفصلا الجدول الزمني الانتخابي للمجلس الانتقالي لاذاعة بي بي سي "وضعنا خارطة طريق بفترة انتقالية من 20 شهرا".

واضاف ان "المجلس الانتقالي سيدير ليبيا لمدة ثمانية اشهر قبل ان يتولى مجلس منتخب من الشعب" السلطة لصياغة دستور و"في غضون عام (من ذلك) سيتم تنظيم انتخابات".

وتابع "وبالتالي فانه امامنا ثمانية اشهر وعام قبل الانتخابات النهائية التشريعية والرئاسية. ومع قليل من التوفيق سينتخب الشعب الليبي في غضون نحو 20 شهرا القادة الذين يرغب بهم".

واعتبر القماطي ان "العملية الانتقالية بدأت" رغم استمرار المعارك بين الثوار والقوات الموالية لمعمر القذافي، والاستعداد لاقتحام مدينتي سرت وبني وليد المواليتين للقذافي في حال عدم الاستسلام.

واوضح "طالما ان طرابلس مستقرة وآمنة، وهو واقعها الان، وكذلك شان معظم المدن، فبامكان الليبيين بدء العملية الانتقالية".

وقد عاشت طرابلس مساء الجمعة ليلة طويلة من الاحتفالات تخللتها مسيرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف بينهم عدد كبير من النساء والاطفال، وذلك بعد اداء صلاة جماعية ظهرا في ساحة الشهداء التي كانت تسمى في السابق بالساحة الخضراء.

 

ضمانات للصين

من جهة أخرى، طلبت الصين من المجلس الوطني الانتقالي الليبي "ان يضمن مصالح الشركات الصينية في ليبيا" وذلك اثناء لقاء نائب وزير خارجيتها شاي جون مع الرجل الثاني في المجلس الانتقالي محمود جبريل.

وقال شاي لجبريل اثناء لقاء الجمعة في باريس، بحسب الموقع الالكتروني لسفارة الصين في فرنسا، ان الصين العضو الدائم الوحيد في مجلس الامن الدولي الذي لم يعترف رسميا بالهيئة السياسية للثوار "تحترم دور المجلس الوطني الانتقالي الهام في ليبيا وهي مستعدة لاقامة علاقات وثيقة معه بغية التشجيع على اقامة علاقات صينية ليبية ودية".

واضاف المسؤول "ان الصين مستعدة لتقديم مساعدة في اعادة اعمار ليبيا على مستوى قدراتها بعد الحرب، وتأمل ان يأخذ المجلس الوطني الانتقالي بالحسبان هاجس الصين الاساسي ويحترم التزاماته ويضمن حقيقة مصالح الشركات الصينية في ليبيا".

وقد مثل شاي الصين في المؤتمر حول ليبيا الذي انعقد الخميس في العاصمة الفرنسية لكن فقط بصفة مراقب.

واجابه جبريل ان المجلس الوطني الانتقالي "سيحترم العقود الاقتصادية والتجارية التي ابرمتها الصين في السابق وسيتخذ التدابير الضرورية لحماية الاشخاص والممتلكات الصينية في ليبيا" بحسب بيان السفارة الصينية.

وكانت الصين اجلت في فبراير ومارس الماضيين من ليبيا في عملية كبيرة، حوالى 36 الفا من رعاياها العاملين في مجالات الهيدروكربورات والبناء وسكك الحديد والاتصالات.

وقد بدأ ثاني اقتصاد عالمي حوالى 50 مشروعا كبيرا في ليبيا بقيمة تقدر بما لا يقل عن 18,8 مليار دولار (13,1 مليار يورو) بحسب وزارة التجارة الصينية.

ودعت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية في تعليق بثته الخميس، القوى الغربية الى "عدم استغلال بطريقة غير منصفة الفرص التجارية التي تتيحها عملية اعادة الاعمار" في ليبيا.

وقد تم التعبير عن هذا الراي في حين ذكرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية الخميس ان فرنسا ابرمت اتفاقا مع المجلس الوطني الانتقالي مع بداية النزاع الليبي يمنحها 35% من النفط الليبي.

وكانت صحيفة ليبراسيون نشرت رسالة تحمل تاريخ 3 ابريل وممهورة بشعار "الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا" وموجهة الى امير قطر اشارت حسب الصحيفة الى "اتفاق يمنح بموجبه 35 بالمئة من اجمالي الخام الليبي للفرنسيين في مقابل دعمهم التام والدائم لمجلسنا".

لكن فرنسا نفت الامر بلسان المتحدث باسم خارجيتها برنار فاليرو.