عشية تظاهرات جديدة ستخرج في أنحاء سورية غدا تحت اسم "جمعة بشائر النصر"، تصاعدت الضغوط الدولية على سورية، إذ طالب الرئيس الأميركي باراك أوباما لأول مرة الرئيس بشار الأسد الى التنحي.

Ad

في غضون ذلك، تسارعت المساعي باتجاه مساءلة النظام السوري قضائياً على خلفية أعمال القمع التي أسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين منذ اندلاع الانتفاضة المطالبة بالحرية والديمقراطية في مارس الماضي.

فقد استبقت اللجنة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة اجتماع مجلس الأمن مساء اليوم، بالإعلان في تقرير، أن عمليات انظام السوري ضد المحتجين قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية، داعية مجلس الأمن الى دراسة إحالة المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية.

وتمت صياغة التقرير الذي يقع في 12 صفحة من جانب لجنة من 13 خبيراً في حقوق الانسان مفوضة من رئيسة المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي.

وأجرى أعضاء اللجنة بين 15 مارس و15 يوليو تحقيقات على حدود سورية، "في غياب التعاون من جانب الحكومة السورية" في ما يتعلق بالوصول الى البلاد. واللجنة التي "ضايقها جدياً" هذا الأمر، اضطرت للعمل في أربعة بلدان محاذية لسورية للحصول على "معلومات ذات مصداقية" من مصادر مختلفة، من بينهم آلاف السوريين ممن غادروا البلاد في الاسابيع التي سبقت التحقيق.

ويتحدث التقرير عن "مجموعة انتهاكات لحقوق الانسان تمثل هجوماً واسعاً أو ممنهجاً على السكان المدنيين". ويشير الى "تعذيب ووسائل تعاطي رديئة ولا إنسانية أخرى من جانب قوات الأمن السورية في انتهاكات للموجبات الدولية لسورية في مجال شرعة مناهضة التعذيب". ويلفت الى "إرادة ظاهرة في اطلاق النار بهدف القتل، إذ أن غالبية الجروح بالرصاص لدى الضحايا سجلت في الرأس والصدر وإجمالا في الجزء العلوي من الجسم".

ويضيف التقرير ان القوات المسلحة كما القوى الامنية السورية "متورطة في قمع التظاهرات السلمية" و"تفتح غالبا النار على مدنيين من دون تمييز وبلا طلقات تحذيرية ومن مسافة قريبة".

وجاء ايضا في التقرير أن "نساء عدة وأطفالا كثر قتلوا" و"حصلت إعدامات عشوائية خارج إطار التظاهرات".

في موازاة ذلك، أيدت 24 دولة، منها أربع عربية هي الكويت والسعودية وقطر والأردن، مبادرة طرحها الاتحاد الأوروبي لعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان الإثنين المقبل، لمناقشة الملف السوري.

ويأتي ذلك فيما أبلغ الرئيس السوري الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في اتصال هاتفي أمس ، ان العمليات العسكرية والأمنية قد "توقفت".