تعقد اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا اليوم لمناقشة قانون المناقصات العامة، خصوصا أن الحكومة قدمت قانونا لم يرق للجنة، وشكلت فريقا لتعديله.

Ad

وقال رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيين ان الفريق الذي كلف قام بنسف القانون الحكومي، ووضع تعديلات جوهرية وشاملة تركزت على مبدأ الشفافية.

وأضاف أن "القانون الذي أعده الفريق يفرض الاعلان عن تفاصيل المناقصات الواردة، ويشترط تعيين مجلس إدارة مستقل، بالإضافة إلى التعامل بشفافية مع أي مناقصة".

وذكر الزلزلة أن اللجنة قدمت الدعوة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد لحضور الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء لجنة المناقصات العامة.