واصلت مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية سقوطها الحر للجلسة الثانية على التوالى ليفقد امس 95.5 نقطة تعادل نسبة 1.57 في المئة، ليستقر السعري دون مستوى 6 آلاف نقطة، عند مستوى 5973.1 نقطة تحديدا، وزادت خسائر الوزني مقارنة بادائه امس الاول حيث حذف امس 10.75 نقاط تساوي 2.5 في المئة ليتراجع الى مستوى 413.47 نقطة.

Ad

وارتفعت حركة التداولات وسط كثافة عمليات البيع لتصل القيمة الى مستوى 31.5 مليون صاعدة بنسبة 31 في المئة مقارنة بالجلسة السابقة، وكان نمو النشاط ادنى من القيمة بكثير ولم يتجاوز 5 في المئة، حيث تم تداول 107.5 ملايين سهم نفذت من خلال 2356 صفقة.

أسهم قيادية

وكان أبرز ما شهدته تداولات امس تصدر الاسهم القيادية للنشاط بمشاركة سهم وحيد هو ابيار، ومثل هذا التحول يشير الى عمليات بيع كثيفة شهدتها تلك الاسهم، خصوصا قطاع البنوك وسهم صناعات وطنية وهي نتيجة طبيعية بعد بداية اعلانات سهمي الوطني وبيتك التي اشارت بما لا يدعو مجالا للشك الى صعوبة عمل بيئتهما الاقتصادية الناتجة عن تراجع النشاط الاقتصادي العام، وهو ما يرجح تراجعات ارباح بقية الشركات التشغيلية وخسائر حادة للشركات الاستثمارية.

وبعد ساعتين تقريبا كسر المؤشر مستوى 6 آلاف نقطة هبوطا لينذر باحتمال هبوط اكبر لتزيد الضغوط وسط غياب كبير لطلبات الشراء خصوصا على الاسهم الصغرى التي تخلت عن تصدر قائمة الافضل نشاطا للمرة الاولى بهذا الشكل امس.

مشكلات وحلول

بعد ما شهدته مؤشرات السوق من سقوط دام ولجلستين متتاليتين، وجب قراءة أسبابها بعناية، وتلمس مكامن الخلل في سوق الكويت للاوراق المالية بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، وليس من مشكلة، الا ولها حل مناسب:

- المشكلة الاولى تشدد بعض مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بالصناديق او بالملكيات الكبرى، ومن اهم التحديات الوقت الممنوح لتعديل الاوضاع بنهاية 13 سبتمبر القادم، ولعل الحل هنا واضح، وهو دراسة تطبيق مثل تلك المواد على الاطراف المرتبطة واعادة النظر في المهلة الممنوحة، او يكون التطبيق على الصناديق الجديدة، اذ ان الصناديق القديمة قد استثمرت قبل صدور اللائحة وتطبيق اللائحة عليها فيه نوع من الاجحاف بحقها.

- المشكلة الثانية صعوبة بيئة الاعمال خصوصا لقطاع البنوك، وتراجع نموها بهذا الشكل هو نتيجة حتمية لما تمر به خلال هذه الفترة، ويمكن ان يتفاقم الوضع ان لم تجد هذه المؤسسات الادوات الاستثمارية المتاحة لزيادة ارباحها حيث ان تكدس الودائع دون وجود ادوات استثمارية لها سيضغط على نموها اضافة الى ما تواجهه هذه المؤسسات من منافسة شديدة بسبب ضيق السوق الكويتي، وتبعات الازمة المالية العالمية، ولعل ابرز الحلول لها تمويل البنوك للشركات المنفذة لخطة التنمية وهو ما كانت تعول عليه كثيرا خلال العام الماضي وبداية هذا العام غير انه تراجع وسط ظروف سياسية محلية استثنائية.

متى بدأت خطوات جادة لفتح هذا الملف الذي يشكل ثروات اسر كويتية واموالا عامة برؤى ثاقبة تصحح مسار البورصة والاقتصاد الوطني سيبدأ تسحن اداء مؤسسات خاصة تشكل عصب القطاع الخاص، خصوصا قطاع البنوك.

- لم يكن السوق الكويتي المتراجع الوحيد امس اذ ان اللون الاحمر خيم على مؤشرات جميع الاسواق الخليجية، ولكن بنسب لم تتجاوز 1 في المئة، كما تراجعت مؤشرات اسواق اوروبا وغاب الياباني بسبب عطلة رسمية، ولكن حقيقة تأثر السوق المحلي بالاوضاع والعوامل الداخلية كان هو الواضح والاكثر اثرا نظرا لعمق المشاكل التي تجتاح السوق الكويتي، ويمكن ان نرى اثرا اكبر لتداعيات الاقتصاد العالمي متى ما انتهت فترة انكشاف البيانات المالية للشركات المدرجة واعلانها بكل ما تحمل من سلبية.

أداء القطاعات

لحقت مؤشرات القطاعات بالسوق لتمنى بخسائر فادحة باستثناء التأمين (2,595.5) والأغذية (4,188.4) اللذين استطاعا تحقيق مكاسب بنسب 0.04 في المئة و0.81 في المئة على التوالي، ففقد البنوك (11,621.5) ما نسبته 2.68 في المئة، كما انخفض الاستثمار (3,736.3) بواقع 2.33 في المئة، وحذف العقارات (2,041.6) نسبة 2.63 في المئة من قيمته، وخسر الصناعة (4,16.9) ما نسبته 1.25 في المئة، في حين هبط الخدمات (13,664.4) بنسبة 0.97 في المئة، وانزلق غير الكويتي (5,682.1) بنسبة 2.19 في المئة.

وتصدر قائمة النشاط سهم وطني بكمية تداول (7.6) ملايين سهم، تلاه الدولي (6.8) ثم أبيار (6.2) وبيتك (4.9) وصناعات (4.5)، وعلى صعيد الارتفاع لم يحقق سوى سبعة أسهم بعض المكاسب، تصدرها صكوك (20) بنسبة 14.2 في المئة، تلاه مواشي (290) بنسبة 7.4 في المئة، وأضاف مراكز (128) نسبة 6.6 في المئة إلى قيمته ليكون ثالث الترتيب، وربح حيات كوم ما نسبته 3 في المئة بإغلاق عن سعر (100) فلس ليأتي رابعًا، وكان هيتس تلكوم (51) خامس الترتيب مع ارتفاعه بنسبة 2 في المئة، في حين انخفض أدنك (15) بنسبة كبيرة 14.2 في المئة ليحل أولاً ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، تلاه اكتتاب (21) بنسبة 10.6 في المئة، ودارت نسب انخفاض سنام (52) وبورتلاند (1060) والديرة (26.5) حول نسبة 8.7 في المئة لتأتي في المراتب الثلاثة اللاحقة.

لقطات من شاشة التداول:

- بدأ سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته على انخفاض، فخسر السعري 11.2 نقطة بوصوله إلى مستوى 6057.4 نقطة، كما كان حال الوزني اذ بلغ مستوى 421.51 نقطة ليحذف 2.71 نقطة من قيمته، وهي معدلات انخفاض شديدة.

- بلغت القيمة المتداولة 1.8 مليون دينار كويتي ووصلت الكمية المتداولة إلى 3.3 ملايين سهم تم التداول عليها عبر 76 صفقة نفذت بعد مرور خمس دقائق على بدء التداول.

- سجلت جميع القطاعات انخفاضًا في مؤشرها باستثناء التأمين والأغذية اللذين لم يتحركا، فانخفض البنوك بنسبة 0.44 في المئة، وكانت نسبة الاستثمار محدودة بواقع 0.03 في المئة، وبلغت خسارة العقارات نسبة 0.09 في المئة، في حين فقد الصناعة ما نسبته 0.18 في المئة، جاوزه إياها الخدمات بأكثر من عشر، وكانت خسارة غير الكويتي الأعلى بنسبة 0.5 في المئة.

- تصدر النشاط سهم وطني وبوبيان ب ومشاعر والدولي وشارقة ا، ولم يسجل أي سهم ارتفاعًا، بينما كان تمويل خليج في مقدمة الأسهم المنخفضة بخسارته لما نسبته 4 في المئة، تلاه إيكاروس بنسبة 3.8 في المئة، وحل شارقة ا ثالثًا مع انخفاضه بنسبة أقل بعشر، وجاء رابعًا مشاعر بنسبة 2.4 في المئة، وفقد زين نسبة 2 في المئة ليكون خامس الترتيب خلال اول ربع ساعة من بدء الجلسة.

- تم تداول 103 أسهم ارتفعت اسعار 7 اسهم وتراجع 85 سهما بينما استقر 11 سهما ون تغير.

- استحوذ قطاع البنك على 55 في المئة من اجمالي سيولة السوق امس تلاه الخدمات بنسبة قاربت 20 في المئة والصناعة بحوالى 10 في المئة.

- كذلك جاء البنوك اولا من حيث النشاط مستحوذا على نسبة 22.6 في المئة من كمية الاسهم المتداولة، وهي المرة الاولى التي يتصدر بها البنوك النشاط منذ فترة طويلة، تلاه العقارات 21.5 في المئة ثم الخدمات بنسبة 20 في المئة تقريبا.