بيتك للأبحاث: نتوقع تباطؤ الاقتصاد الخليجي بنسبة 5% في 2012

الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي يبقيان معدلات النمو عند مستوى مقبول

قال تقرير لـ «بيتك للأبحاث» إن التوقعات مازالت ترسم صورة غير متفائلة  للاقتصاد العالمي، في ظل الركود المتوقع لأسواق منطقة اليورو نتيجة الاختلالات الهيكلية القائمة، التي لا يبدو في الأفق حلول جدية لمعالجتها، فضلا عن النمو الهزيل في الولايات المتحدة، والتباطؤ في الصين وغالبية الأسواق الناشئة.

توقع تقرير أعدته شركة «بيتك» للأبحاث المحدودة ومقرها ماليزيا وهي إحدى شركات مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن يتباطأ النمو الاقتصادي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا العام، لكنه على الرغم من ذلك سيظل عند مستوى 5 في المئة، وهو معدل نمو جيد، مدعوماً بأسعار نفط مرتفعة، في ظل التوقعات بأن يبقى متوسط أسعار النفط عدن مستوى 100 دولارا للبرميل خلال العام، علاوة على ميزانيات حكومية توسعية واستقرار في أسعار الفائدة، إلا أن التقرير حذر من ارتفاع معدل التضخم نتيجة الإنفاق الحكومي الهائل. في المقابل، أشار التقرير إلى أن التوقعات مازالت ترسم صورة غير متفائلة  للاقتصاد العالمي، في ظل الركود المتوقع لأسواق منطقة اليورو نتيجة الاختلالات الهيكلية القائمة، والتي لا يبدو في الأفق حلول جدية لمعالجتها، فضلا عن النمو الهزيل في الولايات المتحدة الأميركية، والتباطؤ في الصين وغالبية الأسواق الناشئة، وفيما يلي تفاصيل التقرير: من المتوقع أن يستمر ضعف النمو في الاقتصاد العالمي عام 2012 استمراراً لما كان عليه الوضع في النصف الثاني من عام 2011، على خلفية من الهشاشة الهيكلية والاختلالات في الاقتصاد العالمي التي لم يتم حلها، وذلك أدى إلى إصابة الاقتصاد العالمي بوابل من الصدمات، ومن ضمن هذه الاختلال ما تتعرض له منطقة اليورو من اضطرابات مالية كبرى، فضلاً عن عمليات بيع كبيرة للأسهم في الأسواق العالمية، كما زادت الاضطرابات في بعض الدول المنتجة للنفط، إضافة إلى استمرار الضعف في سوق العمل وقطاع المساكن، مما أدى إلى تراجع ثقة المستهلك، وبالتالي ضعف في بيئة الأعمال، الذي أسفر عن إحجام الاقتصادات المتقدمة عن الانتعاش. في الوقت نفسه، أصبحت آفاق النمو لاقتصادات الأسواق الناشئة أكثر غموضاً وصعوبة، على الرغم من التوقعات التي تشير إلى استمرار التوسع والقوة في هذه الاقتصادات بدعم من الطلب المحلي القوي. وقد استمر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي تحت مستوى الـ50 نقطة للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 49.6 مما يشير إلى الانكماش. وفي الولايات المتحدة الأميركية كان للنمو المتسارع الذي بلغ اعلى مستوى له في سبعة أشهر تأثيراً واضحاً على تراجع الانكماش، أما في خارج الولايات المتحدة الأميركية فقد انخفض الإنتاج بوتيرة متسارعة ليبلغ أدني مستوى منذ عامين ونصف. فبالنظر إلى الاتحاد الأوروبي، نرى أن الإنتاج انخفض إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2009، وقد تأثرت آسيا أيضا مع التدهور الحاد في الاتجاهات الاقتصادية في الصين واليابان. وبناء على الأداء الباهت الذي سجله قطاع التصنيع العالمي، فقد انعكس ذلك على زيادة تدفق الأعمال الجديدة إلى السوق مما أدى إلى تراجعها وهو بدوره مؤشر رئيسي يدل على توجه الإنتاج في المستقبل. وهذا ما حدث بشكل رئيسي في منطقة اليورو. فنمو القطاع الصناعي الأميركي ارتفع ليصل قريباً من منطقة الركود، بينما نرى أنه قد انخفض في منطقة اليورو بشكل أكبر وبسرعة كبيرة ليسجل أعلى معدل تراجع منذ يونيو 2009 مما أدى إلى مزيد من الانكماش. هذا الأداء الضعيف للقطاع الصناعي العالمي أثر أيضا على سوق العمل والوظائف، حيث انخفضت معدلات إيجاد الوظائف إلى أدنى مستوى لها في غضون عامين، كما يظهر من مؤشر التوظيف العالمي حتى نوفمبر 2011 عند 50.6، وقد خفّض صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو العالمي لعام 2012 إلى 4.0 في المئة، وذلك انخفاضاً بواقع نصف نقطة عن تقديراته السابقة في يونيو 2011 والتي توقع فيها نمو الاقتصاد العالمي لعام 2012 عند 4،5 في المئة. ومن المتوقع أن تكافح الاقتصادات المتقدمة من أجل النمو، وبالنظر إلى الولايات المتحدة الأميركية، نرى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 سيتراجع نموه وصولاً إلى 1.8 في المئة، في حين من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في منطقة اليورو في عام 2012 ليصل إلى نسبة نمو 1.1 في المئة. وفي الوقت نفسه، يتوقع أن ينمو الاقتصاد الياباني بمعدل 2.3 في المئة في عام 2012، بعد الانكماش بنسبة  - 0.5 في المئة في عام 2011 بسبب الآثار المترتبة من الزلازل في أوائل عام 2011 والاضطرابات المؤقتة التي حدثت بعدها، ونتوقع أن تهدأ هذه الاضطرابات مع توقعنا لعودة النشاط  للقطاعات الرئيسية والحيوية واستمرارها في النمو والتوسع. أما بالنسبة للأسواق الصاعدة والنامية في آسيا، فإننا نتوقع لها استمرار التوسع والنمو ولو بوتيرة اقل، بداية مع توقع نمو في الصين لاجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة 9.0 في المئة في عام 2012 (توقع 2011 عند 9.5 في المئة) وأيضا نتوقع للنمو في الهند أن يتباطأ في عام 2012 الى 7.5 في المئة من توقعه السابق عند 7.8 في المئة. وفي الوقت نفسه، فإن التوقعات الاقتصادية لا تزال قوية لدول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بالإيرادات من قطاع النفط والبتروكيماويات وزيادة الإنفاق العام. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط الخام 100 دولار في عام 2012.  وأن ينمو الناتج المحلي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً صحياً مدعوماً بمعدلات الإنفاق المالي الإضافية والمرتفعة وتنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، وفي هذا الشأن نتوقع أن تخفف وتيرة النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 5.0 في المئة في عام 2012، لكنها ستظل عند مستويات جيدة، مع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر الهبوط وتقلبات في أسعار النفط، والتضخم الناجم عن ارتفاع الإنفاق الحكومي الهائل والتباطؤ في الأنشطة الاقتصادية العالمية.

مخاطر النمو

يمكن تلخيص المخاطر التي تهدد النمو وتدعم الاتجاه الهبوطي في النمو الاقتصادي العالمي بالآتي:

1 - الضعف الحاصل  للهيئات السيادية والميزانيات العمومية للبنوك، ولا سيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

2 - غياب السياسات الكافية والقوية لمعالجة التركة الثقيلة التي ألقت بها الأزمة على الاقتصادات المتقدمة.

3 - نقاط الضعف في عدد من اقتصادات السوق لعدد من  الدول الناشئة.

4 - تقلب أسعار السلع الأساسية والتوترات الجيوسياسية.