حذرت كتلة المعارضة من أية اجراءات حكومية لتحصين رئيس مجلس الوزراء من المساءلة السياسية، معلنة عدم تصويتها مع أي قرار مخالف للدستور ومعطل لأحكامه. وقالت الكتلة في بيان أصدرته أمس: "تدخل البلاد ابتداء من يوم غد الثلاثاء (اليوم) مرحلة مصيرية وحاسمة تتعلق بمصير الدستور في ظل نوايا حكومية بالتعدي على الصلاحيات النيابية الأصيلة متمثلة في حق المساءلة السياسية المنصوص عليها بالمواد 100 و101 و102 من الدستور ولذلك فإننا نحذر من أي اجراءات حكومية لاستصدار قرار من المجلس بالمخالفة لنصوص الدستور لتحصين رئيس مجلس الوزراء من المساءلة تحت أي ذريعة وبأي طريقة كانت وعدم تمكين النواب المستجوبين من مناقشة الاستجواب".

Ad

وأضافت الكتلة "إذا كانت كتلة المعارضة ستتصدى لهذه المحاولات الحكومية فإنها تعلن عدم مشاركتها في التصويت على هذا القرار المخالف للدستور والمعطل لأحكامه. وتؤكد كتلة المعارضة أن مشاركة الوزراء في مثل هذا الأمر تجعلهم شركاء في جريمة العبث بالدستور وعدم الالتزام بالامانة ونحملهم بسببها كامل المسؤولية السياسية".