أثينا تحتاج إلى دفعة من قرض الإنقاذ قبل منتصف الشهر المقبل

Ad

تحتاج اليونان إلى الحصول على دفعة من قرض الإنقاذ قبل منتصف الشهر المقبل لتفادي التخلف عن سداد أقساط ديون مستحقة. وكان وزراء دول منطقة اليورو يأملون في الاجتماع أمس الأول الانتهاء من صفقة الإنقاذ إلا أنه ألغي.

لم يتوصل زعماء أحزاب الائتلاف الحكومي في اليونان إلى اتفاق بشأن خطة الإنقاذ المالي الأوروبية بقيمة 130 مليار يورو، وذلك في نهاية مفاوضاتهم في أثينا.

ويسعى رئيس الوزراء لوكاس باباديموس إلى الحصول على تأييد زعماء الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة للإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي كشرط لصفقة الإنقاذ.

وكان باباديموس يأمل الحصول على دعم زعماء الأحزاب والتوصل إلى اتفاق بنهاية مفاوضات الأحد، لكن المفاوضات ستستأنف في وقت لاحق.

وتحتاج اليونان إلى الحصول على دفعة من قرض الإنقاذ قبل منتصف الشهر المقبل لتفادي التخلف عن سداد أقساط ديون مستحقة.

وكان وزراء دول منطقة اليورو يأملون في الاجتماع أمس الانتهاء من صفقة الانقاذ إلا أنه ألغي.

إلا أن مراسل «بي بي سي» في أثينا مارك لوين يقول إن مكتب رئيس الوزراء أصدر بيانا يقول إن هناك قدرا من الاتفاق تم التوصل إليه مع زعماء الأحزاب حول خفض الإنفاق العام بنسبة 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وإعادة رسملة البنوك.

لكنه أضاف أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الحد الأدنى للاجور وبدلات العطلات.

ويضيف ان هناك تفاهما بشأن بعض القضايا، لكن من غير الواضح ان كان ذلك كافيا لإقناع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بأن اليونان ملتزمة بالإصلاحات المطوبة كي يفرجوا عن قرض الإنقاذ.

ولا تتحمل اليونان عرقلة قرض الإنقاذ، وعليها اقساط ديون مستحقة لدائنين من القطاع الخاص بقيمة 14.4 مليار يورو يوم 20 مارس.

تحذير

وكان وزير مالية اليونان إيفانجيليوس فينيزيلوس حذر من أن أمام بلاده 24 ساعة لإبرام اتفاق مع منطقة اليورو بشأن حزمة قروض الإنقاذ، واتفاق آخر لتبادل السندات مع الدائنين بالقطاع الخاص، بهدف تدبير آجال سداد مستحقات ديون أثينا وإخراج البلاد من أزمة ديونها.

وقال الوزير إن كل شيء يجب أن يحسم مساء الأحد. وتواجه أثينا تحدي دفع قسط من ديونها في الـ20 من الشهر المقبل أو إعلان إفلاسها.

وأضاف أن المفاوضات دخلت مرحلة حرجة، وأن مباحثاته عبر دائرة هاتفية مغلقة مع وزراء مالية منطقة اليورو كانت «صعبة جدا»، في إشارة إلى نفاد صبر الأوروبيين من عدم تنفيذ اليونان الصريح لإصلاحات اقتصادية هيكيلة.

وتتفاوض أثينا منذ أسابيع على مسارين الأول لتقليص حجم ديونها لدى دائنيها من القطاع الخاص من خلال شطب جزء كبير من قيمة السندات التي يحملها هؤلاء، بينما المسار الثاني يتعلق بالتفاوض من أجل نيل جزء من حزمة إنقاذ ثانية من الترويكا الممثلة في الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وتصل قيمة الحزمة 130 مليار يورو (171 مليار دولار).

جوهر الخلاف

وقال فينيزيلوس إن نقطتين تشكلان جوهر الخلاف بين بلاده والدائنين الدوليين هما تقليص كلفة أجور العمال وإجراءات جبائية جديدة ترمي لتحقيق نسبة العجز المستهدفة، بعدما دخلت أثينا ركودا أكبر من المتوقع.

وكشفت مصادر أوروبية أن الدائنين الدوليين يطالبون بتقليص إضافي للإنفاق بنحو ملياري يورو (2.6 مليار دولار)، وهو ما يمثل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد المسؤول اليوناني على أن «الوقت حان لتتخذ الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي قرارا وتعهدا لتمهيد الطريق لاتفاق مع الدائنين»، حيث ترفض الأحزاب المشاركة المزيد من إجراءات التقشف وعلى رأسها تقليص أجور العاملين بالقطاع الخاص، خصوصا أن البلاد مقبلة على انتخابات عامة في أبريل المقبل.

التحالف الحكومي

وعبر قادة التحالف الحكومي عن رفضهم لتقليص عدد موظفي القطاع العام ولاسيما في صفوف الأساتذة والعسكريين وتقليص الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا 750 يورو (986 دولارا) للشهر. وحذر وزير الدفاع اليوناني ديميتريس أفراموبولوس من أن صبر الفئات الاجتماعية في بلاده بلغ حدوده بعد عامين من التقشف، وقد هاجم نحو ثلاثين شابا منزل الرئيس اليوناني كارولوس بابوليس، مما سبب خسائر بسيطة في المبنى وسيارات كانت على مقربة منه.

الدائنون بالقطاع الخاص

من جانب آخر، قال مصدر في منطقة اليورو في تصريحات صحافية إنه من المتوقع بلوغ اتفاق بين أثينا والدائنين بالقطاع الخاص (بنوك وصناديق تقاعد وصناديق استثمارية) الثلاثاء. وقد عاد ممثلو هؤلاء الدائنين إلى أثينا السبت لاستئناف المفاوضات، ويتعلق الأمر بوفد يترأسه المدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي تشارلز دالارا.

وقد أصبحت المفاوضات مع الدائنين من القطاع الخاص الجزء الأيسر أمام أثينا، حيث وافق هؤلاء على شطب 70 في المئة من حجم ديونها المستحقة على اليونان التي تناهز مئتي مليار يورو (263 مليار دولار)، وانضم قبل أيام البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لدول منطقة اليورو للمفاوضات.

(بي بي سي)

وين: للصين مصلحة في مساعدة أوروبا

قال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو إن للصين مصلحة في مساعدة دول منطقة اليورو في التغلب على أزمة الدين، مشيرا إلى أهمية أوروبا كسوق وإلى ضرورة تقديم المزيد من الدعم لشركات التصدير الصينية.

وجاءت تصريحات وين تأكيدا لتصريحات أطلقها في الأسبوع الماضي بعد زيارة لبكين قامت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقال فيها إن بلاده تدرس المساهمة في مساعدة أوروبا في التغلب على أزمة الدين.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها وين لحث الصينيين المتشككين على تفهم حقيقة أن مساعدة أوروبا أمر يصب في مصلحتهم.

وقال وين إن «أوروبا تعاني حاليا أزمة دين، ويجب علينا أن نعتبر أن علاقاتنا مع أوروبا علاقات استراتيجية لحماية مصالحنا القومية».

وأضاف أن أوروبا أكبر سوق للصين، كما أنها أكبر مصدر لاستيراد التقنية، ولذلك «فإن وجهة نظرنا أن المساعدة في استقرار أسواق أوروبا يعني مساعدة أنفسنا». يشار إلى أن لدى الصين نحو 3.2 تريليونات دولار من احتياطيات العملات الأجنبية، ولذلك ينظر إليها كمصدر محتمل للأموال لإنقاذ بعض الحكومات الأوروبية. وفي مؤتمر صحافي مع ميركل يوم الخميس الماضي قال وين إن بلاده تدرس زيادة مشاركتها في حل أزمة الدين عبر المساهمة في صندوق الاستقرار المالي الأوروبي الدائم وقوامه 500 مليار يورو (650 مليار دولار) والذي سيبدأ تفعيله في يوليو القادم، والصندوق المؤقت الذي ساعد في إنقاذ إيرلندا والبرتغال واليونان.