قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي "بيتك" محمد سليمان العمر، إن نتائج "بيتك" المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي شهدت مؤشرات ايجابية تعكسها البنود الرئيسية للميزانية، حيث شهد إجمالي الأصول نموا بنسبة 8 في المئة، وحجم الودائع بنسبة 14 في المئة، بينما شهد إجمالي حقوق المساهمين نموا بنسبة 2 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

Ad

وأشار الى أن هذه المؤشرات الأساسية حافظت على معدلات نموها المطرد، ما يؤكد متانة وسلامة الأداء والقدرة على مواصلة النمو بوتيرة أسرع في حال تحسن البيئة التشغيلية المحلية وتراجع التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف العمر، في حديث لقناة "CNBC عربية"، أن "ثمة مؤشرات ايجابية أخرى تتعلق باستمرار نمو أداء منظومة بنوك "بيتك" الخارجية وإسهاماتها الايجابية في إيراداتنا،حيث شهدت إيرادات بنوكنا التابعة نموا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10 في المئة، كما ارتفعت قيمة أصولها بنسبة 18 في المئة، وزاد إجمالي حجم الودائع لديها بنسبة 22 في المئة، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن تلك المؤشرات تأتي في ظل أفضلية للبيئة التشغيلية في الأسواق التي تعمل فيها هذه البنوك التابعة، بما يؤكد مجددا نجاح سياستنا التوسعية الخارجية، مشيرا إلى ارتفاع نسبة مساهمة الاستثمارات الخارجية في إجمالي الإيرادات المحققة إلى 44 في المئة.

وتابع العمر أنه "وسط هذه المؤشرات الايجابية واصلنا سياستنا المدروسة في الاحتفاظ بالمخصصات الاحترازية لتعزيز هذه القاعدة تحسبا لأية ظروف اقتصادية غير مواتية في ظل اقتصاد عالمي يتسم بالتقلب"، مؤكدا في هذه الصدد أن هذه المخصصات حتما ستفيد "بيتك" في المستقبل.

صافي الأرباح

وأشار العمر الى أنه فيما يتعلق بصافي الأرباح، تمكن "بيتك" من تحقيق أرباح خلال النصف الأول قياسا إلى التحديات التي يواجهها باعتباره إحدى مؤسسات المنظومة الاقتصادية المالية المحلية والعالمية، في الوقت الذي تأثرت فيه النتائج المالية، شأن المصارف الأخرى، بواقع الاقتصاد المحلي المتمثل في محدودية الفرص التشغيلية الحقيقية نتيجة عدم تفعيل مشاريع خطة التنمية بالشكل المأمول، واستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية التي لاتزال تطال كافة القطاعات ذات الصلة المباشرة بأداء المصارف، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل وانخفاض العائد مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف: "نحن على ثقة بأن أداء "بيتك" سيكون أفضل وستحقق المؤشرات المالية نموا أعلى في حال تحرك عجلة الاقتصاد المحلي بشكل أسرع بما يساهم في خلق فرص حقيقة أمام المصارف، ولن يتأتى ذلك من دون تفعيل خطة التنمية وتحسين بيئة العمل التشغيلية، لاسيما أن الاقتصاد الكويتي يرتبط منذ أمد بعيد بالإنفاق الحكومي.

ولفت إلى أن الكويت تحتاج حاليا الى حزمة كبيرة من المشاريع التنموية الكبرى في مجالات البنى التحتية والطاقة والإسكان وغيرها من المجالات الحيوية، وعندئذ يمكن لبيتك أن يشارك بفاعلية في هذا الحراك الاقتصادي كونه يعمل في مجالات الاقتصاد الحقيقي، وانطلاقا من خبراتنا المتراكمة وقدرتنا على تقديم صيغ مناسبة للتمويل كالصكوك.

وقال العمر إن "تحرك عجلة الاقتصاد المحلي ومعها أداء البنوك، سيظل مرتبطا إلى حد كبير بزيادة الإنفاق الحكومي وطرح المشاريع التنموية الكبرى،بل يمكن للكويت، في هذه الحالة، أن تتحول إلى دولة جاذبة للأموال وأن تتحول فعليا الى مركز مالي في المنطقة عن جدارة، حيث ستدفع المشاريع الكبرى الى تعاون البنوك الكويتية مع نظيرتها العالمية" معربا عن تفاؤله بوجود هذا الحراك، خصوصا أن هناك اتفاقا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول خطة التنمية.

وأكد أن تجربة "بيتك تركيا" وما تحققه من نجاح متواصل، تبرهن جليا أن "بيتك" يستطيع أن يتفوق في أدائه في حال توفرت البيئة الاقتصادية الملائمة لتوظيف خبراته وإمكاناته، حيث ساعدت الأوضاع الاقتصادية التركية المواتية على إظهار هذا التفوق والإسهام بفاعلية في الاقتصاد التركي.

وأشار الى أن "بيتك تركيا " يساهم بقوة في رفد إيرادات المجموعة، ويخطط لزيادة فروعه الى 200 فرع بنهاية العام الجاري، كما يخطط لطرح اصدار للصكوك لمدة خمس سنوات يتوقع أن تتم تغطيته بما يفوق قيمة الإصدار، لافتا الى أنه ينتظر البنك مستقبل أفضل في ظل اقتصاد صحي يواصل النمو في تركيا.

"بيتك ـ السعودية"

وحول تجربة "بيتك" في السعودية، قال العمر: "إنه يتمتع بتواجد جيد في السوق السعودي وتحديدا في القطاعين الاستثماري والعقاري، مشيرا الى أن هذا التواجد يسير وفق الخطة المرسومة ويحظى بعوامل دفع ايجابية، مستفيدا من الإنفاق الحكومي الكبير هناك"، معربا عن تفاؤله بمستقبل هذه الاستثمارات حيث يعتبرها "بيتك" استثمارات طويلة الأجل وفق نهجه دائما، لا مجرد فرص للتخارج السريع.

وفيما يتعلق بالشركات التابعة، قال العمر: "إن أداء هذه الاستثمارات يتفاوت، فهناك شركات تعمل في قطاعات متأثرة كالاستثمار، وأخرى تعمل في قطاعات تشكل عامل دعم قويا للمجموعة كقطاع الطيران "الافكو"، بينما يأخذ قطاع العقار طريقه نحو التحسن، وهناك تفاعل جيد لشركاتنا العاملة في هذا المجال، مع هذا التحسن. وعلى أية حال فإن الكل يعول على الإنفاق الحكومي".

وردا على سؤال حول تأثير ما يحدث في أميركا في ظل التوقعات بأن يشكل أزمة جديدة، أشار العمر الى أن ما يحدث سيؤثر بالطبع على الاقتصاد المحلي، فمادامت الكويت تقوم صادراتها النفطية بالدولار، فستتأثر حتما الإيرادات وبالتبعية ستتأثر المؤسسات المالية، مبينا أن الأكثر وطأة هو ما يعرف بحرب العملات التي تدور رحاها بين الدول الكبرى دون الوصول إلى صيغة تلتقي عندها هذه الدول، ونتيجة لهذه التداعيات ارتفعت أسعار الذهب بشكل قياسي نتيجة التوجه للاستثمار في المعدن الأصفر، والنتيجة سيظل هناك ابتعاد عن الاقتصاد الحقيقي والمزيد من التأثر.

++++

صورة: محمد العمر أثناء اللقاء