Ad

أرجأت المحكمة الدستورية اليوم النطق بقرار التفسير لمواد الدستور الخاصة بمسؤولية رئيس الوزراء إلى جلسة الخميس 20 الجاري، بعدما كان مقررا لها اليوم إعلان القرار.

من جانب آخر، قضت الدائرة المدنية في المحكمة الكلية اليوم بعدم قبول الدعوى المقامة من المستشار نايف المطيرات ضد محامي رئيس الوزراء عماد السيف، لرفعها على غير ذي صفة في الدعوى التي أقامها المستشار المطيرات بسبب طلب الرد، الذي أقامه المحامي السيف ضده أثناء فصله في الدعاوى المقامة ضد الكاتب محمد الجاسم.

ويأتي حكم الدائرة المدنية على خلفية قضية التعويض التي أقامها المطيرات بطلب مبلغ 100 ألف دينار ضد المحامي السيف، لتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء طلب الرد المقدم من السيف، والتصريحات الصحافية التي صاحبت تقديمه ضد المستشار المطيرات.

ويتوقع أن يلجأ المستشار المطيرات إلى الطعن على الحكم الصادر امس الى محكمة الاستئناف، لإلغاء حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى والحكم له مجددا بمبلغ 100 ألف دينار ضد المحامي السيف.