قال مدير الحملة الإعلامية والناطق الرسمي لنقابة القانونيين أحمد الكندري ان الإضراب بدأ اليوم، ولن يتوقف ولن نقبل بأية مفاوضات حتى تنفذ كامل مطالبنا المشروعة، لاسيما الادبية منها ومساواتهم بزملائهم في "الفتوى والتحقيقات والبلدية".

Ad

وأضاف الكندري في تصريح لـ"الجريدة" ان "القانونيين قاموا بكل ما طُلب منهم من قبل الحكومة، حيث وافقت الاخيرة على تلبية جميع مطالبات القانونيين، اولاها المطالبات الادبية وتعديل مسمياتهم، على ان تقوم بتنفيذ باقي المطالبات خلال ثلاثة اسابيع، ثم تراجعت عما وعدت، ولم تنفذ اي مطلب لاسيما المطالب الادبية، الامر الذي يدعونا فعلاً الى ان نصعد مطالبنا ونضرب عن العمل ولن ندخل كمجلس إدارة في أية مفاوضات مع الحكومة حتى تصدر قرارا يلغي كل الفوارق الأدبية والمادية بين القانونيين ومساواتهم بالفتوى والتحقيقات والبلدية".

وتابع "اننا لن نتراجع بشأن قرار الإضراب الشامل الذي أقرته النقابة بعد أن نكثت الحكومة بوعودها التي قطعتها لجموع القانونيين، محملاً الحكومة مسؤولية تعطيل مصالح المواطنين، وأية خسائر قد تنجم عن إضراب القانونيين في 52 جهة حكومية بعد أن رفضت لسنوات طوال إلغاء الفوارق بين القانونيين في المسميات والكوادر، وهو ما يتنافى مع مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية"، معتبرا أن "أسلوب الكيل بمكيالين الذي ينتهجه مجلس الخدمة المدنية ومن ورائه الحكومة لأسباب سياسية لن يزيد القانونيين إلا إصرارا على التمسك بحقهم في الحصول على المسميات والكوادر التي حصل عليها نظراؤهم في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات وبلدية الكويت".

لن نعمل

وأوضح الكندري أن الإضراب بدأ تحت شعار "لن نعمل في ظل استبدال العمالة الوطنية بعمالة أجنبية ولن نعمل بغير مسمياتنا ولن نعمل بدون مساواة كاملة وعادلة مع الفتوى والتحقيقات والبلدية"، محذرا من أن "النقابة لن تتوانى عن تقديم شكاوى رسمية أمام منظمات العمل وحقوق الإنسان الدولية في حال وجود أي انتهاك أو مصادرة لحق القانونيين في الإضراب السلمي الذي تكفله القوانين المحلية والدولية، وسوف تتحمل الحكومة نتائج تصرفاتها وإخلافها بوعودها للقانونيين الذين هم منوطون في الأساس بتطبيق القانون وحماية المال العام لكنهم حرموا من تطبيق هذه القواعد عليهم".

وأضاف أن "الإضراب ليس فزاعة للفوضى وإنما هو نظام ديمقراطي ويطبق وفق النظام والحدود المسموح بها قانوناً وعرفاً دون إخلال بالنظام العام، وهو حق مشروع كفله الدستور بنص المادة (177)"، مؤكدا أن "النقابة ومنتسبيها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام محاولات التسويف والتعطيل لحقوق عادلة ومنصفة يستحقها قانونيو الكويت"، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تراجع هذه المرة قبل إقرار المسميات والكوادر بعد أن فقدت الحكومة مصداقيتها بسبب خلفها المتكرر للوعود التي تقطعها للعمال والموظفين.

من جانب آخر، علمت "الجريدة" أن هناك وعوداً تلقتها نقابة القانونيين من قبل الحكومة لتلبية بعض المطالب المطروحة، لكن النقابة رفضت تلك الوعود، مطالبة بتنفيذ الوعود على ارض الواقع لتكون حقيقة حتى تتوقف عن اضرابها وإعادة الامور الى نصابها.